طالبت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الاربعاء، بضرورة تقديم الحكومة الحسابات الختامية للأعوام من 2012 لغاية نهاية عام 2016 الى البرلمان.
وقالت التميمي في بيان إنه "يجب على الحكومة الاتحادية إعطاء الاولوية لتسديد مستحقات المقاولين والفلاحين"، مبينةً ان "تأخير مستحقاتهم لثلاث سنوات قد أثر سلباً على نشاط هذين القطاعين المهمين واللذان يعتبران المحرك الاساس للنشاط الاقتصادي في اي بلد، فضلاً عن مساهمتهم في تقليل نسبة البطالة من خلال تشغيلهم للأيدي العاملة".
ونوهت الى "ضرورة تقديم الحكومة الحسابات الختامية للأعوام من 2012 لغاية نهاية عام 2016 بوصفها سنة منتهية"، لافتة إلى "ضرورة دراسة تلك الحسابات في مجلس النواب قبل إقرار موازنة 2018".
واشارت التميمي الى انه "لابد على البرلمان من ان يطلع على الحسابات الختامية قبل التصويت على الموازنة العامة"، مؤكدة على "ضرورة معالجة التحفظات التي أشار اليها ديوان الرقابة المالية في الحسابات الختامية للأعوام من 2005 لغاية نهاية عام 2011 والتي تم إحالتها من قبل اللجنة المالية للادعاء العام".
https://telegram.me/buratha
