خضير العواد
تعصف بالبلد منذ عدة شهور مشكلة سياسية وشخصية في نفس الوقت جعلت العملية السياسية على حافة الإنهيار مما أدى الى قلق المواطن بإعتباره المتضرر الوحيد من هذه المشكلة ، وقد تجمع كل من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بالإضافة للتيار الصدري في جبهة واحدة من أجل سحب الثقة عن حكومة المالكي وتغيره برئيس وزراء جديد ، وموقف الجبهة الجديدة من السيد المالكي بسبب عدم تلبيته للكثير من المطالب الكردية وكذلك العراقية بالإضافة للتيار الصدري كقانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والوزارات الأمنية وكذلك مجلس السياسيات الإستراتيجية بالإضافة الى سجناء التيار الصدري ،والجميع قد ترك الأدوات الديمقراطية لحل هذه المشكلة وركز على شئ واحد هو إزاحة المالكي عن رئاسة الوزراء السؤال الذي يطرح نفسه إذا سحبت الثقة عن السيد المالكي وتم تعين رئيس وزراء جديد فما ستكون النتيجة من هذه المطالب هل سيلبيها مباشرةً بدون الرجوع للبرلمان فأن تم ذلك فهذه خيانة للشعب الذي إنتخبه وجعل السبيل الى تولي هذا المنصب سهلاً ، وأن لم يلبي مباشرةً هذه المطالب وطلب الرجوع الى البرلمان في حل هذه الإشكالات فستبقى المشكلة ذاتها وسيهدد بسحب الثقة كما سحبت الثقة من السيد المالكي ،لأن المشكلة الحقيقية ليس في شخص السيد المالكي ولكن في تلبية مطالب المجاميع الثلاث فأي شخص يأخذ نفس المواقف فسيكون مكروهاً من قبل هذه المجاميع وإذا نفذ هذه المطالب فسيكون محبوباً وهوالقائد المثالي الذي يحلم به العراق والعراقيون عرباً وأكراداً ، ولكن هذه المجاميع الثلاث لم تسلك الطرق الديمقراطية في حل هذه الإشكالات ولم تتجه للمؤسسة الوحيدة التي لها الكلمة الفصل في كل هذه الإشكالات والتي تستعملها في حل المشاكل جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم وهو البرلمان ، ولكنهم إتجهوا الى الحلول العشائرية والقبلية التي أكل عليها الدهر وشرب فلهذا نلاحظهم يتنقلون من هذا البيت الى ذاك البيت ومن هذا العشاء الى ذاك الغداء وهكذا يتنقلون ما بين البيوتات والمكاتب ، وهذه الطريقة من الحل لها سببين : الأول: أنهم لا يمتلكون العدد الكافي من المقاعد التي تؤيد قضاياهم لهذا السبب يتجنبون التوجه الى البرلمان لأنهم سسيخسرون أي تصويت . الثاني : أن قضاياهم غير دستورية ولا تلبي تطلعات الشارع العراقي ، لهذا السبب لا يمكن طرحها في البرلمان لأنها تخالف نصوص الدستور الواضحة في هذه القضايا .وبسبب هاتين النقطتين أعلاه وعدم نجاح هذه المجاميع الثلاث من تحقيق مطاليبهم من خلال البرلمان نلاحظهم جعلوا مشكلتهم تتركز على السيد المالكي وحتى جعلوها تأخذ بعداً شخصياً وهذا ظهر جلياً من خلال تصريحات أكثر القادة الذين يمثلون الكرد والقائمة العراقية وكذلك التيار الصدري ، ولكن المشكلة الحقيقة ليس مع السيد المالكي ولكن مع الدستور، فإذا أراد قادة هذه المجاميع الثلاث خدمة المواطن بالشكل الصحيح وأستغلال كل يوم في خدمة العراق والعراقين لا ضياعه على الإجتماعات الفارغة والتصريحات الهدّامة فكان البرلمان غايتهم وهدفهم في حل جميع المشاكل العالقة ، ولكن كل مجموعة من هذه المجاميع الثلاث لها أهدافها وغاياتها من خلال هذه المشكلة ، فألكرد يريدون إضعاف وإبعاد حكومة المركز عن المشاريع الإستراتيجية وشغلها بهذه المشاكل التي تستنزف الوقت والعقول ، وأما العراقية فغايتها إفشال العملية السياسية برمتها وهي تعمل وفق أجندات قطرية وسعودية وتركية ، وأما التيار الصدري غايته إطلاق سجنائه الذين يرزخون لسنوات عديدة في السجون المظلمة وهم الذي أوصلّوا حزب الدعوة الى رئاسة الوزراء لثلاث مرات ولكن في كل مرة يتم تسويف عملية إطلاق السجناء مما دفعهم الى التوجه الى الكتلتين الكردية والعراقية وهذا الخطا يتحمل مسؤوليته حزب الدعوة ، ففي كل هذه الإشكالات والمشاكل ليس المعني السيد المالكي ولكن المعني تنفيذ هذه المطالب التي يطالب بها الكرد والعراقية والتيار الصدري أي سحب الثقة لا تنهي الإزمة ولكن تنفيذ المطالب هو الذي ينهي الإزمة حتى وإن كان التنفيذ مخالف للدستور ، وهذه المخالفة لا تعني هذه الكتل فإن كانت تعنيهم فكان من باب أولى التوجه الى البرلمان لكي ينهون الأزمة وفقاً للدستور.
https://telegram.me/buratha
