نور الحربي
من الاكيد ان توفير لقمة العيش والحياة الكريمة من مسؤوليات الراعي تجاه الرعية كما ان العمل على تطوير البلاد وخلق الفرص الحقيقية امام الشعوب هو من مسؤولية الطبقة الحاكمة ديمقراطية كانت او ديكتاتورية فلولا الخبز ما عبد الله وتوفير قوت الشعب امر جدي وتحد كبير يواجه كل الانظمة في العالم لذا انشئت المعاهد ومراكز التخطيط التي تهتم بدراسة الواقع الفعلي الاقتصادي والاجتماعي للدول لتدرس الانماط والسلوكيات ثم توضع الخطط والستراتيجيات والاساليب التي تصمم لضمان الامن الغذائي وتكرس حالة الاستقرار وهنا في بلاد الرافدين العظيمين هذا البلد الغني بقدراته وامكاناته الطبيعية والبشرية يعيش ابناء الشعب العراقي في ظل اوضاع مريرة ادت الى اعتماد ثلث العراقيين تقريبا وبشكل اساسي على البطاقة التموينية ومفرداتها رغم التغيرات التي شهدتها البلاد بعد العام 2003 وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لمكافحة الفقر والنهوض بالمستوى المعاشي لطبقات واسعة من ابناء الشعب العراقي تستمر معاناة المواطنين مع البطاقة التموينية فهي قضية لا تنتهي , وأصبح للعراقيين تاريخ طويل معها ففي الوقت الذي تغيرت فيه الأنظمة لم تتغير البطاقة التموينية ومشاكلها والمفارقة ان البطاقة التموينية تستخدم في الدول كاجراء طارىء في ظل ظروف معينة كالحروب او الكوارث والأزمات ' في حين اصبحت لدينا سياقا و ظاهرة فريدة من نوعها, وكانها اصبحت جزء اساسيا من حياة العراقيين حتى باتت وثيقة يعرف بها المواطن من غيره في المعاملات الرسمية حيث لا تنجز أي معاملة الاّ بتقديم بطاقة تموينية حتى وصل الامر الى العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد وعددهم بالملايين ان تطالهم معاناة البطاقة حين يعودون لانها تطلب منهم لتمشية اي طلب او معاملة ولنتصور حجم المشاكل التي يعانيها احدهم في حال لم يستصدر هذه الوثيقة السحرية التي لايحتاجها اصلا ,, ان الاحصاءات الرسمية التي تتحدث عن مستويات الفقر والحاجة في صفوف العراقيين تؤكد ان ثلث الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر وهم قطعا بحاجة الى رعاية الدولة عبر توفير حصة غذائية مدعومة او مجانية من الحكومة ولعل الحديث عن العدالة تكفل به اهله من الحريصين على ان تكون هذه الدولة عادلة ومنصفة بحق ابنائها ولمن فاته حديث الملتقى الثقافي الاخير لسماحة السيد الحكيم الذي نجل كل خطواته ونبارك التفاتته الكريمة للدفاع والمطالبة بحقوق الشرائح المحرومة حيث اكد سماحته على ضرورة ان تكون هناك موازين مقبولة وعادلة عبر رعاية الحكومة لبرنامج البطاقة التموينية وايصالها لمستحقيها الفعليين بطرحه مسألة مضاعفة وتحسين مفردات البطاقة التموينية للذين لا تقدم لهم بالشكل الذي يعينهم ويجعلهم في مستوى افضل (ان الاموال المخصصة للبطاقة التموينية التي تنفق على مليوني مهاجر في الخارج وهكذا تقدم الحصة الى من لا يحتاج أليها وتحجب المستوى المحسّن ممن يحتاج إليها ولو كان تحجب عن من لا يحتاج اليها وتحسّن وتزيد لمن هو محتاج اليها من المعوزين من الفقراء وذوي الدخل المحدود)، ومن هنا فان الدعوات الصادقة للنظر بهذا الملف واقرار مشروع قانون بخصوص البطاقة التموينية يعالج نوعيتها ومستحقيها سيكون البلسم وسينهي مشكلة طال الحديث عنها دون ان يقدم احدهم الحلول والمعالجات .
https://telegram.me/buratha
