حمودي جمال الدين
ضمن مسلسل الفضائح الذي أضحى ألسمه والعلامة المميزة التي تفتخر بها عمليتنا السياسية الحالية وبامتياز, فضيحة محاولة سرقة سبعه تريليون دينار عراقي ,أي مايعادل سبعه مليار دولار, من خزينة ألدوله ومن وزارة المالية تحديدا ,والتي كشفت عنها الوزارة في يوم 17 نيسان, ولم يتخذ بها أي إجراء يذكر سوى تشكيل لجنه تحقيقيه من قبل مجلس النواب ,والتي سيكون مآلها كسابقاتها من اللجان ألتحقيقيه التي طواها النسيان وغلفتها الاتربه في أدرج رؤساء مجالسها .عملية محبوكة ومخطط لها بحذاقة وإتقان ,تفوق التصور والخيال, ربما نشهد قرائنها من خلال أفلام الاكشن والاثاره ,لكنها حدثت في المشهد العراقي الواقعي وبكل جدارة وصلافة واقتدار ,حقيقة أمر في غاية الحيرة والخطورة .فهل يعقل إن شخصا باستطاعته التسلل إلى كل هذه المراكز القيادية والاداريه ولكل هؤلاء المسئولين , ومن اعلي المستويات في السلطة ويستطيع إن ينتزع منها هذه الأختام والتواقيع للمصادقة على صرف هذا المبلغ الكبير, بحجة انجاز إعمال إلى الامانه ألعامه لمجلس الوزراء, والى شركه وهميه يدعي الانتساب اليها ,..؟؟؟والكل يعلم انه لا يمكن الصرف لأي اعتماد لمشروع معين إلا على شكل دفعات متتالية وبعد الكشف الفني على الانجاز الفعلي للمرحلة المنتهية من ذلك المشروع ثم يتم التصريح بالصرف ولا يتم الصرف بدفعة واحده لكامل المبلغ.ثم أليس من الغباء والبلاهة لهذا الشخص إن يجازف لوحده في تمشية معامله بهذا الحجم ويتتبع مكاتباتها ودوائرها وحسب الصلاحيات المخولة لأصحاب القرار فيها بهذا اليسر والسهولة...؟؟؟ بحيث تصل إلى ألفقره ما قبل الاخيره في مكتب المحاسبة المالية وهو القسم التنفيذي الذي يضع اللمسات الاخيره على الصك بعد تدقيقه ثم الإيعاز بالصرف إلى الجهة المخولة.لربما ألصدفه وجسامة المبلغ هي التي فتحت ذهنية الشخص المسئول ليراوده الشك والاستغراب بهذا الصك فيوقف العمل به ,ويهرب الجاني حسب الادعاء.إذن نحن إمام واقعه كوارثيه بمعنى ألكلمه ,وكل الدلائل تشير إلى انها لايمكن ان تتم بفعل شخص واحد يمتلك ألقدره والامكانيه إلى انجاز مثل هذه الجريمة المخزية لوحده ,حتى وان كانت ملفقه ومزوره ,دون ان يستند فيها على ظهر قوي وواسع ومستنفذ له امتداداته وتشعباته الذي تؤهله إلى معرفة من أين يدخل إلى أبواب الصرف والاعتماد, ويدرك التفاصيل والثغرات ,ويستطيع النفاذ إليها وتتبعها بكل دقة ورصانة دون إن يخلف أثرا من ورائه . وقد يجرنا هذا الفعل القبيح إلى انه لم يكن الأول من نوعه وإنما سبقته عمليات مشابه هدرت فيها المليارات من خزينة ألدوله دون ان تترك أثرا أو خللا فيها للجناة كما رافق هذه العملية الفاشلة .وإلا أين ذهبت واختفت مئات المليارات من الدولارات للسنوات ألتسعه المنصرمة من سقوط النظام ولحد ألان...؟؟؟رغم الميزانيات الانفجارية والتي لم يتلمس المواطن العراقي منها أي اثر يمكن ذكره ويشار اليه من تنمية أو كهرباء أو مشاريع عمرانية أو اقتصاديه أو مرافق خدمية.إلا إن هذه الفعلة والجريمة المخزية , تمر مرور الكرام دون ان تلقى ذلك الرواج والصدى الإعلامي والحكومي والحزبي, الذي يصدح ويولول عن أي عملية سرقه حتى وان كانت بسيطة لا تتعدى المليون دولار,إما لماذا السكوت والمدارات , فأمرا محيرا فعلا , لكنه يطرح عدة تساؤلات من قبل المواطن العراقي العادي والذي لاهم له سوى التفرج على مايحدث من فساد دون ان يحرك ساكنا, هذه التساؤلات ربما تندرج لكون حجم المبلغ كبير جدا .أو إن ورائها رأس كبير جدا يتناسب مع حجم وسعة السرقة ,( فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم) ولهذا يخشى الكثير على أنفسهم التحدث عنه لكون نتائجه محفوفة بالمخاطر على حياتهم وذويهم لذلك يلوذون بالصمت والانزواء.
أو لأن الكشف عن هذا المبلغ الكبير والمخطط له بعناية وبقدرة فائقة سيطيح برؤوس كبيره وأحزاب لها ثقلها ووزنها وصدارتها في العملية السياسية وهي الحائط والسد المنيع الذي يتكئ عليه الفساد والمفسدين في تمرير عمليتهم الدنيئة والتي لو انكشفت حقيقتها لأدت إلى الانهيار الكامل للدولة العراقية ولديمقراطيتها الهشة التي تتهاوى ألان تحت الضربات الموجعة والتي تأتيها من داخلها تباعا .
https://telegram.me/buratha
