كشفت أمانة مجلس الوزراء، الأحد، تفاصيل القرار الحكومي القاضي بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات، موضحة أن القرار يتضمن عدة شروط لتأجيل الاستيفاء من بينها أن يكون الكتاب الموجه إلى هيئة الجمارك بتوقيع الوزير أو وكيل الوزارة وأن يكون مبلغ العقد مخصصاً في الموازنة العامة.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء قرر تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات وامانة بغداد والبلديات ما لم ينص العقد على تحمل المصدر تلك الرسوم"، مشيراةً إلى أن "القرار يأتي لتسهيل عمل الوزارات وتوفير اللازم لدعم المواطن العراقي في المجالات كافة".
وأوضح البيان، أن "القرار قيد مراعاة عدة شروط لتأجيل الاستيفاء، وهي أن يكون الكتاب الموجه إلى الهيئة العامة للجمارك بتوقيع الوزير أو وكيل الوزارة، وأن يكون مبلغ العقد مخصصاً في الموازنة العامة للدولة، أو أن تكون المواد المستوردة الكتب المدرسية والمستلزمات التربوية لوزارة التربية والأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية لوزارة الصحة، ومواد البطاقة التموينية لوزارة التجارة، والمستلزمات الزراعية لدعم المزارعين لوزارة الزراعة، والكلور لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات وامانة بغداد، والمواد الداخلة كافة، استنادا إلى العقود الاستثمارية المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء (16 كانون الثاني 2018)، على تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع المستوردة بإسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
https://telegram.me/buratha
