خميس البدر
إنّ ما يميز هذه المرحلة في العملية السياسية بأنها صفحة أزمات مفتعلة ومشاكل مدروسة وكانت عبارة عن سياسة جديدة لمفتعليها للخلاص من المأزق السياسي، او يعدونها حلّ للمشاكل او تكتيك سياسي وديناميكية للخائضين في هذا المضمار، لما لمسوه من نجاح وقطف ثمار من وراء هذا الأسلوب بأن يبقون الأمور في أيديهم، ففي نظرهم يملكون مفاتيح الحل لمشكلة هم صنعوها ويبقون خصومهم السياسيين تحت الضغط ليحيدوهم ويقللون من تأثيرهم ومن ثم تسقيطهم وجعلهم كورقة محروقة ومستهلكة وخارجة عن الحسابات، ورغم ان طارق الهاشمي كان من أول الممارسين لهذا الأسلوب بازدواجية الخطاب في المراحل السابقة بالجمع بين حديث المعارضة مع قواعده ومريديه وتكريسه لشخصيته كممثل لأبناء السنة وما يتطلبه هذا التوجه في وقته من اتخاذ مواقف مخالفة وبعيدة عن منصبه الذي يشغله وما يفترض ان يتحدث به كنائب لرئيس الجمهورية لفترتين انتخابيتين، وربما لا يجد المتتبع صعوبة في اكتشاف هذه الحقيقة المرة سواء ما يتعلق بطارق الهاشمي او من يمثلون هذا الأسلوب في هذه المرحلة من نواب دولة القانون وكثير من أعضاء القائمة العراقية، والنتيجة كل هذه المشاكل والأزمات والملفات المغلقة والمفتوحة وآخرها ملف الهاشمي نفسه وبنفس الأسلوب فمن نائب رئيس الى مطلوب للقضاء و هارب إلى ضيف في إقليم كردستان وحمل يثقل كاهل القيادة الكردية ودخولها في أزمة مع المركز او قل ورقة ضغط لتتحول إلى أزمة داخلية ومن ثم إلى أزمة إقليمية وعربية وباب للتدخل العروبي في العراق، فمن المسؤول عن هذه الأزمة ومن هو المسؤول عن مغادرة الهاشمي من البداية كيف يغادر مطلوب من العاصمة بغداد وكيف يغادر من العراق الى قطر والسعودية وتركيا ليقوم بجولته المكوكية والدفع باتجاه التأزيم والعودة الى خطابات مراحل سابقة من المفروض ان العراق تجاوزها وبأثمان باهظة وغالية من أرواح أبناء الشعب العراقي وأمواله وبناه التحتية وجهده السياسي وتبديد خيراته وثرواته، وتأخير لمشروعه وعرقلة العملية السياسية, إن أسلوب افتعال الأزمات والابتزاز السياسي والابتعاد عن الدستور وعدم تطبيقه والانتقائية في التعامل مع بنوده واستقطاب السلطة والعمل والحديث عن مشاكل جانبية وثانوية وعدم الالتفات إلى المشاكل الحقيقية وحلها بطرق الحوار والنية الصادقة والمكاشفة بين جميع الأطراف هو المسؤول الحقيقي عن مغادرة الهاشمي وأزمته أو لنقل الاختباء وراء الأزمة وافتعالها بدل من حلها فعلياً، ولنعد إلى أصل المشكلة بعدم اخذ القضاء لدوره الحقيقي وعدم السماح للقوات الأمنية بأداء واجبها والغطاء السياسي الذي وفره له النائب الثاني خضير الخزاعي واستخدام الهاشمي كورقة ابتزاز سياسي من قبل إقليم كردستان برئيسه مسعود بارزاني والمركز برئيس حكومته المالكي، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الزعامة القطرية وإعطاءه الضوء الأخضر أمور وخيوط توحي بأن قضية الهاشمي ستفتح صفحة جديدة وستكون مرحلة من أصعب مراحل العملية السياسية والمشروع العراقي الوليد وستظهر نتائجه في الانتخابات القادمة وربما هي محاولة لاستنزاف الناخب وإقناعه بديمومة الصراع الطائفي المفتعل والممول عربيا وإقليميا من قبل تجار الحروب ودعاة الحقد الطائفي وأصحاب أسلوب الأزمات ومسك مفاتيح حلولها.
https://telegram.me/buratha
