أكرم السعدي
لقد عودنا السيد رئيس الوزراء نوري المالكي على اتخاذ قرارات ارتجالية ومن ثم التراجع عنها على اثر ردت فعل آنية كما حصل مع اللواء كريم خلف مدير عام عمليات الداخلية المقال لعدم انصياعه لأوامر المالكي في تلفيق حادثة سرقة مصرف الزوية على الدكتور عادل عبد المهدي، فقد أمر المالكي وبمرسوم ديواني ترقية كريم خلف الى رتبة فريق وبعد أسبوع اتصل به هاتفياً وابلغه رغبته بالتراجع عن هذا القرار بدون ذكر الأسباب وبعد التحقيق بالأمر اتضح ان حاشية المالكي والتي جلها من ضباط النظام هي التي اشارت عليه خوفاً من تنامي نفوذ كريم خلف بعد أنّ نجح في التصدي لعمليات الداخلية.
وأمره بتعيين الاسدي رئيساً للجامعة المستنصرة وبعد فترة لم تجتز الشهر أمر بتغييره بعد ان اتضح له عدم ولائه لحزبه وكثيرةً هي الأمثلة على عدم دقة المالكي في اتخاذ القرارات, ويبدو انه هذه المرّة يصدر قراراته عن دراسة ودراية الهدف منها اعطاء رسالة لمنافسيه أو الذين يتقاطعون مع سياسته في إدارة الدولة وإقصاء الشركاء وتسييس القضاء وهناك أمثلة عديدة تؤكد هذا المفهوم منها إصدار أمر قبض على المتهم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وآخر على رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وسحب حماية المراجع واعتقال مدير وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية اللواء مهدي الفكيكي، وفي هذه الحوادث الاربعة انسحب المالكي تكتيكياً وتراجع عن قراره بعد أنّ وصلت رسالته الى من يريد فهو في حادثة الهاشمي كان هدفه تقسيط الهاشمي وليس إدانته لأنه خطط لإخراجه من العراق كمنافس لعله يحصل على توافق مع قيادة سنية افرزتها العملية السياسيّة تنسجم مع تطلعاته ويمكن السيطرة عليها, واعتقال الحيدري الهدف منه واضح فقد وجه له رسالة بعدم الخروج عن طاعته وإلاّ سوف يقوم بتلفيق تهمة له عن طريق القضاء الذي أصبح محبساً بيده, وموضوع سحب الحمايات عن المراجع في النجف الشرف كانت رسالة واضحة لهم انه لا يوجد خط احمر لأحد في سياسة المالكي السلطوية حتّى لو كانت المرجعيّة الدينيّة وتراجعه عن قراره بهدف ارضاء الشارع الشيعي، ويعتقد المالكي أنّ لعبته قد انطلت على الناس وهي تفوح منها رائحة المؤامرة الصادرة من عقلية تريد إعادة العراق إلى المربع الأول وهكذا موضوع الفكيكي فبعد ان ثبتت براءته تم عزله عن منصبه لأنه بالأصل لفق له التهمة من اجل تبديله بآخر موالي بالتحديد وهذه هي سياسة الكر والفر والمكر.
https://telegram.me/buratha
