قاسم العجرش
الرأي العام مترع بالألم أكثر مما هو مفعم بالأمل، فهو يرى إن القوانين تقف حائلا امام تحقيق الأمل، وبطئ الإجراءات القانونية ناهيك عن عدم توفر الإرادة السياسية في الكثير من الحالات انعكس بالضد من رغبة شعبية عارمة بان يرى الشعب حكومة قوية تستطيع أن تصنع هيبة لها وللقانون، غير أن واقع الحال لا يتماشى مع إرادة الشعب في أن يرى من يسئ إليه وبالخصوص من رجال العهد الجديد ينالون جزاءهم وفقا للقانون، فعشرات القضايا التي تتعلق بنزاهة عدد من الذين احتلوا مواقع المسؤولية في الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعيد سقوط صدام ونظامه مازالت تراوح مكانها واغلبها جرت لفلفتها من خلال إحالتها الى ثلاجة اللجان، والرأي العام بات يعرف مقدما أن إحالة أي شأن الى اللجان معناه عدم تحققه، والسبب معلوم، فأما أن اللجان هي الأخرى محل اشتباه بسيرتها او بقدراتها او بنزاهتها في حالات متعددة، ولدينا أمثلة على قضايا من النوع الثقيل لم يتخذ بها عمليا إجراء فعال لحد الآن، وبطيء الإجراءات وتمييعها هو السمة البارزة وليس من المعلوم مقدار الوقت الذي سيمر الى ان يتخذ اجراء، فقضايا حازم الشعلان وأيهم السامرائي, وقضية الوزير محسن شلاش قد طواها النسيان علما أنها قضيتين لا واحدة، واحدة أخلاقية و ثانية مالية, و كذلك وزراء آخرين في الحكومات المتعاقبة مازالت في علم الغيب, وليس من المؤمل القاء القبض عليهم بالأمد القريب، والأموال التي سرقت كبيرة جدا الى الحد الذي هي الآن في دور الإنتاج والنمو واللصوص يجنون أرباح توظيفها، والرأي العام لديه سجل مفتوح بعجز الدولة، ولا نقول الحكومة فقط عن اتخاذ إجراءات فعالة لصيانة حقوقه وفقا للعقد الذي كلف الشعب بموجبه بعض أفراده مخولا إياهم إدارة شؤونه وأطلق عليهم اسم الدولة ، هذا السجل مفتوح للتحديث المستمر محفوظ لدى جهة أمينة اسمها الضمير الشعبي، وسينشر الشعب محتوياته بعد أقل من عام عندما تحين الانتخابات القادمة.
كلام قبل السلام: لا نريد انشاء مقصلات بالشوارع العامة للمفسدين, ولا نريد إركابهم على حمير بالمقلوب كما كان يفعل بالمختلسين أيام خلفاء بني العباس المختلسين هم أيضاً!! ولا نرغب بتحويل القضية الى خطاب سياسي يخضع للمساومات بين الساسة ، فقط نريد العودة الى مؤسسة القضاء وبيت القانون....
سلام...
https://telegram.me/buratha
