علي الموسوي
لقد أفرزت عملية التغيير سياسي في العراق كتل سياسية تحالفت وخاضت الانتخابات النيابة وحصلت على مقاعد برلمانية أهلتها أنّ تكون شريك أساسي في تشكيل الحكومة والحصول على المواقع التنفيذية، ومن هذه الكتل كتلة دّولة القانون والقائمة العراقيّة وقائمة الأحزاب الكردية والائتلاف الوطني العراقي, ويبدوا أنّ لغة الصراع على السلطة غلبت لغة الحوار مما تسبب في تصدع وتشقق في داخل هذه الكتل المتحالفة, فأتلاف دّولة القانون يشهد يوماً بعد يوم تصدع في موقفه الداخلي وإعلان خروج أعضاء واستقلالهم من الائتلاف مثل حسن العلوي والبزوني وهناك أنباء عن تذمر اغلبية أعضاء ائتلاف دولة القانون من طريقة المالكي بالانفراد بقرارات الائتلاف، وقد نشهد خروج جماعي من اعضاء الائتلاف في المستقبل ووصل الخلاف الى داخل منظومة حزب الدعوة وبين قياداته الأساسيين، وأما القائمة العرقية فقد انقسمت الى ثلاث اقسام ولازالت مهددة بالانقسام اكثر ويبدو ان السيد اياد علاوي كنظيره المالكي لم يستطع جمع شمل القائمة, وأما الأكراد فقد عبثت بهم رياح الفساد المالي والإداري ودكتاتورية حكم العوائل وجعلتهم أمام تحدي الانفصال والتفرق في الانتخابات القادمة, وأما التحالف الوطني فهو ميت سريرياً لعدة أسباب أوّلها هيمنة المالكي على قراراته داخل التحالف الوطني، وثانيها انشغال التيار الصدري في خلافاته الداخلية وجني الارباح من الوزارات التي حصل عليها في الحكومة الحالية، وانفصال بدر عن المجلس الاعلى جعل ما يسمى بتيار شهيد المحراب ينقسم الى قسمين فتسعة عشر عضواً ذهب مع كتلة الحكيم (المواطن) واثنان ذهبا مع العامري.إنّ واقع الكتل السياسيّة الأساسية في العراق يدل على عدم قدرتها الحفاظ على تماسك تحالفاتها بسبب صراعها المحموم على السلطة وقد يصل بهم الحال في المستقبل القريب التصويت فرادى على قرارات البرلمان لأتساع رقعة الخلاف وزيادة الطمع بالسلطة كلما شارفت مدة الدورة الرئاسية على الانتهاء ويبقى الشعب هو الرقيب وله كلمة الفصل في نهاية مسرحية الصراع على السلطةٍ.
https://telegram.me/buratha
