صفوت جميل
أكدت اللجنة المالية البرلمانية وجود خلل في سلم رواتب الموظفين الحكوميين والتقاعديين. وقالت عضو اللجنة والنائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ/دنانير/إن"سلم رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين فيه خلل وفق قانون الخدمة المدنية". وطالبت نجيب"المعيين في الحكومة معالجة الخلل الموجود في سلم الرواتب .
نسأل اولا كيفية معالجة الخلل ؛ ونسأل ثانيا : ما هو واجب من ينوب عن المجتمع وما مسؤوليته تجاه ذلك ؛ هناك مسؤولية ادبية ودستورية ؟ وهل يجب إهمال الخطأ وتركه ؛ إهمال و ضياع حقوق مكتسبة مسؤولية من ؟
نوضح هنا جانبا والحقيقة لانتمكن لكثرة الاخطاء وبالعشرات ؛ ومعظمها قد نقلت للمجلس ونشرت ؛ماذا يجب؟
ثوابت الاخطاء جسيمة ولا يمكن إصلاحها ؛ وهي كورطة الملك الذي طلب قصةٌ لاتنته فإنتهت بعدم قدرته سد ما طلبه صاحب القصىة بمضاعفة رقعة الشطرنج بحبة قمح كما تصور ؛ وكيف وقد تضاعفت الرواتب مسبقا !
في إحصائية ميزانية التقاعد في الاعوام 2006 ؛2007 ؛2008 كانت 2,1 ؛ 4,5 8,1 مليار على التوالي وما تلا اصبحت نسبة 17 % من الميزانية ؛ووفق التصريحات بعدد المتقاعدين يربوا على 2,5 مليون قياسا للاحصاءات الحكومية كان عددهم في عام 2004 ؛ 999 الفأ نصفهم اسرية ؛ وفي أحصاء تموز 2005 لايتجاوزوا 1مليون و28 الف ونسبة من هم في الدرجات الدنيا وفي الدرجة السادسة 78,7 % لا يكلفوا الدولة شيئا لتدني رواتبهم التقاعدية ولا زالوا لحد الان رواتبهم التقاعدية تم التجاوز على 66 % منها كما سنرى !
نسأل أي الاخطاء ستردم ؛ هل الاخطاء الدستورية يمكن علاجها ؛ لا نعتقد ذلك ؛ أم الاخطاء المكتسبة من أحكام القانون وهي الاخرى من الصعب تجاوزها ؛ وهل يمكن تخطي القرارات القضائية التمييزية ؛ ام تجاوز التشريع
لو كان الامر المطلوب يجري صحيحا ؛ والعلاج كما تتناخى الهمم ؛ ونرى العديد يشمروا السواعد صادقة !
فالامر يجري وفق تناسق الحق الدستوري مع الحق المكتسب بأحكام تشريعات احكام قوانين الخدمة وقد إلتزم بها الامر 30 وأكدها القرار 310 لهيئة الوزراء بإعادة التسكين ؛ وما تقرر بالقرارات التمييزية وهي تمحيص للحقوق وما جاء بأحكام التشريعات ولا تقتصر على تشريعات الخدمة ؛ بل النظر فيما جاء بقوانين الاثبات والقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون شورى الدولة وتمحيصها للتشريعات وموافقتها للدستور والحقوق المكتسبة منه ومن احكام القوانين والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والنظر للقضاء الاداري والمحكمة العليا
دعونا نلخص الحقوق المكتسبة وفق التشريعات والقوانين وما جاء بالمحاكم والاسس التشريعية ومجلس النواب:
وظيفيا المتقاعد حصل على درجته وفق قوانين الخدمة وفق الشهادة ومدة الخدمة وإلدرجة التي حصل عليها تعتبر مكتسبة وحقا شخصيا لايجوز تخفيضه إلا بعقوبة إنضباطية ؛ وتقاعد وفق قانون نافذ بالرقم 33 /966 وحصل على درجة البتات ووفقا للقوانين لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية وإذا تم التنازل لايعتد به ويعتبر باطلا ؛ كما إن الحقوق لاتتقادم مع الحياة طالما المتقاعد او سلفه على قيد الحياة ؛ وفي حكم الدستور والفصل الثاني منه وأحكام المادة 126 لفصل الحقوق لايمكن تغيرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ ويعني كل ما جرى للمتقاعدين القدامى تشريعا وتنفيذا خلاف المادة باطلاً ؛ وما تحقق تم بجداول إعتماد 33 % من إستحقاق احكام القانون حيث وفق القرار 1118 بتموز 1980 وما تلاه راتب التقاعد 100% من الراتب الوظيفي .
عطلوا القانون النافذ والذي يجب العمل به لانه لم يلغ أو يعدل خلافا لقرارين تميزين للمحاكم ولمادة الدستور 130 ؛ بحجة تشريع جديد أمتد فترة طويلة ؛ وجاء بالتشريع خلافا لمسودته تحقيق أفضل مما بها ؛ فجاءت المادة 7 لتحقق وضعا للمستمرين ؛ ولكنه ليس أفضل مما تحقق للمتقاعدين القدامى كما يتوهم المتوهمون فالاحتساب للمستمرين من درجة التعليمات المخفضة ووفق المادة 29 والتي يجب ان تلغى بعد إلغاء التعديل ؛ وقد تحقق للمستمرين بالمادة 19 قبل التعديل وهي صريحة : يحتسب التقاعد لمن تم تقاعده قبل هذا حسب القوانين النافذة السابقة ؛ فالاحتساب وفق قانون 33 وبالدرجة الوظيفية التي حصلوا عليها ونسبة التقاعد 100% من الوظيفي ؛ ما جعلهم يعدلوا القانون ويعيدوا ما جاء بالجدول نسبة33 % من الحق المكتسب ؛ فهل تتصوروا الامر ممكن بإعادة الحقوق والترهل الوظيفي والتقاعدي وتقاعد البعض خلاف الاحكام والاعراف والدستور ؛ فهي ورطة !
https://telegram.me/buratha
