رئيس مجلس النواب يخصص 15 دقيقة فقط لمعالجة مشكلة عمرها 150 سنة!
متابع..
تلا ممثلي التركمان في مجلس النواب العراقي أمس 23/نيسان/2012 مقتطفات من التقرير الذي أعدته الكتلة التركمانية والذي يتحدث عن مظلوميتم التي ارتكبها بحقهم نظام صدام المقبور والأنظمة التي سبقته، وما يتفرع عنها مشكلات تفاقمت بسبب السياسيات المرتبكة التي نفذت بعد سقوط نظام صدام في نيسان 2003، ومن المثير في هذا الموضوع أن رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي منح الكتلة 15 دقيقة فقط لقراءة مقتطفات من التقير في الجلسة، وقد أمتثل ممثلو القوى التركمانية لما قرره رئيس مجلس النواب، في حين أن اللمماحكات السياسية و قضايا صغيرة وليست بحجم مشكلة كبيرة كمشكلة التركمان قد منحت جلسات عدة بأكملها، ونورد هنا التقرير المقدم من قبل الكتلة التركمانية حول القضية التركمانية الى البرلمان العراقي
تقرير حول القضية التركمانية
بسم الله الرحمن الرحيم
تاريخ الدولة العراقية حافل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولحقوق القوميات إلى حد الجرائم ضد الإنسانية كالإبادة الجماعية والتطهير الطائفي والعرقي، وكباقي أبناء الشعب العراقي تعرض المواطنون التركمان إلى مختلف صنوف القمع وأنواع الاضطهاد في عهد النظام السابق وبلغ عدد المحكومين بالإعدام بالآلاف وعدد المفقودين قسرا 16576شخصا. وحرموا من ابسط حقوق المواطنة ومن حقوق الإنسان الأساسية ومنها حق الانتماء القومي حيث أرغموا على التخلي عن انتمائهم القومي واستبدالها بقوميات أخرى.
من اجل طمس الهوية التركمانية بأبشع إشكالها تم هدم القرى والقصبات في المناطق التي يسكنها التركمان وتهجير سكانها أو إرغامهم على الهجرة.
المواطنون التركمان حرموا من ابسط حقوق المواطنة منها استعمال لغتهم حيث كان يمنع التحدث والتكلم باللغة التركمانية في المدارس والمرافق العامة و كذالك حق التعليم بلغتهم ومنع التسمية للولادات الحديثة بأسماء تركمانية، وتغيير أسماء المناطق والأحياء التركمانية بدا من تلعفر إلى مندلي ومنع حق مزاولة العمل الحر والتجارة لكسب العيش ومنها منعهم من الدخول في مزادات استئجار المحلات التجارية وتأجير محلات الوقود في جميع إنحاء العراق واستيراد وشراء وبيع وإيجار واستئجار وسائل النقل المختلفة الخاصة والعامة ألا باسم مواطن من غير القومية التركمانية، ومنع امتلاك وتشييد الدور السكنية والمحلات التجارية.والتعيين في دوائر الدولة في المناطق التركمانية .
وقد عبرت تقارير لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وخاصة تقارير المقر الخاص للعراق عن تلك الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان العراقي عامة والتركمان خاصة وأصبحت الكرامة الإنسانية قاب قوسين من الإذلال إمام تقييد حريته وتهديده وابتزازه، وتعريضه للتعذيب النفسي الدائم والبدني في حالات الاعتقال من قبل النظام البائد. بل وصلت إلى اخذ أفراد من العوائل رهائن لدى السلطات الأمنية إلى حين تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة .
- في شباط 1982 بحجة عدم خروج التركمان لاستقبال الطاغية صدام حسين، بدأ حملة تعريب شرسة استمرارا لسياسة التعريب الذي بدأ ت في ثلاثينات القرن الماضي والتي تصاعدت بعد عام 1970. و بدأت بمصادرة الأراضي التركمانية ومصادرة البيوت لإسكان الوافدين العرب. وكان يحق للعربي الوافد ان يختار أي بيت ليتم الاستيلاء عليه. وهناك مناطق كاملة مثل تسعين و حمزلي تمت مصادرة البيوت فيها من أهلها و إرغامهم على تحويل ملكية البيوت ( الطابو) إلى الوافدين.
- اتهام المواطنين التركمان زورا وبهتانا بالترويج للأفكار القومية والحركات الإسلامية أو الانتماء إليها او العزوف من أداء الخدمة العسكرية او الالتحاق بصفوف المعارضة العراقية أينما كانت.وإصدار احكام تعسفية و مجحفة بحقهم .
- الإجراءات التعسفية واللاإنسانية الخاصة في تهجير وترحيل العوائل التركمانية المهجرة من مسقط رأسهم الى المحافظات الأخرى وكان سببا آخرا في ضياع التركمان وانخفاض نفوسهم إلى أدنى المستويات.
- تم إرغام العشائر التركمانية على تغيير أصولها أو الانتساب إلى العشائر العربية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد بعض الأمثلة على جزء من ممارسات النظام البائد:
- كتاب وزارة الداخلية المرقم ١٤٤۳٢ في١۳/٨ / ١٩٩٩ المتضمن شطب الألقاب التركمانية من سجلات الأحوال المدنية وعدم تدوينها في البطاقات الشخصية عدا العربية.
- نقل وإبعاد الموظفين بدرجة مدير عام ومدير ورؤساء الأقسام من التركمان، وعدم تعيين التركمان في وظائف الدولة الرسمية وغير الرسمية بموجب كتاب مكتب أمانة سر القطر المرقم ٨۰١٧ في ٥/٧/١٩٩٩.
- خطة الترحيل من محافظة التأميم، الشؤون الداخلية/ للفترة من١/١/١٩٩٥ الى ١۳/١٢/١٩٩٩ الصادر تحت رقم ٧١۳ في ٢٢/٢/٢۰۰۰.
- في ٧/٦/٢۰۰۰ صدر الكتاب المرقم ٨٤٦٩ من ديوان الرئاسة يتضمن توجيهات خاصة للترحيل.
- بناءا على توجيهات السلطات المركزية، تم منع إسكان مواطنين غير العرب في المجمعات السكنية حول كركوك، بموجب الكتاب الصادر من الشؤون القانونية لمحافظة التأميم في ١٤/٨/٢۰۰۰ المرقم ٨٢٤١.
- إقامة حزام امني حول مدينة كركوك عنوان الكتاب الصادر في ٧/٩/١٩٩٤ من اللجنة العليا للإسكان والتطوير / محافظة التأميم تنفيذ خطة ۳٥ (سري) الصادر في ٢/١١/١٩٩٧ تحت رقم ٥٩۳٦ من الشؤون الزراعية /محافظة تأميم. إلغاء سندات التمليك حسب مضمون الكتاب المرقم ١٧٨٥۳ في ١٢/٩/١٩٩٩ الصادر من المكتب الخاص / محافظة التأميم.
- إلغاء ملكية سندات التمليك بموجب الكتاب المرقم ١٨٤٦٥ الصادر في ٢١/٩/١٩٩٩ من المكتب الخاص / محافظة التأميم.
-فسخ عقود زراعية، في الكتاب / المرقم ١۳٥٤٩ في ٢٨/١۰/١٩٩٩ الصادر من الشؤون القانونية/ محافظة تأميم
- إطفاء الأراضي الزراعية حسب الكتاب المرقم ٦٤٤١ في ٥/١١/١٩٩٧ الصادر من محافظة التأميم / الشؤون الزراعية لمواطنين التركمان في منطقة داقوق وتازة وليلان وبشير وياجي وكومبتلر والتون كوبري وطوزخورماتو
- إلغاء حق الملكية وإيقاف حق التصرف للمواطنين التركمان في قزليار / تازة / داقوق / ملا عبد الله / يايجي بموجب الأمر الصادر من محافظة التأميم / المكتب الخاص المرقم ٥/٩/٥٤١٨ في ١١/٤/١٩٩٨.
- مصادرة عقارات تجارية في حي صناعة كركوك الجنوبية تنفيذا لأمر الصادر من قائممقامية قضاء كركوك المرقم ۳٥٦٥ في ١٤/۳/١٩٩٩ بتهمة هروب أصحابها خارج العراق ووجود أدوات احتياطية لسيارات مسروقة.
- حجز قطع أراض سكنية حسب الكتاب الصادر من محافظة التأميم / المكتب الخاص المرقم ٧/٥/٢١١٩٥ في ٨/١١/١٩٩٩.
تتضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادر من وزارة الداخلية / الشؤون الأمنية في ٢٦/٧/٢۰۰۰ تحت رقم ٨١٧٢ .
- إجراءات قانونية بحق عوائل تركمانية (حجز أموال، أو ترحيل لمن ليست لديهم أملاك) استنادا للكتاب المرقم ٤/٧٨٤۳٢ في ٧/٨/٢۰۰۰الصادر محافظة تأميم / الشؤون الداخلية.
- استملاك قرية القاضية ونبي يونس في الموصل حسب قرارات مجلس قيادة الثورة في سنة 1977 وترحيل سكانها قسرا .
- تخريب الثقافة التركمانية ومحاولة إلغاء الهوية الثقافية التركمانية من خلال طمس الفنون والآداب والفلكلور التركماني ، وفي ظل سياسات التعريب حاول النظام صهر وإذابة الشعب بالقضاء على أثاره الفنية والأدبية والثقافية ومن خلال كبت المواهب والكفاءات ومنع ممارسة النشاطات الفنية والأدبية والثقافية وعدم السماح بتأسيس فرق فنية أو تجمعات ثقافية وفنية وجملة من الممنوعات المفروضة منع نشر والنتاجات والأعمال الفنية والأدبية والثقافية.
ونملك الوثائق والأدلة الكافية لما ذكرناه أعلاه وللانتهاكات الواسعة والتي لم ترد ذكرها في هذا التقرير .
وبعد سقوط النظام نال الكرد والعرب شيعة وسنة حقوقهم بزيادة أو بنقصان وأما التركمان، القومية الثالثة في العراق والأولى في التعرض إلى الظلم والقمع والاضطهاد ، لم ينالوا شيئا من حقوقهم المشروعة (القانونية والدستورية ) . ورغم كون حقوق وحريات المكون ألتركماني هي حقوق وحريات الإنسان ألأساسية وهي جزءاً لا يتجزأ من النظام الديمقراطي في جمهورية العراق الاتحادية والتي يجب ان تتمتع بما يلزم من الدعم والحماية.
ان الدستور الجديد منح حقوقا للقوميات وأعطى ضمانات مهمة لحماية حقوق القوميات ومن بينها التركمان. إلا أن هذه الضمانات لن تكون مجدية في حال عدم الالتزام بها، وتشريع قوانين تضمن تطبيقها.
إننا ونعيش في عصر الحريات والديمقراطيات وحماية حقوق الشعوب من قبل المجتمع الدولي، سيما وإن تشريع القوانين من اجل ممارسة الشعب التركماني لحقوقه وضمان حمايته سيكون عاملا هاما يساعد العراق في الارتقاء الى مصافي الدول المتمدنة ويجعلها نموذجا يحتذى بها مثلما فعلت دول البلقان ووسط اوروبا وسيكون عاملا هاما يسهل خروج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وسيبعث برسالة اطمئنان الى المجتمع الدولي في ممارسة الشعب التركماني والمكونات الأخرى حقوقها المشروعة وإن فترة الإقصاء والتهميش التي عاشها في زمن النظام البائد قد انتهت.
وإذ نطرح قضايا وأولويات التركمان أمام مجلس النواب الموقر للنقاش نتمنى ان يخرج المجلس بقرارات تغبط التركمان ويريح شهداء كركوك بشير وتازة وألتون كوبري وتلعفر وجميع شهداء العراق بمنح التركمان حقوقهم المشروعة وفق ما نصت عليه الدستور العراقي :
نطالب من مجلس النواب العراقي ان يقر"ان التركمان هم القومية الثالثة في العراق" وان يدعو الى منح التركمان كافة الحقوق الدستورية والقانونية و ما يترتب على ذلك من تشريع قوانين ولتمكينهم من ممارسة حقوقهم الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الهيئات المستقلة وفي الإدارات المحلية ، اقاليم ومحافظات غير منتظمة في اقليم ومن اجل تحقيق الأهداف المبينة يقر مجلس النواب قانون حقوق التركمان حسب المواد 3 و 4 (رابعا وخامسا) و الماد ة التاسعة (أولا أ ) والمادة 125 والمادة 116 من الدستور العراقي. وذالك بتشكيل هيئة عليا لشؤون التركمان ومنحها تخصيصات مالية من الميزانية الاتحادية ليتمكن من تلبية احتياجات المواطنين التركمان ولأعمار القرى والقصبات التركمانية وتأسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية.
تشكيل لجنة مراجعة الدستور وتعديل المواد التي تعرقل ممارسة الحقوق ومنح حريات وحقوق اوسع للتركمان وسائر مكونات الشعب العراقي.
التمثيل الحقيقي للتركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها وضمان استرجاع حقوقهم الحالية والمسلوبة وتشريع قانون يمكن التركمان والمكونات الأخرى من ممارسة حقوقهم من خلال الإدارات المحلية.
تحقيق التوازن الوطني في وزارات الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والهيئات المستقلة وفي الوزارات ورئاسة الوزراء. بما يحقق التمثيل العادل للتركمان والمكونات الأخرى في هذه المؤسسات.
الاتفاق على مبادئ انتخابات جديدة على إن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة مع ضمان التمثيل العادل للتركمان .
نحن مع حل القضايا العالقة ومنها القضايا الخلافية حول إدارة المناطق المختلفة عليها بالحوار بين أطراف النزاع ونقترح تشكيل لجنة ثلاثية من التركمان والكرد والعرب وبإشراف الأمم المتحدة.
حل مسألة النزاعات الملكية (المطفاءة – المصادرة – المستملكة) وإرجاعها إلى أصحابها الأصليين .
منَع تنفيذ أية قرارات او اتخاذ اية أجرأت لتغيير البنية الأثنية في المناطق التي يسكنها المكون التركماني ، وحمايتهم من أي نشاط يضر أو محتمل أن يضر باستمرار وجودهم ويخل بممارسة حقوقهم وحرياتهم.
إعادة فتح الإذاعة والقناة التلفزيونية التركمانية الحكومية.
لأبناء القومية التركمانية الحق في استخدام لغتهم والكتابة بالأحرف التي تناسب لغتهم وبحرية على المستوى العام والخاص .
دمج المقاتلين التركمان قبل 2003 اللذين كانوا في المعارضة الوطنية أسوة بالميلشيات الأخرى في الأجهزة الأمنية.
منح مقاعد للطلبة التركمان في الكليات العسكرية والشرطة.
منح مقاعد للطلبة التركمان في البعثات الدراسية .
حماية المواطنين التركمان من الاستهداف الممنهج من قبل المجاميع الإرهابية ويتطلب تعزيز الأجهزة الأمنية في المناطق التركمانية للحفاظ على النسيج العراقي.
https://telegram.me/buratha
