( بقلم عبد الرزاق السلطاني )
لم تفتأ المجتمعات العربية ان تتخلص من بعض المعتقدات السقيمة والمحفوفة بالمظاهر المتخلفة التي تريد ان تضفي على الاسلام الحنيف مظاهر التشدد التي رسمها دعاة الاعلام المأجور محاولين اغراق ذوي العقول الخاوية بالتخلف والاوهام والشعوذات ليكونوا ادوات فاعلة لتشويه صورته السمحاء، وهذا ما ظهر واضحا على الساحة العراقية فحصيلة ثلاث سنوات كبد اولئك الاقزام العراقيين مئات الالاف من الابرياء بدماء باردة تحت مسميات (المقاومة والجهاد) متقربين الى الله بدماء المسلمين بحسب مفاهيمهم المغلوطة وفتاواهم التكفيرية الظالمة التي لا تمت الى الاسلام والانسانية باية صلة، هذه المشاريع التطرفية العنفية وخطاباتها الفوضوية حاولت تدمير البنوية الاسلامية بتسويقها تلك المفاهيم العنصرية، فالتطرف الديني اخطر منابع الاتسامح لتلبسه بلبوس القدسية، وتوظيفيه للنص الديني تحت غطاء الشرعية والواجب والجهاد، مما يجعله يمرر بسهولة على ما لا يفقهون الخطاب التعبوي التحريضي، فحقيقة تلك الوساط التكفيرية ليس بجديد تلونها حسب معطيات المرحلة،
فعندما حوربت المرجعية الدينية ابان الانظام الصدامي حاولوا التغليف والدفع باتجاه عدو خارجي افترضوه وبدءوا التصفيات حينها لعلمائنا ومراجعنا العظام نتيجة مواقفها الوطنية فضلا عن انها قلب العراق النابض وصمام امانه، ومصدر ثوراته وثرواته عبر القرون، فالازدواجية العروبية الشعاراتية ودعاتها لم يبقوا افاقهم مفتوحة امام التحولات السياسية والثقافية والفكرية لعجزهم عن قراءة التغييرات في بنية مجتمعاتهم المتهرئة، ان ما بقيت حبيسة خطاباتها التقليدية البائسة ورفعها الشعارات المتشنجة، فحينما ندافع عن اسلامنا بنبذ التطرف لابد لنا من تصحيح المسارات بمواقف موحدة وباصوات عالية لادانة من يقتلون ويهجرون الابرياء من اتباع اهل البيت(ع) على خلفيات طائفية مقيتة، فالاداء السيء اعطى المسوغ للاخرين لرفع اصواتهم المبحوحة، فقد سجل العراقيون والتاريخ المواقف الخجولة لبعض الهيئات التي لم تضع الضابطة الحقيقية لوقف النزيف العراقي والادانة الصريحة والعلنية في البراءة من التكفيريين، فهذه الفوضى الفكرية التي حاولت اذكاء الفتنة الطائفية وعرقلة مسيرة تقدم العراق الجديد للحصول على مكاسب سياسية لا غير.ان من المؤكدات اليقينية من ان شعبنا قادر بتلاحم ابنائه ووحدة صفه قادر على دحر الفتن وتجاوز الازمات، كما انه قادر على بناء نفسه على اسس الحرية والعدالة والاستقلال واستعادة دوره الرائد في اطار اسرته العربية والمنظومة الدولية ليكون مؤهلا للاسهام في اثراء حضارته،
فالعراق الدستوري الجديد سوف لن يسمح باعادة بناء هياكل ديكتاتوريات جديدة بعد ان حصن نفسه بدستوره المنتخب الذي اقر الفيدرالية لبناء ذاته فهي الركيزة التي تستند عليها الارادة الجماهيرية وهي الوثيقة الاساسية التي اعتمدها الدستور الدائم المنتخب، كما انها عملية نقل السلطات من المركز الى الاقاليم على ان تبقى بيد الاول الوزارات السيادية، ومن هنا نعتقد بضرورة اقامة اقليم واحد للوسط والجنوب بما يتمتع به من مقومات استراتيجية تحفظ للعراق وحدته وتحول دون عودت المعادلة الظالمة التي حكمته بالنار والحديد، فلابد من تسريع الاليات لتشكيل اللجان الشعبية لحلحلة الازمات الامنية ضمن اطار دولة المؤسسات فتفعيل تلك اللجان هو احد المخارج الوطنية الصحيحة لتسريع المعالجات الامنية للقضاء على الزمر التكفيرية والصدامية الاجرامية ووضع حد لعملياتها ضد العراق والعراقيين.
https://telegram.me/buratha
