إستبعاد الكرد الفيليين عن مفوضية حقوق الإنسان تزامناً مع الذكرى الثانية والثلاثين لإبادتهم الجماعية

..رياض فيلي

أجتمع مجلس النواب بجلسته الإعتيادية الثالثة والثلاثين المُنعقدة

يوم السبت الموافق 7/4/2012 لإختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا

لحقوق الإنسان ، والمفارقة الأكبر كانت مع الذكرى الثانية والثلاثين

لإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الكرد الفيليين ... فكيف كان إعادة

الإعتبار إليهم في هذا التأريخ ... فمن خلال ربط الأحداث مع بعضها البعض

وصدور العديد من القرارات والتشريعات الخاصة بإعادة الإعتبار إلى الكرد

الفيليين وكان أول رد فعل جراء تطبيقها من ناحية أدبية وأخلاقية هي مسألة

توليهم المناصب القيادية كحال غيرهم من مكونات الشعب العراقي ولكن أتضح

بأن القضية مجرد ذر الرماد في العيون من خلال عملية الإقصاء والتهميش

للكرد الفيليين حسب التصريحات الصحفية والإعلامية من داخل أروقة مجلس

النواب العراقي ذاته ، كما أن هذا الإقصاء المُتعمد قد جاء مُتزامناً مع

حلول ذكرى إرتكاب جريمة إسقاط الجنسية العراقية عن الكرد الفيليين

وتهجيرهم القسري ومصادرة أموالهم وعقاراتهم البالغ أكثر من نصف مليون

فيلي مع تغييب أبنائهم أكثر من عشرين ألف مُختفي قسراً والتي وقعت أوائل

شهر نيسان/1980 ومع الدعوات القاضية بطرد الكرد من بغداد ولتضاف إليها

جريمة جديدة لا تقل في مأساتها عن ما أرتكبه حزب البعث والمُنحل ونظامه

المُباد وتشكل نقطة سوداء في تأريخ العراق الجديد ... فهذه هي مكافتئهم

وإعادة الإعتبار إليهم ؟ ؟ التي لم تراعي هذه النكبات والويلات والفواجع

، وتجسد الأمر بإستبعادهم من مفوضية حقوق الإنسان المعنية بالإنتهاكات

الجسيمة وإبادة الكرد الفيليين تعد أقسى حالات الإنتهاك والمفروض حضورها

الفعال عبر حصة الأقليات المقررة وفقاً للمادة (8/خامساً) من قانون

المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 والتي تنص على ما يأتي

: ( تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد

وآخر إحتياط ) ، وللأسباب الدستورية والقانونية والموضوعية والحقوقية

والإنسانية التي تتطلب وجوب تمثيل الكرد الفيليين في مفوضية حقوق الإنسان

وكما يأتي : ـ

1. الكرد الفيليين من شرائح المجتمع العراقي المذكورة في ديباجة الدستور

، مما يتستوجب إدخالهم ضمن الحصة المقررة للأقليات وفق المادة (8/خامساً)

من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 .

2. إصدار المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها التأريخي الصادر

بتأريخ 29/11/2010 إعتبار ما تعرض له الكرد الفيليين جريمة إبادة جماعية

الذي صادقت عليه الهيئة التمييزية بقرارها رقم : (12/ت/2011) والمؤرخ في

10/5/2011 ، مما يترتب عليه إلتزامات وطنية ودولية ويمنحهم الأولوية في

المفوضية .

3. ترحيب الحكومة العراقية الموقرة بقرار المحكمة الجنائية العراقية

العليا المذكور آنفاً ، وتعهدها بإزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية

العدد (4171) في 27/12/2010 ، مما يعد ذلك دعماً قوياً ومسانداً لتوليهم

المنصب .

4. قيام مجلس النواب الموقر بتأريخ 1/8/2011 تشريع القرار رقم (18) لسنة

2011 وصادق رئيس الجمهورية عليه بالقرار رقم (6) لسنة 2012 المنشور في

الجريدة الرسمية العدد (4231) في 27/2/2012 ويقضي بإعتبار ما تعرض له

الكرد الفيليين جريمة إبادة جماعية بكل ما يحمله هذا التكييف من معنى

إستناداً إلى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المذكور آنفاً ،

وبالتالي فأن جزء من إعادة الإعتبار يتجسد بتمثيلهم في مجلس المفوضين .

5. تُعد المفوضية معنية بإنتهاكات حقوق الإنسان وإبادة الكرد الفيليين

جزء لا يتجزأ منها أي أن تمثيلهم فيها ضروري ومهم .

6. حرمان الكرد الفيليين من نظام الكوتا في مجلس النواب ومجالس المحافظات

والمناصب الوزارية والدرجات الخاصة ، يترتب عليه إنصافهم أسوةً بمكونات

الشعب العراقي الأخرى وتعويضهم في مجلس المفوضين بما يكفل إستحقاقاتهم

الدستورية والوطنية المشروعة .

7. يعد الكرد الفيليون أكبر شريحة من ناحية الكثافة السكانية ، ومن أكثر

الفئات المظلومة من حيث قلة حصولهم على المناصب الحكومية التي لا توازي

حجمهم السكاني وثقلهم الإجتماعي نتيجةً لتغييبهم عن التوافق والشراكة

الوطنية ، ووقعت عليهم جريمة إبادة جماعية كبرى لم تحدث بمأساتها

المضاعفة مع بقية الأقليات ، وهذا ما يدفع بإتجاه تمثيلهم الجاد والحقيقي

في المفوضية .

8. بعد إستعراض الفقرات من (1) ولغاية (7) المذكورة آنفاً ... نوجه

سؤالنا الآتي : هل توجد فئة من المجتمع العراقي تركز فيها الظلم

المُتراكم سابقاً ولاحقاً مثل الكرد الفيليين ومسلسل إقصائهم لازال مستمر

دون توقف .