أظهر تقرير رسمي صادر من وزارة التخطيط العراقية أظهر نسبا متدنية من الانجاز للمشاريع الاستثمارية للوزارات في موازنة العام المنصرم.
وتشير نسب الانجاز الخاصة بالوزارات للموازنة العامة للدولة ومنذ سنة 2006 م الى مستويات متدنية من الانجاز ، ففي عام 2006 كان معدل الانجاز لجميع الوزارات هو 20% وازداد تدريجياً حتى وصل الى مايقارب الى65% في سنة 2010 بمعنى ان 35% من الاموال المخصصة للوزارات تعود الى الدولة .
إن عدم تنفيذ الوزارات لبرامجها وخططها بصورة كاملة يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد وذلك لأن الميزانية الاستثمارية هي عبارة عن مشاريع تقوم على أساس تشغيل الايدي العاملة وتهيئة فرص عمل لهم فضلاً عن تقديم الخدمات الى المواطنين .
إن معالجة هذه الظاهرة السلبية يتم عبر تحويل هذه الموازنة الى مجالس المحافظات كي يتم تنفيذها ، ويجب الاعلان عن عدد المدارس والمراكز الصحية وغيرها من المشاريع التي تخص الوزارات الخدمية المختلفة حتى تكون معلومة لاهل المحافظة وبعد ذلك يستطيعون محاسبة المجلس عند عدم التنفيذ وبما ان اعضاء المجلس هم منتخبون وسيخوضون انتخابات قريبة فلاشك انهم سيكونون حريصين على تقديم الخدمات الى المواطنين فتكون الرقابة في هذه الحالة رقابة شعبية من المواطن وليست رقابة حكومية.
إننا ندعو تطبيق الفقرة رابعاً من المادة الحادية عشر من قانون موازنة 2011 والتي تدعو الى سحب الثقة من الوزارات التي لم تنجز مشاريعها عملا بمبدأ الثواب والعقاب ، وضمانا لحق الشعب بتلبية إحتياجاته ، وذلك كي يكون هذا الأمر عبرة لغيرهم وحافزاً لهم على العمل والانتاج
22/5/421.
https://telegram.me/buratha
