حيدر عباس النداوي
يعتقد عدد من المتابعين للشان العراقي ان الحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية لا يعطي صورة حقيقية لمواقف الكتل السياسية فيما تدعيه من رغبتها في التخلص من المالكي وتشكيل حكومة جديدة قائمة على تغيير خارطة التحالفات السياسية لسببين الأول ان هذه الرغبات قد لا تنطلق من أرضية حقيقية مؤمنة راسخة في حصول عملية التغيير إنما تنطلق من دوافع حزبية وشخصية ضيقة مبعثها الحصول على مكاسب إضافية وهؤلاء يمكن التخلص منهم وإسكاتهم من خلال التفاوض العلني والسري ومنحهم ما يريدون وزيادة، يقابل ذلك ان المالكي مهما تمنع وهدد وازبد وارعد فان امكانية تراجعه عن تهديداته ومتبنياته ومبادئه في سبيل المحافظة على كرسي سليمان واردة وبدرجة يصعب رسمها بكل خطوط الطول والعرض وهذا ما تم لمسه في المواقف السابقة التي هي مصداق لهذا الرأي.وما اعلن عن استعداد التحالف الوطني ودولة القانون بالذات على تنفيذ كل بنود اتفاقية اربيل يؤكد بما لا يقبل الشك ان المالكي اقتنع ان تهديدات الآخرين التي توجه له ،فيها من الخطر المحدق بكرسي العرش الشيء الواقعي وان الاستمرار بفتح الجبهات الداخلية والخارجية امر ليس منطقي وعليه ان يعود الى نقطة البداية والتوقيع مجددا على تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ومنح مجلس السياسات الإستراتيجية للقائمة العراقية وتعيين وزير الدفاع وإعادة التوازن لمؤسسات الحكومة ووو وقبل أن تنقضي المدة الانتخابية ستتوصل الكتل السياسية الى ان المالكي اخذ كل شيء ولم يعطي كل شيء وهذا باختصار هو مبدأ السيد المالكي ومن معه.ان المالكي قالها منذ سنوات وهو يعي ما قاله من انه لن يعطيها وممارساته اليومية اثبتت ان القضية المهمة التي يفكر فيها قادة العراق هي كيفية المحافظة على المكاسب السياسية والحزبية دون الالتفات الى هموم الناس اليومية والعمل من اجل القضاء عليها وبناء البلد بصورة عصرية تتناسب مع الامكانات المالية والمادية المتوفرة والتي تحلم بها كل بلدان العالم.ان السنوات الماضية والمواقف التي افرزتها تلك السنوات أثبتت بما لا يقبل الشك ان الحكومة التي تدير شؤون البلد حكومة عاجزة عن كل شيء الا في امر واحد وهو خلق الازمات واستدامتها لانها البوابة الوحيدة التي تجعلها فيتواصل مستمر مع الحدث وهذا خطأ ستكتشفه دولة القانون والسيد المالكي في المستقبل القريب لان خلق الازمات ليس هي الوصفة الطبية المنقذة في كل الاوقات بل ان وقتها قد انتهى وان الناس باتت تبحث عن العمل الحقيقي الذي يجعل ثروات بلدها تتجسد بشكل واقع يومي ملموس يقدم في مستوى الخدمات وفي توفير فرص العمل وفي الامن والامان وفي توفير الماء الصالح للشرب وفي كهرباء وطنية حقيقية وفي علاقات دولية وداخلية قائمة على الاحترام المتبادل.اعتقد ان مقولة "لن نعطيها" باتت في ايامها الاخيرة وحتى التنازلات التي ستقدمها دولة القانون والسيد المالكي سوف لن تنفع في اعادة الكرة من جديد لان تجريب المجرب امر غير عقلائي او منطقي ولان الشارع العراقي هو من يقرر .
https://telegram.me/buratha
