عزيز علي
اخر مفارقة قبل كتابة هذه المقالة جاءت صباح هذا اليوم ( الاحد 20 ايار ) في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية جاء فيه مايلي :بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد، مساء اليوم السبت مع، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود سبل تعزيز وترسيخ سيادة القانون حسب ما أقره الدستور.وذكر بيان رئاسي ( ان الرئيس طالباني اكد خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود ضرورة الاستناد الى الدستور كمرجعية والاحتكام اليه واحترام بنوده والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء ).وأشار طالباني إلى اهمية اكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية الضرورية.من جانبه اشاد القاضي مدحت المحمود بحرص طالباني ، على صيانة وحفظ الدستور و دعمه المتواصل سيادة القانون.انتهىوواضح ان المفارقة صارخة ، حيث كان من المفروض ، ان يدعو مسؤول السلطة القضائية الاول ، مسؤول السلطة التنفيذية الاول الى : ( ضرورة الاستناد الى الدستور ........ واهمية تنفيذ ( لاحظ الكلمة ودلالتها التنفيذية ) الالتزامات المنصوص عليها ..................وتزداد المفارقة ايغالا في الميلودراما السياسية : حين اشادت السلطة القضائية الاولى بحرص السلطة التنفيذية على صيانة وحفظ الدستور .......لايحدث هذا الاّ في عراقنا الجديد.....** لقد بذل الشهيد علي اللامي المسؤول التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة ، جهودا مضنية في تطبيق قانون اجتثاث البعث على عدد من بعضهم تقدموا للترشيح في انتخابات 2010 الاخيرة ومنهم المطلك والعاني والعوادي ، واستنفذت الاجراءات القانونية كامل مساراتها بما فيها الطعن بالقرار وتأكيده ، ودفع الرجل دمه ثمنا لذلك وكذلك عددا من عائلته ، وكانت المفارقة المدهشة حين كُشف عن الوثيقة - الفضيحة في الجلسة الاولى للبرلمان حين تعهد السيد المالكي برفع الاجتثاث عن المذكورين اعلاه وتم ذلك فعلا دون اعتماد أي سياق قانوني او قضائي .....هكدا هو القانون في دولة القانون يجتثون بالدم وقوة القانون ويعادون بكل بساطة بتوقيع على وعد برفع الاجتثاث والإعادة وهكذا كان....يحدث هذا فقط في عراق القانون....عراقنا الجديد فعلا....**حين تفجرت قضية الهاشمي عن طريق اذاعة الاعترافات لبعض افراد حمايته في التحقيق الابتدائي ، قيل الكثير عن مشروعية القانون في اذاعة تلك الاعترافات ، وأجاب السيد المالكي في مؤتمر صحفي ( 21 كانون اول 2011 )عن ذلك بالنص : ( انا لم انشر الاعترافات إلا بأمر قضائي ) ، بالمناسبة السؤال جاء على لسان اعلامية ليست عراقية ولا عربية كما العادة ، وانما على لسان ممثلة قناة السي ان ان الامريكية . ودخل الرأي العام العراقي في دوامة قضية الهاشمي ومن معه ، لنفاجئ ببيان للمجلس الاعلى للقضاء يوم 31 كانون ثاني 2012 يذكر نصأ :حيث يظن البعض ان القضاء هو من امر بنشر وبث هذه الاعترافات على شاشات القنوات الفضائية مشيراً بان هذا الظن خاطىء ولا يقوم على دليل لان السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي كـــون المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته حيث لم نجد قاضي تحقيق او هيئة قضائية قد امر بنشر هذه الاعترافات وانما السلطة التنفيذية احياناً تبادر الى نشر تلك الاعترافات وعبر تصريحات بعض المسؤولين فيه لاسباب ترتأيها ربما لتطمين الراي العام ،والمفارقة ان واحدا من الجهتين لابد ان يكون قد افترى ، ومرة اخرى تبرر السلطة القضائية التصرفات غير القانونية للسلطة التنفيذية بدلا من مراقبتها في سلامة اجراءاتها من وجهة نظر القانون ( راجع ما وضعناه تحت الخط اعلاه ) ......اكيد ان مثال هذا لا يحدث ولم يحدث سوى فى عراق احترام القانون بصيغته الجديدة ......**رابعة الأثافي ( في عراقنا الجديد الاثافي ليست ثلاث ) ، تمثلت في العودة المكوكية لمشعان الجبوري ، المدان منذ 2007 ، بقرار قضائي نافذ وقطعي ، والمبحوث عنه دوليا ( مازال اسمه في قائمة الانتربول ) ، يعود مشعان عن طريق مطار بغداد ، ويُستقبل باحترام - كما ذكر مشعان ذاته - ، ويكون في مقدمة مستقبليه شريكه في شركة ( اجنحة الشام ) ، عزة الشابندر الشخصية النافذة في دولة القانون - القائمة - وفي حزب الدعوة فيها ، الشابندر الذي يحظى بعناية استثنائية وخرافية من دولة رئيس الوزراء السيد المالكي بلغت حدا انه سفه وأساء الى الناطق الرسمي للحكومة السيد علي الدباغ واصفا اياه بالكذاب حين وصف الاخير قضية عودة مشعان وإعادة محاكمته بأنها ( مفبركة ) ، حدث هذا دون ان يصدر أي تعليق لمكتب السيد المالكي ، مما يثير غبار تساؤلات مشروعة ...........مباشرة يقود الشابندر ضيفه ( الكبير ) الى قاعة المحكمة التي كانت منعقدة ؟؟؟؟ ، كما لو أن هيئتها اعدت خصيصا لقضية مشعان ، ليتم في عدة دقائق اطلاق سراحه - الذي اصلا لم يُعتقل - بكفالة واعادة محاكمته - مشعان يدعي ان المحكمة اسقطت التهم عنه وبرأته وفي دقائق - ، يعود مشعان من حيث اتى تحت رعاية القانون وعين سلطته التفيذية بعد ضيافة كريمة من الشابندر .( فيما بعد نُسب الى بهاء الاعرجي رئيس هيئة النزاهة في البرلمان انه قال ، ان المجلس الاعلى للقضاء استجاب الى الى طعن قدمته الهيئة بخصوص قضية مشعان وان المجلس الغى قرار المحكمة وأصدر مذكرة اعتقال ثانية بحق مشعان ، الا ان هذا الخبر لم تتأكد صدقيته كما اننا لم نعثر في وثائق المجلس الاعلى على قرار بهذا الشأن ) ، ومع اعتبار صدق الرواية فأنه : لم يحدث ولن يحدث مثل هذا سوى في دولة العراق الجديد .......لم نذكر الاّ نماذج من قائمة طويلة غاصة بانفلاتات لاحدود لها في التجاوز والخرق البشع للقضاء وقوانينه وفي كافة مناحي حياة العراقي الحياتية والسياسية...............ومع ذلك نسمع حديثا لا ينتهي عن احترام الدستور والقانون ويتراوح دائما خيارنا الوهمي بين دولة القانون ودولة المؤسسات ، لنكتشف في كل مرة ان من قال : ان كنت لا تستحي فافعل ماشئت ، ربما كان يقصد دولة العراق الحر ...العراق الجديد .... حيث القانون فيه اشبه بقانون قاضي جحا هل قرأتم شيئا عنه ؟ ...وكل قانون وانتم ................. 20 ايار 2012
https://telegram.me/buratha
