عادل الجبوري
خلال فترة زمنية قصيرة لاتتعدى الاسبوعين ادلى رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اكثر من مرة بتصريحات اشار فيها بوضوح الى وجود توجهات جادة لأسقاط الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي، ووجه انتقادات حادة ولاذعة للاخير معتبرا ان منهجه في ادارة شؤون الدولة يكرس سلطة الشخص الواحد وهيمنة الحزب الواحد. ومن بين ماقاله البارزاني بالنص "لو إتفق العالم كله على المالكي، فإننا سنرفضه". و"أن علاقة القوى الكردية مع الشيعة لا يمكن أن تتأثر، كما ان العلاقة بين الكرد وحزب الدعوة هي علاقات وثيقة وتأريخية، وانه سيبقى يحترم حزب الدعوة بما يمثله من تاريخ نضالي وبما قدمه من تضحيات، لكننا نحمل المالكي مسؤولية ما يجري، ونحن نخشى من النهج الديكتاتوري الذي يسلكه". وما هو معروف ان التجاذبات بين الاكراد والحكومة الاتحادية في بغداد ليست جديدة، وهي تتمحور حول جملة من القضايا، ابرزها، تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتلعقة بحسم مصير وعائدية المناطق المتنازع عليها، وكيفية التنقيب عن النفط ضمن حدود اقليم كردستان وانتاجه وتصديره وتوزيع عوائده، وحصة الاكراد من موارد الدولة ودورهم في مفاصل صنع القرار السياسي وتوجيه وادارة شؤون الدولة. وفي الواقع ان التجاذبات بين الاكراد والحكومة لاتخرج عن سياق "ازمة الثقة" في المشهد السياسي العراقي العام، وهي -اي التجاذبات-غالبا ما تمر بحالات مد وجزر ارتباطا بأيقاع الحراك السياسي وحجم الاختلافات والخلافات وطبيعتها. وفترة الاسابيع القلائل الماضية شهدت حالة مد في التجاذبات بين بغداد واربيل، لعدة اسباب، منها وجود نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي في اقليم كردستان ومن ثم مغادرته من هناك الى عدة دول واحتمال عدم عودته الى العراق اصلا، وارتفاع حدة الجدل بشأن العقود النفطية التي ابرمتها وتبرمها حكومة اقليم كردستان مع شركات عالمية دون موافقة الحكومة الاتحادية، واسقاط التهم الموجهة للنائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري من قبل بغداد، والاكثر من ذلك هو عدم ايفاء المالكي بوعوده التي قطعها للاكراد والتزاماته تجاههم، وخصوصا مايتعلق بورقة المطالب الكردية التسعة عشر التي قدمها الاكراد للمالكي نهاية عام 2010 وربطوا موافقتهم على توليه منصب رئاسة الحكومة مرة اخرى بقبوله بتلك المطالب، الى جانب التنصل عن تنفيذ بنود اتفاق اربيل. وهذه المرة بدت القضايا اكثر تشعبا وتعقيدا وتداخلا من المرات السابقة، ونبرة الحدث والخطاب هي الاخرى اختلفت سواء في اربيل او في بغداد، والخطير فيها تأكيد البارزاني غير مرة على التوجه لاسقاط حكومة المالكي، في مقابل قيام ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة بشن حملة اعلامية منظمة على الاكراد عموما، والبارزاني وحزبه على وجه الخصوص. اجواء التصعيد الحالية، تذكر بأجواء التصعيد التي رافقت ترشيح كتلة الائتلاف العراقي الموحد بعد الانتخابات البرلمانية الثانية اواخر عام 2005 للقيادي السابق في حزب الدعوة الاسلامية ابراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضه الاكراد بشدة، واصروا على رفضهم ليوصدوا الطريق بالكامل امامه ويرغموه بعد اربعة شهور على اعلان سحب ترشيحه لصالح شخص اخر من حزب الدعوة لينتهي الامر الى اختيار المالكي بدلا من الجعفري. ولعل نفس المبررات والاسباب التي طرحها الاكراد حيال رفضهم الجعفري قبل اكثر من سبعة اعوام يطرحونها اليوم وهم يدعون الى تنحي او تنحية المالكي، في ذات الوقت فأن ظروف وملابسات الازمة السياسية الراهنة تذكر الى حد كبير بظروف وملابسات ازمة 2006، ويبدو ان البارزاني استثمر الخلافات والتقاطعات الحادة بين العراقية وائتلاف دولة القانون، والانتقادات اللاذعة من قبل التيار الصدري ، وبالتحديد زعيمه السيد مقتدى الصدر للمالكي، الذي وصفه في اكثر من مناسبة في الاونة الاخيرة بالديكتاتور ضمنا او صراحة، ناهيك عن الملاحظات والتحفظات والاعتراضات الهادئة في بعض الاحيان والحادة في احيان اخرى التي يبديها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم لنهج المالكي في ادارة شؤون الدولة، وكيفية تعاطيه مع الشركاء السياسيين، والتدخلات في عمل السلطة القضائية، وغيرها من المسائل. هذه الاجواء المشحونة بالكثير من التوتر والاحتقان بين الفرقاء السياسيين العراقيين، والتي يبدو فيها المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه ومعه حزب الدعوة الاسلامية في جانب، والاخرين في جانب اخر، والتي تضيف اليها بعض المواقف العربية والاقليمية والدولية مزيدا من التوتر والاحتقان، تضع الازمة العراقية المزمنة امام خيارات مقلقة وحرجة احلاها مرا، ربما يجد الجميع انفسهم في المربع الاول، اذا بات خيار تنحية المالكي هو نقطة الاتفاق بين عدة قوى سياسية تستطيع ان تتحرك تحت قبة البرلمان وفق السياقات الدستورية، لتنطلق رحلة البحث عن بديل مناسب يحظى -لانقول بالاجماع ولكن-بالقبول النسبي، وهذه مهمة عسيرة وصعبة، لاتقل صعوبتها عن مارثون التسعة اشهر الشاقة التي انتهت في خرف عام 2010 الى تشكيل حكومة ناقصة وغير مكتملة حتى الان. مع اقرار مختلف الاطراف السياسية بأن خيار تنحية المالكي ليس بالخيار الجيد، ولكنهم يقولون انه احلى الخيارات المرة، في حال بقيت الامور تدور في حلقة مفرغة، والازمات والمشاكل تتفاقم وتتزايد يوما بعد اخر، واكثر من ذلك يضيفون، ان البديل لن يكون في كل الاحوال اسوأ من المالكي حتى وان جاء من داخل حزب الدعوة، مثل علي الاديب، لانه سيجد نفسا مرغما على تجنب تكرار اخطاء وتجاوزات سلفه. الا ان البعض يرى ان بديل المالكي لاينبغي ان يكون من داخل حزب الدعوة، لان هذا الاخير اخذ فرصته خلال الاعوام السبعة الماضية، ناهيك عن ان بقاء المنصب التنفيذي الاول بيد لون حزبي معين من شأنه ان يكرس مع مرور الزمن سلطة الحزب الواحد من خلال هيمنة وتغلغل ذلك الحزب في كل مفاصل ومؤسسات الدولة وبشتى المستويات. لكن في كل الاحوال ربما كان من المبكر القول بأن المالكي بات خارج اللعبة، فتلويح الاكراد لايعني بالضرورة رغبتهم الجادة بتغييره، بقدر سعيهم الحصول على تنازلات حقيقية منه، علما ان الرئيس الجديد لحكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني اعلن قبل عدة ايام عن النية لتشكل مجلس اعلى للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن مختلف القضايا العالقة، وكذلك فأنه من غير الواضح فيما اذا كانت القائمة العراقية قادرة وسط حالة التفكك والتشضي التي تمر بها على تبني موقف موحد خارج قبة البرلمان وداخلها حيال المالكي، هذا الى جانب ان التحالف الوطني المؤلف من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، الذي يمثل الكتلة البرلمانية الاكبر قد يصطدم بعقبة حقيقية-وهو الذي يفتقر الى الانسجام الحقيقي في توجهات مكوناته-تتمثل في اختيار البديل المناسب عن المالكي وبالتالي تسويقه الى الفضاء الوطني. قد يكون الاستمرار بقبول المالكي وسياساته بالنسبة للاكراد والسنة وشركائه الشيعة في التحالف الوطني امرا صعبا، بيد ان الاتجاه الى استبداله لايقل صعوبة وتعقيدا، لاسيما وان تجربة السنوات التسع من عمر العملية الديمقراطية العراقية بينت ان مساحات والتفاهم والانسجام قليلة جدا، وان خيارات التوافق غالبا ما تكون هشة لانها محكومة بسياسات الامر الواقع اكثر مما هي منطلقة من قناعات حقيقية بضرورتها واهميتها استراتيجيا ومرحليا.
https://telegram.me/buratha
