حيدر عباس النداوي
أثارَ مشروع قرار تم طرحه على أعضاء مجلس النواب ومقدم من رئاسة الجمهورية والحكومة العراقيّة والقاضي بمنح الرفاق البعثية وممن كان بوظيفة عضو مجلس وطني راتباً تقاعدياً لا يقل عن مليونين ونصف المليون دينار عراقي لحفظ كرامتهم وتقديراً لجهودهم الكبيرة في قتل العراقيين وجهادهم الكبير طوال سنوات حكم الطاغية المقبور".وقد يكون قد جاء في ديباجة مشروع القرار ودواعي الطلب للحصول على الرواتب التقاعدية للرفاق وأصحاب الدرجات الخاصة في الحكومة البعثية هو حجم التضحيات والمعانات التي ضحى بها العلوج خلال فترة المنازلة الكبرى وفي أم المعارك وصفحة الغدر والخيانة ".وربّما يكون مشروع القرار قد تم تذييله بفقرة مهمة يتم على أساسها تحديد الراتب الكلي لعضو المجلس الوطني المنحل والتي تتمثل بأن يكون الراتب التقاعدي يتناسب طردياً مع عدد أنواط الشجاعة والنياشين والدرجة الحزبية، أيّ كلما كثرت أنواط الشجاعة والنياشين والدرجة الحزبية كلّما كان الراتب التقاعدي أكبر والعكس صحيح، مع إضافة فقرة مهمة وهي أنّ من حق رئيس الجمهورية والحكومة إعطاء الرواتب والهبات والمنح للفئة أعلاه بحسب ما يرونه مناسباً".واعتقد أنّ فقرة مهمة قد وردت ضمن فقرات مشروع القرار وقبل التذييل وهي أنّ من حق عضو المجلس الوطني المنحل إذا كان نائباً أو وزيراً أو مديراً بدرجة خاصة في الحكومة الحالية ان يحتفظ بوظيفته ويحصل على الراتبين دون قيد او شرط او مساءلة وعدالة".كما ان من أهم فقرات مشروع القرار هو أنّ تنفيذ مشروع هذا القرار والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب يجب ان يتم قبل أي مشروع قرار يمكن ان يطرح من قبل بعض المساكين ممن يطالبون بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية أو ضحايا أعضاء المجلس الوطني السابق في الأهوار والمقابر الجماعية أو حلبجة او الأنفال او عملاء حزب الدعوة والمجلس الأعلى ومنظمة بدر والتيار الصدري.وسيكون على أعضاء مجلس النواب بدورته الحالية الإسراع بقراءة مشروع القرار ثلاث مرات في يوم واحد وعلى ثلاث وجبات، مثل جرعة الدواء لأن إقراره سيؤدي إلى الإسراع بعمليّة المصالحة الوطنية وسيغلق الباب أمام العمليات الإرهابية القادمة من الوسط والجنوب وسيؤدي إلى معالجة المشاكل دون الحاجة إلى اجتماع وطني أو لقاء على مستوى الرئاسات".إنّ الحكومة الناجحة هي التي تستطيع ان ترضي خصومها قبل أبنائها وأعدائها قبل أصدقائها وجلاديها قبل ضحاياها، وهذا هو المعمول به من قبل حكومة الشراكة الوطنية وقائمة دولة القانون ووزارة المصالحة العراقية بقيادة الداعية المصلح عامر الخزاعي".إنّ المطالبة بمنح الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس الوطني المنحل أمرٌ يصعب تصديقه لكنه واقع قائم وعلينا ان نستعد في الأيام المقبلة إلى ما هو أغرب من هذه القرارات لأن موسم الصفقات والتنازلات قد أقترب".
https://telegram.me/buratha
