علي الموسوي
في وقت أصبح الكثير من الناس ينظرون الى القادة السياسيين في البلاد باعتبارهم محركات للحس الطائفي والانقسام السياسي في البلاد وان أزمات الناس على أكثر من صعيد إنما هي نتاج لتلك الشخصيات وان أدارة البلاد ومؤسسات الدولة لن تتحسن ما لم تضعف او تختفي تلك المغذيات من المشهد السياسي يضاف الى ذلك ان ثقة الناس مهتزة بالمؤسسات الحكومية واهتزت أكثر خلال مرحلة الخلافات السياسية وتعاظمت تلك المشاعر بسبب التعاطي السيئ للحكومة مع أزمات البلاد وسط معاناة الناس الاقتصادية والأمنية والخدمية ومن غير المستساغ استمرار القبول بهذا الواقع الذي هو منتج أزمة يعتقد صانعوه انه السبيل للتأثير في الرأي العام وديمومة بقاءهم في السلطة أكثر من كونه تعبير عن واقع يفترض ان يكون ان هذه النظرة ومنتجها من إحباط ناشئ عن التوترات المستديمة وانغلاق أفق الحل السياسي وفقدان الناس لمقومات الحياة الكريمة وتدنى الوعي اللازم في عملية تحليل الوقائع وإرجاعها الى مسبباتها الواقعية بلا تعميم او تحيز ، تدفعنا لتكثيف النشاط في ابتكار أساليب عمل منوعة لتفادي او للتخفيف من تشضيات نظرة الجمهور الميالة الى المبالغة في التعميم والتحيز, ونفس هذه الأمور ستدفع القوى تحت ضغط الطموحات الانتخابية في كسب القوة والفوز بالسلطة لإيجاد نمط من صورة متمايزة عن السلطة الحاكمة وشن حملة إعلامية وشعبية عليها وستزداد حدة ونبرة الانتقادات والاتهامات المتبادلة بين المتنافسين حتى ضمن الفصيلة الواحد الحال الذي سيضعف من فرص لهجة الخطاب الطائفي ودورة في تحديد موازين القوى ، لذا فان الذين يحشرون الطائفية ويزايدون على الاندفاعات الدينية في حوادث وخطاب المرحلة المقبلة يخطئون في حق أنفسهم قبل أيا كان بل ويقدمون أنفسهم هدية لمن يسعى لاستهدافهم, الاستمرار في خطاب الاعتدال والانفتاح وتقديم القضايا الحياتية على ما سواها اي هو الخيار الذي على الكتل السياسية انتهاجه لكنه يحتاج الى مراجعة شاملة وليست محدودة وتقييم لنتائجه الفعلية وما تمخض عنه عمليا لحد الآن وما ينطوي على طريق الاستمرار به من مصاعب في وقت نقترب فيه من استحقاقات تجعل من الصعوبات اشد في مجال تطبيقاته على صعيد التحالفات السياسية المستقبلية ومحددات الممكن ، والصعب ، والمستحيل فيها بحسب المقاسات المحلية والإقليمية وحسابات المصالح الآنية والمستقبلية . واعتقد ان واحد من المبادئ التي ترتكز عليها المراجعة الشاملة هي معايير التصنيف لدينا والتفريق بين علاقات القوة والفعل المؤثر وعلاقات الصداقة والفعل محدود التأثير .. فمن الواضح ان الكل دولا كانت او جماعات وإفراد يسعى للأستقواء وتكثيف عناصر القوة لديه وان التضامن والتحالف والشراكات من تجليات هذه المساعي التي أصبحت سمه بارزة من سمات العصر الذي تقلصت فيه مساحة الشأن الداخلي الى حد كبير ، سياسيا ، واقتصاديا ، وثقافيا ، بل وقيمي أيضا . وهذا الأمر ينطبق على كل دول العالم كبيرها وصغيرها التي هي أشبه بدوائر أو مثلثات متداخلة على نطاق واسع يصعب عزلها والتفكيك بينها ، هذه الديناميكيات والتداخل أتاح فرصة لكل الأطراف للتأثر والتأثير المتبادل بحسب وزن كل منهما، وهو ما يدعو للقول ان السلطة في العراق ( وفي العراق الحالي على وجه الخصوص ) ليس نتاج لصندوق الاقتراع فقط وإنما هي تعبير عن توافقات داخلية .
https://telegram.me/buratha
