سليمان الخفاجي
مرة أخرى تختبر النوايا وتدحض الأقوال بالأفعال، ومرة بعد أخرى تبتلى المرجعية العليا الحصن الحصين للجميع بنكران الجميل وإقحامها في ما لا تريده،انّ ما يثير الاستغراب وبعد كلّ ما تعرضت له المرجعية من مخاطر و استهدافات مؤخراً وتجاهل الأجهزة الأمنية لكل تلك الأعمال الإرهابية والتي تعرض لها وكلاء المرجعية وشخصيات علمائية وغياب الرد الحكومي والذي يشدد دائماً على دور المرجعية والالتزام بتوجيهاتها وربما استخدم بعض الإشارات والإيحاءات بدعمه من قبلها والرضا والارتياح عن تصرفات وسياسات دولة رئيس الوزراء، وكثيرا ما يردد أنصار دولة القانون بان المرجعية تؤيد الأستاذ المالكي, لكن يستفيق من هو مسؤول عن الملف الأمني بقرار تقليص حمايات الرموز الدينية إلى 50%، مما يوحي بلا مبالاة وعدم واقعية هذا الإجراء ليسارع الجميع بنفي هذا القرار او تبريره ومهما كان التبرير يبقى تبرير غير مقبول لأبناء الشعب العراقي لما تمثله المرجعية ومعرفتهم الحقيقية لدورها وثقلها في كل الأوقات واختلاف المسائل وأصعب المواقف وأحلك الظروف، فهي ببساطة تمثل لهم الحصن والملاذ وهي القائد الفعلي والموجه والمدافع عن حقوقهم والمحقق لآمالهم وهم قادرين على حمايتها ومستعدين لبذل الأرواح قبل الأموال وارخاص كل ما هو غالٍ ونفيس للحفاظ عليها وعلى وجودها ذلك الوجود المحفوظ بارادة إلهية طيلة عمرها الشريف ومنذ إعلان الأئمة المعصومين عليهم السلام انها القيادة النائبة بتوقيع الإمام صاحب العصر والزمان، المعروف للجميع ان ما يثير الاستغراب حقا هو عودة لغة ولهجة فرض القانون في محافظة الديوانية مما يؤكد المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها المرجعية وإقحامها واستخدام اسمها ووجودها في سياسة الأمن المستتب وتطمين المواطن ان كل شيء تحت السيطرة لكن النتيجة عمليات فرض قانون بعد كل تلك الحملات والتصريحات والتطمينات والخطب النارية في مدح من وفر الأمن والأمان والعزف على وتر الامن والرقص على جراح الضحايا والمنكوبين من جراء استفحال الإرهاب او استتاره خلف تصريحات وتطمينات ولا مبالاة المسؤولين والقيادات الامنية ليحرك الملف الأمني متى شاء المسؤول مرة ويضرب الإرهاب متى اراد مرة أخرى سياسة غريبة وإستراتيجية عجيبة واستهتار بمشاعر الشعب ومقدساته ورموزه، فاذا كانت هنالك حاجة لفرض القانون في الديوانية فماذا تفعل الأجهزة الأمنية طيلة ذلك الوقت ولماذا السكوت عن كل تلك الخروق خلال الشهرين الماضيين في مناطق أخرى أم أن المعلومات الإستخبارية لم تتوفر كالعادة في أيّ خرق امني وإذا كانت لا تحتاج فالسبب معروف لأن تخفيض الحمايات يعني عدم الحاجة إليها ويعني لا وجود لخطر حقيقي فلماذا بدأت فرض قانون الديوانية المهم هو عدم التبجح بإطاعة المرجعية واستخدامها في خطط الأجهزة الأمنية والإستراتيجية السياسية لدولة رئيس الوزراء بفتح جبهة جديدة بعد ان تأزمت جبهات الأزمات السياسية وباتت تحتاج إلى حل فعلي لا توليد المشاكل والأزمات فلا يوجد أفضل من الحل الأمني والتلويح بفرض القانون على الجميع حتّى المرجعيّة.
https://telegram.me/buratha
