الشيخ حسن الراشد
الهاشمي المطلوب للعدالة قد عاد الى اسطنبول بعد زيارة الى قطر والسعودية اعتبرها العديد من السياسيين بانها هروب ولجوء الى تلك الدول التي تتاَمر على العراق منذ سقوط هبل الاعراب صدام ‘ وفيما كانت الحكومة العراقية تتابع قضية الهاشمي على الصعيد السياسي وتتعاطى معها كقضية ارهابية وتنتقد النظام القطري والسعودي على موقفهما العدائي في استقبالهما لهذا المجرم فوجئت الحكومة العراقية بان الهاشمي قد عاد الى اسطنبول واكتشفت انها كانت متسرعة في بعض التصريحات حيث الحكمة السياسية قد تقتضي التريث والترقب لما سيؤول اليه تواجده على الارض القطرية وبعدها السعودية خاصة وان التسريبات والتصريحات تحدثت عن قيام الهاشمي بـ"زيارة رسمية" الى تلك الدول خالية من اي اشارة الى نية اللجوء والاقامة وهو ما اعطى الهاشمي وشلته والجهات التي تدعمه فرصة المناورة واللعب على وتر اعصاب الدولة العراقية وخاصة السيد المالكي وائتلافه واندفاعهم لوحدهم لشن حرب كلامية ضد حكام قطر وال سعود المتهمين باثارة الفتن والنعرات الطائفية وطواطؤهم مع الارهابيين لتخريب العملية السياسة فيما وزارة الخارجية التي تهيمن عليها اطراف محسوبة على حزب البارزاني المتهم الاول في قضية ايواء الهاشمي الى اقليم الشمال الكوردي واستغلال ورقته وتجييرها لاجندات داخلية التزمت الصمت ولم تحتج على مواقف القطريين والسعوديين العدائية تجاه العراق وهي الوزارة ذاتها التي تجامل اليوم بعض الانظمة القمعية والاستبدادية في الخليج وخاصة نظام ال خليفة حيث بيان الخارجية المقتضب بشان استهداف مرتزقة من الشرطة من قبل الثوار واهلنا البحرانيين وتنديد بيان الخارجية العراقية بـ"العمل الارهابي" الذي استهدف الشرطة اعاد الينا الذاكرة مجددا في مواقف خارجية العراق اثناء البعث المجرم وخطابها المعادي للشيعة في الخليج دون ان نسمع او نلمس في المقابل اي بيان يندد بجرائم النظام الخليفي وقتله لاكثر من 80 من ابناء البحرين الشرفاء واغراق مناطقهم ومدنهم بوابل من الغازات السامة والقاتلة ذنبهم انهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والعادلة .
كان لزاما على الحكومة العراقية ان تراقب سير تحركات المجرم الهاشمي وترصد بدقة ما يصبوا اليه من خلال انتقاله او زيارته الى قطر ومن ثم الى السعودية ‘ كي لا تفاجأ بمناورة هذا المجرم والاطراف التي تدعمه وتضعها في ورطة واحراج لم تستطع مواجهة تداعيات ما يقوم به هذا الارهابي المحترف ولربما كانت زيارته الى تلك الدول هي مجرد عملية جس للنبض او مناورة وربما فعلا كان الهارب ناويا على اللجوء الا ان ردة فعل العراق القوية جعلت اؤلئك الحكام في الخليج ان يعيدوا النظر في قضية لجوء الهاشمي اليهم مما اعطاهم فرصة للمناورة والتهرب وبالتالي دفعه الى العودة لاسطنبول المحطة المرشحة للبقاء فيها قبل ان تقرر حكومة اقليم الشمال الكوردي الموافقة او الرفض لاستقباله مجددا والامر يتوقف على بعض التسويات بين الاطراف السياسية في العراق ومدى قدرتها على عقد صفقة جديرة بانقاذ الموقف وبالتالي حل الازمة بما يناسب كل الاطراف خاصة وان المعلومات الواردة ترجح ان يكون الهاشمي حاملا مشروع تخريبي كبير بعد ان التقى القطريين والسعوديين واجتماعه هناك بالمجرم الاخر عزت ابو الثلج الذي انتقل من اليمن الى السعودية لتكميل خيوط التامر على العراق الجديد خاصة وان ظهور الدوري في هذا التوقيت وبعد سقوط الهاشمي واحتراق اوراقه واكتشاف خططه قد اعطى المراقبين حدس بوجود علاقة بين الاثنين عدى معلومات الحكومية العراقية حول عدد من القضايا الخطيرة وامتلاكها الكثير في هذا الصدد بعد اعتقال عناصر حماية الهاشمي وعددا من رموز عصابته .
واليوم والهاشمي يعود الى اسطنبول ويعلن عن نيته للعودة الى الاقليم الكوردي في العراق دون ان تعلن الحكومة العراقية وحتى قادة الائتلاف عن اي موقف انتقادي ضد الاتراك او حتى توجيه اي رسالة واضحة تطالب بتسليمه للقضاء العراقي وهو ما اثار تساؤلات حول تراجع الحكومة عن حدة تصريحاتها بحق هذا المجرم الهارب رغم بعض التصريحات المنتاقضة والمتخبطة لاطراف في ائتلاف دولة القانون خاصة في ما يتعلق بتسليم الهاشمي من قبل الدول والاطراف التي تأويه ‘ فلم نفهم اين تكمن الحقيقة ولماذا كان هذا التساهل منذ البداية مع قضية هذا الارهابي المجرم ‘ فنحن نعرف وحسب بيانات الدوائر الرسمية ان الحكومة العراقية قد وقعت اتفاقات امنية مع بعض دول المنطقة كالنظام السعودي بخصوص تبادل المجرمين والتعاون الامني ـ رغم تحفظاتنا الكثيرة على اصل مثل هذه الاتفاقيات مع انظمة هي داعمة للارهاب ـ حيث ان حسن الاسدي النائب عن ائتلاف القانون يقول ان "مشكلة الهاشمي لا تكمن حلها بوساطة الانتربول بل عن طريق الدول التي يذهب اليها"! مضيفا ان "احجام بعض الدول من تسليم المتهمين للعراق تقف وراؤها عدة اسباب .. وتكمن في ان هذه الدول لا تربطها مع العراق اتفاقيات تسليم المتهمين كما حصل مع الدايني في ما ليزيا او وجود مواقف سياسية كما حصل مع بعض دول الخليج كقطر والسعودية "!!ونحن نعلن ان كلام هذا الشخص هراء وتبرير للمواقف المتساهلة واحيانا المتخاذلة بخصوص المجرمين الارهابين والا ماذا يمكن ان نصف تسليم الارهابيين السعوديين الى حكومتهم الداعمة للارهاب في مقابل اطلاق سراح مجموعة من ابناؤنا المعتقلين في سجون ال سعود بدون تهم وجيهة بل قبض عليهم كرهائن رغم علمنا ان الارهابيين السعوديين هم مجرمون ومتورطون بقتل المئات بل الالاف من العراقيين الا ان وجود مثل تلك الاتفاقيات البائسة التي ينفي وجودها النائب المذكور واستغلالها لاغراض سياسية قد اضاع حقوق العراقيين واسترخص دمائهم لدي تلك الدول الراعية للارهاب والمرسلة للارهابيين الى العراق كان حريا بدولة القانون ان تذكر ال سعود بتلك الاتفاقيات وربطها بقضية الهاشمي والا لزم ان تسحب الدولة العراقية يديها من تلك الاتفاقيات المشبوهة .
والصفقة المطلوبة لانهاء ازمة الهاشمي لا تكمن لا في تلك الدول ولا في الانتربول واتفاقية التسليم بل تكمن في ان تقوم الحكومة العراقية باالالتفات الى الوضع الداخلي وتحسين معيشة الناس والتوسع في مشاريع البنى التحتية لمناطق الجنوب والوسط ومدينة الصدر وبعض المناطق وما كثرتها في العراق من اجل كسب ثقة الناس تزامنا مع حملة واسعة وكبيرة لمحاربة الفساد والمحسوبيات والحزبية والفئوية وتحشيد الناس لامور جلل قادمة خاصة وان العراق الجديد مازال في دائرة الخطر والتدخل الخارجي ومازال الاعداء والارهاب العربي يهددنا بغزو لابادتنا واسقاط كياننا وهو ما يتطلب ان يلتفت الحكام الجدد في العراق الى حجم المؤامرة خاصة وان الاوضاع في سوريا مازالت مرشحة على كثير من التطورات والمفاجاَت مع تصاعد اعمال القتل والخطف واغتيال الابرياء بخلفيات مذهبية وبتحريض من الاعلام العربي والوهابي الفاسد .
https://telegram.me/buratha
