خضير العواد
في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية وغياب الأقطاب الكبيرة التي يعتمد عليها القرار العربي , تسببت هذه الظروف بظهور دول الى سطح القرار العربي بعد أن كانت تجهد نفسها من أجل أن تبقى سابحة في مياه الوجود العربي , من هذه الدول التي خلقت لها هذه الظروف الوجود الخيالي وجعلت منها دولة تريد تحقيق ما قصرت عنه القوى الكبرى, وهذه الدولة قد نفخت حتى صدقت بنفسها إنها دولة يحسب لها حساب ويمكن لها أن تتدخل في كل شئ بل جعلت من نفسها وصية وقائدة لكل دول المنطقة وشعوبها وليس هناك أي حواجز تعيق تحركها بل هي المقررة لمصير مسيرة الشعوب وقياداتها , لهذا نلاحظها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة وآخر تدخل لهذه الدولة التي نفخها الغرب وإسرائيل بالإضافة للظروف , هي مدافعتها عن حقوق السنة في العراق وجعلت من نفسها المدافع الأوحد لهذه الشريحة المظلومة كما تعتقد هذه الدويلة ؟؟؟؟ فالنعمل مقارنة صغيرة وسريعة ما بين حقوق المكونات في البلدين القطري والعراقي ومن ثم سنصل الى النتائج التي تجعلنا نؤيد موقف هذه الدويلة أم لا . تعداد الشعب العراقي حوالي 30 مليون شخص نسبة المكوّن السني (العرب والكرد) حوالي 27% من نسبة السكان ويتركزون في محافظات الشمال الثلاث وكركوك والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى, عدد مقاعد البرلمان العراقي 325 مقعد نسبة المقاعد التي يمتلكها المكوّن السني بشكل عام حوالي حوالي 150 مقعد أي بنسبة 46% من مقاعد البرلمان , الرئاسات الثلاث التي تحكم العراق تتكون من تسع مناصب الرئيس ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ,نسبة المكوّن السني من هذه المناصب ستة مناصب أي بنسبة 66% من المناصب التي تحكم العراق , عدد الحقائب الوزارية التي تدير شؤون العراق هي تسع وعشرون حقيبة , عدد الحقائب التي يسيطر عليها المكوّن السني 11 حقيبة وزارية ثلاثة منها سيادية أي بنسبة 38% من الحقائب الوزارية , أي يمتلك المكوّن السني بشكل عام أكثر من حصته الحقيقية في جميع مكونات الدولة إن كانت تشريعية أم تنفيذية , أما المحافظات التي يسكنها المكوّن السني فتدار من قبل أهلها وليس لأي محافظة التدخل في شؤون المحافظة الأخرى وأما المحافظات الشمالية الثلاث (السليمانية وأربيل ودهوك ) فتعيش كأقليم وتمتلك حكومة بكل المعنى من كلمة حكومة فهي منفصلة في كل قراراتها عن المركز إلا في بعض القوانين القليلة وحتى هذه القوانين فالنقاشات والمباحثات مستمرة فيها من أجل توضيحها وتفسيرها إذا كان فيها غموض ,النظام الذي يحكم العراق نظام ديمقراطي يحق لأي إنسان مهما كان مكوّنه أن يرشح نفسه للمجالس المحلية أو البرلمان أو رئاسة الحكومة أو البلاد وليس هناك أي أولوية من ناحية الخلفية المذهبية فالجميع سواسية أمام القانون , هذا هو العراق الذي أنتقدته حكومة قطر وحاولت أن تدافع عن مكوّنه السني الذي يسيطر في بعض مفاصل الدولة على نسب أكثر من الأغلبية . أما قطر فنظامها أميري قبلي أي تحكمه عائلة محددة إنتمائها الى قبيلة بني تميم ويجب أن يكون الأمير من عشيرة آل ثاني ولايمكن لأي فرد قطري أن يحلم في يوم من الأيام أن يتولى الأمارة في هذا البلد إذا لم يكن من آل ثاني , الدولة تدار من شخصيتين فقط لا غير هما موزة المسند زوجة أمير قطر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني , أما البقية عبارة عن أدوات مكملة للعدد ليس إلا فالمنافسة الحقيقية في السيطرة على البلاد هي ما بين هذه الشخصيتين التي تعود الأولى الى عشيرة آل مسند والثانية الى عشيرة آل ثاني ,أما الحكومة فتتكون من 20 حقيبة تسعة من هذه الحقائب يسيطر عليها وزراء من آل ثاني والبقية من أتباعهم الخلص بالإضافة الى رئيس الوزراء فهو حمد بن جاسم آل ثاني , الولاء هو المهم في الوصول لهذه المناصب بالإضافة الى العنصرية المذهبية وهي الاساس في الترشيح لهذه المناصب أي إذا لم تكن سنياً فلا يمكن الحصول على حقيبة وزارية , على الرغم من نسبة المكوّن السني في قطر حوالي 90% والعشرة الباقية من الشيعة ولكن حتى المكوّن السني لم يحصل إلا على نسبة 55% من نسبة الحقائب الوزارية لأن العائلة الأميرية مسيطرة على 45% من هذه الحقائب من ضمنها جميع الوزارات السيادية وكذلك رئاسة الوزراء , أي حتى المكوّن السني لا تطمئن له الحكومة القطرية لكي تعطيه وزارية سيادية , يتكون مجلس الشورى في قطر من 30 عضو جميعهم يعينهم الأمير وجميعهم من المكوّن السني إلا واحد من المكوّن الشيعي أي نسبة المكوّن الشيعي في هذا المجلس حوالي 3.33% من نسبة المقاعد في هذا المجلس , وليس لهذا المجلس أي سلطات بل وجود مكمل لتركيبة مؤسسات الدولة كالمزهرية الموضوعة في أحد زوايا الغرفة والتي تحتوي على زهور أصطناعية , أما المجلس البلدي المركزي فيتكون من تسع وعشرين مقعداً جميعها من المكوّن السني إلا واحد من المكوّن الشيعي أي نسبة المقاعد التي يمتلكها الشيعة في هذا المجلس هي 3.4% من نسبة المقاعد في المجلس البلدي ,وهذا المجلس لا يمتلك أي صلاحيات بل أمراء العائلة الأميرية هم المسيّطرون على كل قراراته والذي لا يمتلك حتى مكان المزهرية التي تحتوي على باقة ورود أصطناعية في المكتب , فهذه هي حقوق المكونات في هذا البلد الذي نفخه الأمريكان ونَصبَ الإسرائيليون المرآة لهم لكي يروّا صورتهم وهم منتفخين وأكبر من حجمهم بمئات من المرات , المال والعباد يلعب به ما يشاء أفراد العائلة الحاكمة في قطر وليس لأحد الحق بالإعتراض أو رفض أي قرار أميري وحتى المناقشة خط أحمر لا يمكن لأي شخص تعديه , ويخطط للسياسة القطرية في الخارج ويقوم بتنفيذها بأسم قطر حمد بن جاسم آل ثاني , فاصبحت قطر مركز العمالة والخيانة والورم الخبيث الذي يراد منه أن ينقل العدوى لجميع الجسد العربي , فهذه هي الأقليات في العراق تحكم كما تحكم الأغلبية والجميع مشترك في القرار ولكن في قطر حتى الأغلبية ليس لها وجود في الحياة السياسية بل أفراد عائلتي آل ثاني وآل مسند هم الذين يحكمون البلاد ويسيّطرون على كل قراراته , فهل لمثل هذه الدويلة أن تنتقد أو تنصح وهي لا تملك حتى مكونات الدول بل هي عبارة عن مضيف عشائري كبير تقوده زوجة شيخ العشيرة موزة المسند بالتنافس مع أبن عم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني .
https://telegram.me/buratha
