تجهز السلطات السعودية لطرح عقارات وسيارات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، في مزاد، لملياردير محتجز، منذ بداية حملة الفساد التي أطلقتها المملكة في تشرين الثاني الماضي.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الاثنين، فإن السلطات السعودية تستعد لطرح سيارات وعقارات بمليارات الدولارات، مملوكة للملياردير معن الصانع وشركته، في مزاد، بينما تتطلع إلى وضع نهاية سريعة لواحد من أطول نزاعات الديون في المملكة.
ونقلت الوكالة عن مصادر متعددة مطلعة أن تكتل إتقان، وهو كونسورتيوم عينته السلطات السعودية لتصفية أصول مملوكة للصانع والشركة في مسعى يهدف إلى سداد حقوق الدائنين، يخطط للبدء في بيع أصول الشركة في المملكة، وقالت المصادر إن البيع سيتم في الأسابيع المقبلة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من المملكة، مؤكدة أن قضية الصانع منفصلة عن الحملة الرئيسية التي بدأتها المملكة ضد الفساد.
وأنتج التكتل فيديو قصيرا بثه على "يوتيوب" قال فيه إنه "البيع الذي ينتظره الجميع في الخبر"، وعرض بعض العقارات والأراضي المقرر بيعها.
وتتضمن نشرة مصاحبة للبيع قائمة تضم عشرين قطعة أرض مملوكة لشركة سعد للتجارة ومعن الصانع، وتقع معظم العقارات في الخبر. بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 484 ألفا و407 أمتار مربعة تتضمن مباني ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ولا تتضمن النشرة تقييمات، لكن المصادر تقول إن العقارات جرى تقييمها عند حوالي 4.4 مليار ريال استناداً إلى قائمة رسمية للعقارات قدمت إلى السلطات.
من جهة أخرى، نقلت "رويترز"، عن مصدر بوزارة العدل تأكيده إجراء مزاد هذا الشهر لبيع سيارات ومعدات وكميات كبيرة من مواد البناء وبعض العقارات قبل شهر رمضان الذي يبدأ في أيار المقبل، مؤكداً أن مجموعة سعد تملك عقارات تقدر قيمتها عند 3.5 مليار ريال، فيما يملك الصانع شخصيا عقارات بقيمة 6.8 مليار ريال وفقا للتقديرات. وتقع معظم تلك العقارات في الرياض والدمام والخبر.
وأضاف أن مجموعة سعد تملك 923 سيارة، بما في ذلك شاحنات وحافلات وسيارات، فيما يملك الصانع 26 سيارة بما في ذلك سيارات رولز رويس وهامر وكاديلاك كونكورد، مؤكدة أن البيع لا يشمل مستشفى سعد التخصصي في الخبر الذي يضم 750 سريراً، والذي تجري الحكومة محادثات مع شركات خاصة لإدارته، وكذلك لا يشمل البيع أصولا أجنبية مملوكة للصانع أو مجموعة سعد.
وقضية الصانع، الذي صنفته "فوربس"، في 2007، ضمن أغنى مئة شخص في العالم، منفصلة عن الحملة الرئيسية على الكسب غير المشروع، واحتجزت السلطات الملياردير العام الماضي بسبب عدم دفع ديون تعود إلى عام 2009 حين تخلفت مجموعة "سعد جروب" عن سدادها.
https://telegram.me/buratha
