الحاج هادي العكيلي
بعد سقوط النظام البائد وانطلاق التغيير الجديد في عراقنا ،كان الامل يحدو بنا الى انصاف شريحة المتضررين سياسيا من النظام البائد .فقد اصدر مجلس الحكم الموقر قراره الخاص بالمتضررين سياسيا لينصف به المتضررين سياسيا ولاعادة جزءاً من حقوقه التي اغتصبها النظام البعثي البائد من خلال اضافة خدمته التي قضاها خارج الخدمة الى خدمته الفعليه بتشكيل لجنة في كل وزارة تحدد سنوات التي تضاف الى الخدمة ،وكذلك تمديد عمر المتضرر سياسيا باحالته الى التقاعد من عمر 63 سنة الى عمر 68 سنة اي باضافة خمس سنوات ببقاء في مزاولة مهنته .وعلى ضوء ذلك تشكلت في كل وزارة و مديرية لجنة تاخذ على عاتقها ترويج معاملات الضرر السياسي واصدار الامر بذلك والمصادقة عليها من قبل لجنة في امانة مجلس الوزراء .ولكن الغريب في الامر ان المتضرر السياسي الفعلي اركن جانبا ليستفاد منه البعثيين الذين عبثوا في الارض فسادا لينالوا من التغيير مالم يحصلوا عليه ابان النظام البائد بتقديم تضرره السياسي لكونه تقدم ان يكون عضو فرقة او شعبة او فرع ولم يحصل على المنصب فتم ابعاده والابعاد يعتبر متضرر سياسيا من النظام البائد .او من الذين سرقوا المال العام اي اموال الشعب وحكمت عليهم المحكمة بالسجن او الطرد من الوظيفية واعتبر متضرر سياسياً .والقسم الاخر كان تنظيمه السياسي شيوعياً وانتظم الى صفوف حزب البعث الكافر ليصبح عضوا فعالا في تنظيمات حزب البعث الكافر واليوم يطالب بالتضرر السياسي لكون النظام البائد غير انتمائه من الحزب الشيوعي الى حزب البعث علما انه لم يصيبه اي حالة من الضرر السياسي لا ماديا ولا معنويا .حتى الذين تاجروا في المخدرات وبيعها وترويجها للاضرار بالشعب اصبحوا اليوم متضررين سياسياً.وكذلك كثير من ازلام النظام البائد اصبحوا متضررين سياسيا لينالوا حقوقهم فمنهم وكلاء الامن والقسم الاخر من المخابرات والاستخبارات والامن الخاص وغيرهم بعد ان توغلوا في الاحزاب السياسية العاملة على الساحة والتي بيدها السلطة لتروج لهم معاملات لكونهم متضررين سياسياًوليستلموا حقوقهم .اليس هذا عدلاً؟ بينما نجد المتضررين السياسيين فعلاً لم تروج لهم معاملات الضرر السياسي وخاصة جماعة مخيم رفحاء الذين هربوا من بطش النظام البائد وعانوا ما عانوه في مخيم رفحاء الصحراوي ولم يحصلوا على اي حقوق لهم ولم يحسبوا من المتضررين سياسياً.أ ليس هذا عدلاً؟ولكي تكون هناك عدالة في نيل الحقوق واحتساب الضرر السياسي بالشكل الصحيح فعلى مجلس النواب الموقر الغاء قرار مجلس الحكم الخاص بالمتضررين السياسيين واصدار قانون من مجلس النواب بتعريف المتضرر سياسياً واعطاءه حقوقه وامتيازاته وان لاتوخذ صفة التميز بين اقرانه من موظفي الدولة كما كان يفعل النظام البائد فان اعطاء امتياز اضافة خمس سنوات الى سنوات العمر التقاعدي غير صحيح .بل اعطاءه جميع حقوقه متساوية مع اقرانه في الوظيفة ،لكي نفسح مجال لايجاد درجات شاغرة لتعيين ابنائنا العاطلين عن العمل .وكذلك اعادة النظر في جميع معاملات المتضررين سياسيا وتدقيقها من خلال تشكيل لجنة باشراف لجنة النزاهة في مجلس النواب .
https://telegram.me/buratha
