المقالات

السيادة البرلمانية وثورة الاصلاح ...    

2147 2017-03-10

الاغلبية السياسية الوطنية هي الطريق للسيادة البرلمانية

جمال الاسدي..

تدور نقاشات كثيرة في النصوص الدستورية في المجتمع او بين النخب المتخصصة  ولمصطلحات دستورية تحتاج الكثير الكثير من الكلام ، وهناك ناقد وهناك مادح واخرين راضين لانه الموجود الذي يرتكز عليه كمرتكز واقعي ، ولاننا لانستطيع ان نحكم على دستور دون اكمال مايتطلبه من قوانينه ال ( ٧١ ) والتي شرع أو طبق مايقارب ثلثها وبانتظار ان يكمل تشريع او تطبيق الثلثين او النصف بالاكثر من التشريعات الباقية ، وهذه التشريعات هي اجنحة ومحركات الدستور بدونها لن نستطيع ان نحكم على الدستور نهائيا وكل من يقول خلاف ذلك فهو واهم  ، الحقيقة التي يجب ان نعترف بها ، اننا لغاية الان لم نطبق اي نوع من انواع الديمقراطية .

فالديمقراطية التوافقية والتي نعتقد بانها مطبقة  هي ( نوع من الديمقراطية تمنح الفائزين (حزب الأغلبية) من الاستحواذ على جميع السلطات، ويوفر لأحزاب الأقلية الإطار العام للمشاركة في سلطة الحكم والحماية في المعارضة . في هذا النظام، تُتخذ معظم القرارات بناءً على مشاركة وموافقة معظم الأحزاب المعنية بدلاً من إرادة الأغلبية. وقد مارست سويسرا الديمقراطية التوافقية ) 

اما الديمقراطية التشاركية هي ( نوع من الحكم مبني على الاعتراف بالمجتمعات العرقية أو اللغوية أو الدينية القومية، والتي تنص على شئ من الحكم الذاتي لهذه المجتمعات بالإضافة إلى بعض صور اتخاذ القرار المشترك، بما في ذلك حق كل مجتمع في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرارات الغير مقبولة ( باي اسلوب كان سواء بنسبة عدد التصويت او الاعتراض الضمني للمكونات ). غالبا ما يُنشأ هذا النظام رسميًا أو عرفيًا ولا يعترف به بالكامل دستوريًا. ويمكن للحكومات الأحادية أو الاتحادية أن تضم بعض الصفات التشاركية .

اما الديمقراطية الفدرالية فهي ( اتحاد فدرالي بين وحدات مكوِّنة ديمقراطية لها حكومة فدرالية ديمقراطية، ولكل منها سلطات يحددها دستور أعلى ) .

وهذه الانواع الثلاث من الديمقراطيات هي الاقرب لتوصيف تنوع مجتمعنا العراقي لكننا لغاية الان بالرغم من رسم الدستور لخارطة طريق للحكم الا اننا لم نطبق لا هذه الخارطة ولا غيرها  .

واعتقد ان السبب الاهم لعدم استقرارنا على اسلوب يتفق عليه من الجميع للحكم هو الاختلاف في طريقة ادارة الحكم وفقا للقوانين والتشريعات النافذة ، نحن تختلط لدينا التفسيرات للدستور وللقوانين المختلفة وكل طرف يفسر لرؤيته بدون دراية او دراسة او ترابط مع النصوص الدستورية ، فالقوانين أو القرارات العراقية النافذة تتجاوز ال ( ٢٧ ) الف تشريع ومن حقب مختلفة تبداء من قوانين الدولة العثمانية الى الانتداب البريطاني الى الملكية والى الجمهورية ذات الرؤية الشيوعية الى الجمهورية ذات الرؤية الاشتراكية الى الجمهورية ذات حكم الحزب الواحد المتسلط الى قوانين برايمر ذات الطابع المدني المرن الى النظام البرلماني الاتحادي الذي مر بثلاث مراحل من التشريع ( ٢٠٠٥-٢٠٠٦ ) قوانين مرنة و ( ٢٠٠٦ -٢٠٠٨ ) قوانين مشتركة بين الجمود والمرونة الى ( ٢٠٠٨- الى الان ) قوانين جامدة النص .

هذه الغابة من التشريعات التي في مجموعها الاغلب تبتعد عن روح الدستور وعن حفظ الحقوق والحريات او استقلالية السلطات او انفاذ الدستور هي السبب الرئيسي للتخبط في طريقة ادارة الدولة .

لذا نحن نحتاج الى تطبيق  ( السيادة البرلمانية ) وهو المبدأ الدستوري في بعض الديمقراطيات البرلمانية تخول فيه للبرلمان السلطة المطلقة في سن القوانين . وتمتد السلطة إلى تغيير القواعد الدستورية والسوابق القضائية والقوانين التشريعية والقرارات التنفيذية ، وهنا بالامكان ان تتحقق هذه السيادة لو استطاعت اغلبية سياسية وطنية تمثل الجزء الاهم من المكونات العراقية المهمة من تشكيل الاغلبية البرلمانية لتطبيق هذا النوع من السيادة . وحين تعم السيادة البرلمانية، لا يحق للسلطة القضائية نقض أية قوانين يصدرها البرلمان. وإنما يحق لها فقط تفسير القوانين التي أصدرها البرلمان. وتوجد أمثلة على السيادة البرلمانية في المملكة المتحدة وإسرائيل ونيوزيلاندا.

وتطبيق السيادة البرلمانية سيفتح كل القيود للانطلاق بثورة ادارية واصلاحية كبرى تؤسس لمرحلة جديدة ودولة تحترم مؤسساتها ، ويكون تطبيق السيادة الدستورية بتشريع قانون يجمد  نص ( نقض القوانين ) من صلاحيات المحكمة الاتحادية لمدة خمس سنوات في حال عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية ، اما في حال تشريع قانون المحكمة الاتحادية فيوضع نص لمادة قانونية بها بان تكون صلاحية المحكمة الاتحادية في مجال نقض القوانين بعد نشر قانونها بخمس سنوات .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك