حسن البحريني
نقلت صحيفة "الوسط" شبه الرسمية تصريحا لـ"حمد" الدجال واكبر كذاب واكثر ملوك العالم جبنا وفاقدا للضمير حيث قال في مقابلة مع التلفزيون الياباني انه "لن نسمح لجهة واحدة ان تحكم الباقي وهذه هي قناعتنا " ويضيف هذا الملك الجاهل "واعتقد بانها قناعة العالم وغالبية العالم الحر"!.. مسترسلا " ان التوافق الوطني في المملكة نسبته عالية جدا في المجتمع "!
قبل ان نجعل تخرصات هذا الملك الفاشل مدخلا لحديثنا ونكشف زيف كذبه ودجله ونفاقه وجهله وتجاهله ليس فقط لتضاريس الاوضاع الاجتماعية والسياسة والحقوقية للبحرين وانما لكل بلدان العالم وخاصة العالم الحر الذي تشدق به قبل ان يبدأ بزيارة رسمية الى احدى بلدان ذلك العالم الحر "اليابان" في 11 ابريل من عام 2012 ‘ فان هناك ثمة تداعيات جديدة حدثت وستحدث على ضوء مواقف ما يسمى بـ"مجلس القضاء الاعلى" حيث صرح "وزير العدل" خالد بن علي ال خليفة ان "المجلس الاعلى للقضاء .. قانون تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الى دول الخارج لا يشمل حالة عبد الهادي الخواجة "!هذا الرد المتعجرف يأتي بعد الرسالة التي بعثها خطيا وزير الخارجية الدانماركية السيد فيلي سوندال الى الوزير الفقم الخليفي للخارجية واحد جحوش العائلة الحكمة المدعوا "خالد بن احمد بن محمد ال خليفة" طالب فيه الافراج عن المناضل الحقوقي عبد الهادي الخواجة "ونقله الى الدانمارك " بعد تدهور حالته الصحية على اثر الصيام عن الاكل ما عاد قليل من الماء ‘ معلللا هذا الجحش الخليفي موقف نظامه العفن بوجود " مؤسسسات دستورية " و"فصل بين السلطات الثلاث"! وهي كذبة لا يصدقها حتى الاطفال في البحرين حيث ان القضاء مسيس و مايسمى بـ"السلطة التشريعية مسيسة" فيما الحكومة خاضعة كليا لسيطرة المجرم خليفة بن سلمان وان تصريح الفقم الخليفي وزير الخارجية بـ"الفصل بين السلطات الثلاث" يكذبه الواقع وان ممارسات ومسلكيات النظام الحاكم الاجرامية خير ليل على غياب مثل ذلك الفصل وان القضاء بدوره خاضع وبشكل كامل لاهواء "حمد" وزبانية الحكم من الاسرة الفاشلة المتسلطة على رقاب العباد والبلاد ..و ابسط مثال على ذلك هو( تدخل) "حمد" لعدة مرات في شئون القضاء للافراج عن نفس المناضل الحقوقي الذي تم اعتقاله في السنوات الماضية لذات الاسباب اي بتهمة "التعبير عن الرأي" .. ولو كان القضاء مستقلا لما تم اعتقال هذا الحقوقي وغيره من الرموز والمواطنين بتهم واهية غير قابلة للاستقامة لكون ان التهم هي "اطلاق شعارات" او كما يسميه الحقوقيون "التعبير عن الرأي" و"حق التجمع" والذي تكفلته كل الدساتير والقوانيين الدولية وهي ذاتها القوانين التي تجيشت من اجلها الجيوش من اجل مايسمى "حق التظاهر" في سوريا فيما هذا الحق يجرم عليه في البحرين ويزج القضاء في عملية تسييس واضحة لاعتقال المواطنين وايداعهم في السجون وتعذيبهم والتنكيل والحكم عليهم باحكام قاسية كحالة الحقوقي المناضل عبد الهادي الخواجة المحكوم مدى الحياة بدون تهمة وجيهة وواضحة حيث ان الخواجة لم يعتدي على احد ولم يقتل بشرا ولم يحمل سلاحا فكانت تهمته الوحيدة انه "يدعوا الى تغيير النظام " اي "التعبير عن الرأي" وهذا بحد ذاته دليل واضح وقاطع على ان القضاء مسيس وغير مستقل وان اهواء الدجال والمنافق الاكبر "حمد" هي من تسيّر القضاء وتاخذه يمينا او يسارا .والغريب ان رفض "القضاء" تسليم او لنقل نقل عميد الحقوقيين العرب المناضل عبد الهادي الخواجة الى الدانمارك ليس له ما يبرر قانونيا وانسانيا وحتى من حيث نوع الاتهام الموجه الى هذا البطل الحقوقي خاصة اذا علمنا ان الاحكام التي صدرت بحقه جاءت تحت حراب الاحتلال السعودي الغاشم وفي ظل احكام الطوارئ والعسكر وفي محكمة عسكرية قرقوشية لا شرعية لها سوى ان طاغية البحرين ودعيها حمد المجرم هو من قرر بفرض قانون العسكر على الشعب وهو ما يعني ان التهم الموجهة للخواجة ليست فقط باطلة بل هي مدانة قانونيا ودوليا ‘ فالادعاء "بان قانون تسليم (المتهمين) والمحكوم عليهم لا يشمل عبد الهادي الخواجة" هو هراء خليفي وتمادى اكثر في انتهاك لحقوق الامسان وفي ظل تلك المحاكم واجهزة قضائية مسيسة وخاضعة لارادة الدكتاتور حمد وازلامه المجرمين .
ومن هنا ايضا فان حديث المنافق والدعي ابن الدعي حمد حول انه لن يسمح لجهة واحدة ان تحكم الباقي امر قد اثار استهزاء ذلك العالم الحر الذي وجه اليه خطابه الهزيل والمضحك ناسيا هذا الطاغية ان العالم مطلع على حقيقة الاوضاع في مملكته الظالمة و"الجهة" الوحيدة والواحدة التي استبدت بالحكم واحتكرت السلطة بيد عائلة فاسدة وفاشلة لا يستحق افرادها ان يكونوا حتى زبالين في البلدية ! فكيف بادارة وطن فشلوا ليس فقط في ادارته وانما سوقه نحو الهاوية والكارثة والفتنة الطائفية .فعن عن اية جهة يتكلم هذا الساقط والسافل والفاقد للشرف الذي ينتهكه ازلامه ومرتزقته في كل يوم بحق ابناء الوطن وحرائره ‘ هل هي "المعارضة" والتي قدمت مشروعها في مشاركة كل مكونات البلد لادارته ولم ترفض قيام نظام ديمقراطي يساهم في بناءه كل افراد الشعب لا ان يتحول الوطن الى مزرعة خاصة بعائلة بحد ذاتها مثل ماهو حاصل اليوم حيث ان العائلة الخليفية هي الجهة الوحيدة المحتكرة للسلطة ومستحوذة على كل المناصب السيادية وغير السيادية فيما الاغلبية محرومة ومهمشة وقد ابعد ابنائها حتى عن الوظائف الدونية وقد تم تفعيل سياسة التطهير الطائفي بحقهم بحيث في فترة زمنية قياسية تم فصل اكثر من 4000 موظف من مكون معين من وظائفهم ولم يعيدو اليها ‘ وهذا المكون يشكل اكثر من 70% من سكان البحرين رغم سياسة التجنيس الطائفية وسعي حمد الفاشي وزمرته المستبدة لتغيير ديمغرافية البلاد السكانية الا ان هذه الاغلبية من هذا المكون وهي نسبة عالية وليس كنسبة ما ادعاءه الطاغية في توافق وطني تام على اسقاطه وترحيله هو وطغمة الحاكمة من الحكم وتقديمهم للعدالة على جرائمهم البشعة بحق ابناء البحرين الشرفاء .
https://telegram.me/buratha
