حيدر عباس النداوي
استوقفني كثيراً استغراب السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الكيفية التي استطاعت من خلالها النائبة عن دّولة القانون حنان الفتلاوي من الإعلان عن توقيفه ومعه احد المفوضين ولم يوقع القاضي الخفر قرار التوقيف بعد ".ومثل هذا الإخبار يسمى في الإعلام سبق صحفي وفي القضاء يسمى خرق مسيس أو قضاء لا يحترم خصوصيته وانه مخترق ومطية للسلطة التنفيذية".وقد تكون طبيعة العلاقة المتوترة بين دّولة القانون وحنان الفتلاوي من جهة وبين المفوضية العليا من جهة أخرى، سبباً في رغبة الفتلاوي بإثارة كلّ شاردة وواردة عن المفوضيّة والنيل منها في كلّ مناسبة ووقت رغم أن دّولة القانون هي الجهة الوحيدة التي وقفت إلى صف المفوضيّة ودافعت عنها بقوة ضد مطالب البعض بضرورة حيادية المفوضية قبل إعلان نتائج الانتخابات وحلول دولة القانون في المركز الثاني بعد القائمة العراقيّة وقبل ان تنقلب دّولة القانون عليها حتى وصل الأمر إلى التلويح باحتلالها وإخضاعها بقوة صولة جديدة على غرار صولة الفرسان تسمى صولة المفوضيّة واعتبارها منطقة محرمة وخاضعة لدولة القانون لولا مرابطة الجنود والعجلات المحتلة أمام باب المفوضية فأفهمت الرسالة علنا وتوقف الاحتلال"؟وسواء شعر القضاء أم لم يشعر بحجم التدخل في شؤونه من قبل الآخرين وسواء قبل القضاء أم لم يقبل بحجم الاتهامات التي تصوب سهامها ضد حياديته من قبل بعض الأطراف المتضررة فان قبوله بتصريحات الفتلاوي أو غيرها كمتحدثين نيابة عنه بكشف خفايا الملفات الكثيرة المودعة في أدراج وذمة القضاء تعتبر اختراق واضح وتسييس لا يمكن إنكاره أو الدفاع عنه".والأسوأ من كلّ هذا ان القضاء لم يقدم على أيّ خطوة من شأنها ان توقف مثل هذا التداعي في ثقة الناس والمشككين بنزاهته، وان يمنع الفتلاوي وغيرها بأن تكون متحدثة نيابة عنه من خلال الإجراءات الصحيحة والقانونية الرادعة، والتي تمنع تداخل الصلاحيات أو التدخل في عمل القضاء وكشف أسراره والتسبب بأضرار بالغة لاستمرار مجرى العدالة القانونية".لقد شاهدنا وسمعنا الكثير من هذه الخروقات التي تعرض لها القضاء والتي تسببت بتعطيل مجرى العدالة من ان تأخذ دورها بصورة صحيحة بعد إعلان هذا الطرف أو ذاك عن مثل هذه القضايا مما تسبب بهروب الجهات المطلوبة للعدالة وقد تكررت هذه الحالات وكمثال على ذلك وليس الحصر هروب محمد الدايني والجنابي ومشعان الجبوري في وضح النهار، بسبب مثل هذه التصريحات الخرقاء وقد تكون القضية متعمدة من جهة معينة لأسباب تتعلق بضعف الدّولة وقوة التدخلات الخارجية وطبيعة التوافقات والصفقات السياسيّة".إنّ استمرار البعض بالتدخل في شؤون القضاء وسماح القضاء للبعض أنّ يكون متحدثاً عنه يعزز بما لا يقبل الشك ظنون البعض بأن القضاء العراقي مطية مطيعة يسهل ركوبها من قبل السلطة التنفيذية وهذا اتهام يصعب أثباته او القبول به، لأن تاريخ العراق يقول عكس ذلك فمن نصدق الماضي وحمورابي أم الحاضر ومجلس القضاء الأعلى والمشككين بنزاهته".
https://telegram.me/buratha
