أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان الموازنة لم تستوف المستلزمات القانونية والدستورية.
وذكر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر البرلمان ان" الموازنة تأخرت في الوصول الى مجلس النواب 49 يوما عن موعدها الدستوري"، مطالباً بـ " تخصيص نسبة 20% لتغطية استحقاقات المحافظات المنتجة النفط ".
واضاف ان " اهالي المحافظات المحررة يطالبون بصرف القروض والرواتب المتراكمة ، كما ان نواب كردستان قدموا ملاحظات كثيرة على موازنة 2018 ".
وتابع الجبوري ان " الموازنة المعدلة التي تسلمها مجلس النواب الاسبوع الماضي لم تتضمن اي من التعديلات التي طالبت بها الكتل السياسية ".
واشار الى " توجه مجلس النواب هو انتفاء الحاجة الى عملية استقطاع رواتب الموظفين "، مؤكد" حرص البرلمان على مناقشة مشروع الموازنة في الجلسات المقبلة والحرص على حالة التوافق في التصويت على عليها".
واوضح ان " المادة المتعلقة بخصوص من ثبت عليه الفساد وشمل بالعفو كان ينبغي ان تكون ضمن فقرات تعديل قانون الانتخابات وسيتم مناقشة الموضوع مع اللجنة القانونية لمعالجته ".
وتطرق الجبوري الى مؤتمر الكويت الدولي لاعمار العراق الى ان" مجلس النواب ساهم من خلال رؤساء 4 لجان في مؤتمر الكويت ".
هذا ونوه الى " اضافة اي فقرة في جدول اعمال جلسة مجلس النواب تأتي بالموافقة من قبل الاعضاء ".
ولفت الجبوري الى ان " ازمة المياه تتطلب منا اهتمام ولجنه المياه لديها نقاشات الان حول الموضوع ".
https://telegram.me/buratha
