الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي
دأب عدد من السياسيين العراقيين والكوردستانيين على اشتراط وحدة صف الكورد الفيلية من أجل استرجاع حقوقهم والتعامل مع التبعات الكبيرة والنتائج السلبية الضخمة للسياسات الظالمة التي طبقها النظام الشمولي السابق ضد الكورد الفيلية والتي ادت الى ارتكاب جرائم التطهير العرقي الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية التي تضمنت اسقاط الجنسية والتجريد من جميع الوثائق الثبوتية وغيرها والتهجير القسري الى خارج العراق ومصادرة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتفتيت العوائل والتشتيت وحجز وتغييب اكثر من 20,000 من خيرة الشبيبة الكوردية الفيلية وغيرها التي اصدرت بها المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما واصدر مجلس النواب العراقي قرارا بشأنها.
ولكن المؤسف جدا والغريب حقا هو ان بعض الاخوة من الكورد الفيلية أنفسهم يلقون اللوم كله وبشكل يجلب الانتباه على الكورد الفيلية انفسهم ضحايا تلك الجرائم وضحايا عدم جدية السلطات الحكومية والاحزاب السياسية المتنفذة في تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة والوعود والعهود الانتخابية وعدم اتخاذها خطوات عملية وفعلية لإلغاء تلك التبعات الكبيرة والنتائج السلبية الضخمة ووضع حلول عملية منصفة للقضايا العالقة. المبرر الوحيد الذي يقدمه هؤلاء الاخوة في تصريحاتهم هو وجود التعددية في صفوف الكورد الفيلية. قسم من هؤلاء الاخوة يستخدم كلمات عقلانية موضوعية، مثل عدم وحدة الصف والانقسام والتشتت، وقسم آخر يستخدم كلمات عاطفية ذاتية، مثل التشرذم، لتبرير عدم استعادة الكورد الفيلية لحقوقهم المهضومة وهدر مصالحهم الاساسية وتهديدهم بجرائم تطهير عرقي وابادة جماعية جديدة.
اولا: التعددية هي أساس كل نظام ديمقراطي في العالم. واذا انعدمت التعددية فمعنى ذلك وجود نظام شمولي دكتاتوري، حزب واحد وقائد واحد وفكر واحد ... الخ، كما كان الوضع زمن النظام السابق. فهل تريدوننا ان نشمي على خطاه؟
ثانيا: نسأل الجميع أي من المكونات العراقية والكوردية موحدة الصفوف وليس فيها تعددية؟ العرب، شيعة وسنة؟ الكورد في الاقليم؟ الشبك؟ الايزيديين؟ التركمان؟ المسيحيين؟ الاخرين؟ أي منها لها حزب واحد؟ وأي منها لها قائد واحد؟ وأي منها لها فكر واحد؟
ثالثا: ونسأل الجميع ايضا ما هي العلاقة بين اعادة الحقوق المهضومة ووحدة الصف؟ لم نسمع بمثل هذا الربط بين وحدة الصف واستعادة الحقوق أو التمتع بها في أي بلد أو زمن آخر، سوى في العراق الجديد! ونسألهم اين حقوق الانسان الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادق عليه العراق (وغيره من المواثيق الدولية) ؟ واين الحقوق الواردة في الدستور العراقي الذي يصرح السياسيون ليل نهار بانه هو الذي يجب رجوع الجميع اليه؟
رابعا: هناك قوانين وهناك حكم صادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا وقرار اجماعي صادر عن مجلس النواب العراقي وقرارات عديدة صادرة عن مجلس الوزراء كلها تترتب عليها تبعات قانونية وتشكل الاساس القانوني والسياسي لإعادة حقوق الكورد الفيلية. ولكن هناك عدم جدية وعدم متابعة وعدم مسائلة ومحاسبة في التنفيذ العملي الفعلي لهذه القرارات لأسباب عديدة لا نريد ذكرها هنا كي لا نخرج عن اطار الموضوع. كما ان هذا الحكم وأي من تلك القرارات لا تشترط على الكورد الفيلية وحدة الصف كي تعاد لهم حقوقهم.
خامسا: وضع الدولة "حلولا" ترقيعية خاطئة لقضيتنا (شهدائنا المغيبين، جنسيتنا، وثائقنا، ممتلكاتنا ومهجرينا ومناطقنا وبيوتنا التي رحلنا عنها قسرا) أدخلتنا في انفاق من الروتين المهلك ولا ضوء في نهايتها وزجتنا في دهاليز من البيروقراطية المعذبة التي لا نتيجة ورائها وتسبب ارهاقا وتكاليفا اضافية يجب ان ندفعها لاستعادة ما هو أصلا ملك لنا نحن اصحابها الشرعيين والقانونيين. وما تحويل قضية ممتلكاتنا من قضية بيننا وبين الدولة (وزارة المالية) الى "نزاعات ملكية" بيننا وبين الساكنين فيها سوى مثال على ذلك. ونفس الحال ينطبق على استعادتنا لوثائقنا وغير ذلك.
سادسا: اجبارنا على التعامل مع جهاز اداري بيروقراطي غارق في الروتين لا زالت تعشش فيه نفس أفكار وممارسات النظام السابق المعادية للكورد الفيلية، جهاز يستشري فيه الفساد المالي والاداري بتفوق، جهاز يعمل كل ما في وسعه من أجل عرقلة قضايانا كي لا نستعيد حقوقنا المغتصبة.
سابعا: وجود قوى سياسية لا تريد انصافنا وتعمل على إعاقة استعادة حقوقنا، قوى تكن لنا عداءً مبطنا تهددنا وتنذرنا بتهجير قسري جديد من وطننا العراق وبمصادرة حقوقنا وهدر مصالحنا. وما تصريحات المحمداوي سوى تعبير عن آراء ومواقف هذه القوى المقربة من بعض اجنحة السلطة، رغم أن الكورد الفيلية مواطنون من اتباع دينها ومذهبها.
10/5/418
https://telegram.me/buratha
