اسماعيل علوان التميمي
في خطوة تبدو مركزية ومنسقة ومتزامنة هددت قيادات ائتلاف دولة القانون في اغلب محافظات الوسط والجنوب بإعلان اقليم الوسط والجنوب في حال نجحت الكتل السياسية في سحب الثقة من حكومة المالكي . وقبل هذه الخطوة صدرت تصريحات من قبل بعض قيادات دولة القانون في بغداد تقول ( ان سحب الثقة من المالكي يعني تخريب العملية السياسية برمتها ) من المؤكد نحن نقف امام ازمة سياسية وهي ازمة كبيرة بلا شك ، فهي ثقيلة للحد الذي لا يمكن ان ان نرميها على طرف واحد سواء كان هذا الطرف هو المالكي او علاوي او بارزاني ، فهي ازمة سياسية مركبة وكل ازمة اسبابها مختلفة واطرافها متعددون فلا يمكن تحميل طرف واحد مسؤوليتها ، ولكن من المؤكد ايضا ان كل طرف من اطرافها يتحمل بمقدار مساحة حجمه السياسي .وقبل ان نبدأ مناقشتنا لهذه التصريحات والتهديدات نقول بأننا لسنا من المناوئين للمالكي فنحمله لوحده مسؤولية الازمة المركبة التي تعصف في البلاد ، وطبعا لسنا من المصفقين له الذين يبرئونه من أي مسؤولية في تفاقمها . فنحن نعتقد بموضوعية ان للمالكي ما له وعلى المالكي ما عليه ولخصومه كذلك لهم ما لهم وعليهم ما عليهم . وعليه نأمل ألا ينظر لمناقشتنا على انها صادرة من خصم سياسي متحامل على المالكي او على ائتلافه ولا يعني ايضا اننا راضون عن اداء الكتل السياسية المتجهة حاليا لسحب الثقة عنه . فنحن في الحقيقة حريصون على الجميع ، نريد هنا ان نناقش تصريحات وتهديدات بعينها صدرت من اطراف منضوية ضمن ائتلاف دولة القانون نرى ان من الواجب مناقشتها مناقشة موضوعية لكونها تسيء اولا الى المالكي ولا تنفعه بشيء وتسيء الى ائتلافه ولا تنفعه بشيء وتسيء الى التحالف الوطني ولا تنفعه بشيء وتسيء الى العملية السياسية ولا تنفعها بشيء. لذا بادرنا الى مناقشة هذه التصريحات بمبحثين خصصنا الاول لمناقشة التهديد بتشكيل اقليم الوسط والجنوب والمبحث الثاني تناولنا فيه التصريحات التي تقول ( سحب الثقة من المالكي تخريب للعملية السياسية برمتها ) .
المبحث الاولتهديد قيادات ائتلاف دولة القانون بإعلان اقليم الوسط والجنوب اذا تم سحب الثقة من المالكي .ان لجوء ائتلاف دولة القانون الى التهديد بتشكيل اقليم الوسط والجنوب في حال نجحت الكتل في سحب الثقة من المالكي ، يكشف الى حد بعيد مدى المعايير المزدوجة لدى ائتلاف دولة القانون في تعامله مع احكام الدستور فعندما طالبت ثلاث محافظات عراقية هي الانبار وديالى وصلاح الدين بإعلان محافظاتها اقاليم ، على خلفية ادعاء هذه المحافظات ان هناك سياسات اقصاء وتهميش تقوم بها الحكومة الاتحادية في بغداد ضد هذه المحافظات بصرف انظر عن صحة او بطلان هذه الادعاءات. في حينها سارع رئيس الحكومة الى رفض احالة هذه الطلبات الى مفوضية الانتخابات لتقوم بإجراءات الاستفتاء ضمن الاقليم المراد تكوينه خلافا للمادة 3 ب من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 وخلافا لإحكام الدستور المادة 117 ثانيا بحجة ان الظروف الحالية غير مهيأة لتكوين الاقاليم وقد تؤدي الى تقسيم العراق ، ونحن لا نختلف معه في ذلك فالأوضاع السياسية في البلد ما تزال غير مستقرة وبناء المؤسسات الديمقراطية لم يكتمل بعد والتحديات الداخلية والخارجية للنظام الجديد صحيح انها تضاءلت ، إلا انها ما تزال قائمة. ولكن التساؤل الذي يثور هنا بقوة هو ، اذا كان اقامة فدراليات في المحافظات يهدد بتقسيم البلاد ، فلماذا اذن تهدد قيادات ائتلاف دولة القانون بإعلان اقليم الوسط والجنوب في حال نجحت الكتل بسحب الثقة عن المالكي ، ؟ فهل ان ظروف البلد في ظل الازمة الراهنة التي تعصف بالجميع هي ظروف مناسبة لإقامة الفدراليات ؟ فما عدا مما بدا ؟ ام ان ائتلاف دولة القانون حريص جدا على وحدة العراق طالما ان المالكي رئيسا لمجلس الوزراء وسيكون مفرط جدا بوحدة العراق طالما ان المالكي لم يعد رئيسا للوزراء ؟ وهل ان الحفاظ على وحدة العراق من وجهة نظر ائتلاف دولة القانون مرهون ببقاء المالكي رئيسا لمجلس الوزراء ؟ الحقيقة ان هذا الطرح يكشف بشكل صارخ عن سياسة المعايير المزدوجة اي الكيل بمكيالين وهذه سياسة مؤذية للجميع ولا تخدم احدا وأول المتضررين منها هو المالكي نفسه .ونحن هنا نجد انفسنا محكومون باستعارة ما قاله سماحة السيد عمار الحكيم في حديثه في الملتقى الثقافي الاربعاء الماضي لدقتها البالغة في وصف ما نريد التعبير عنه هنا من ازدواجية المعايير حيث يستخدم حكم واحد من احكام الدستور في معنيين متعارضين ومتناقضين وحسب الحاجة عندما قال (كما نحذر من اقحام الثوابت الوطنية والحقوق الدستورية والشعبية في الازمة السياسية الراهنة وكلما وقفنا عند ازمة من الازمات خرج البعض من هذه المحافظة او تلك ونادى بالفيدرالية , ولوح بها للضغط على الشركاء الآخرين, لتتحول الفيدرالية من حقيقة دستورية الى اداة سياسية وورقة ضغط سياسي يلوح بها من كل طرف تجاه الطرف الاخر . وكلما استقرت الامور كلما خرج البعض ليتحدث عن ان الفيدرالية سبب في تجزئة العراق وتقسيم العراق ويجب تجنبها وكلما اشتدت الازمة عاد نفس هؤلاء الناس ليتحدثوا بحديث اخر ويعتبروا بان الفيدرالية حق دستوري وانها طريق لنيل حقوق المواطنين , ان مثل هذه الازدواجية في المعايير واستخدام هذه الثوابت والحقوق الدستورية لابناء شعبنا ضمن ورقة الجدل السياسي والضغوط السياسية المتبادلة بها اساءة للدستور ولهذه الحقوق الدستورية .وهكذا الحال في موضوع وحدة العراق وزجها في الازمات السياسية وكلما حصلت ازمة كلما لوح البعض من هنا او هناك بان هذا يخاطر بوحدة العراق , على الجميع ان يعرف بان الحكام جاؤوا وذهبوا في تاريخ طويل وبقي العراق موحدا , وان الازمات حلت ومضت ورحلت وبقي العراق وحدة موحدة دون تجزئة فلذلك علينا ان لا نربك وحدة العراق بالاشكاليات والازمات السياسية اليومية التي نعيشها في بلادنا وكذلك اقحام النزعات القومية والمذهبية والتمترس خلف القوميات والطوائف في صراع سياسي وجدل سياسي ان هذا يسيء لأمن واستقرار هذا البلد الكريم وسيزيد من تعقيد هذه الازمات حينما ندخل اطرافا جديدة في الازمة من الصعب التحكم بها او السيطرة عليها مما سيخلق المزيد من الاشكاليات , وكذلك اقحام الشارع العراقي في الازمات السياسية والتلويح بانزال الشارع واخراج الناس ليصطفوا مع هذا او ذاك في هذه الازمات انها خطيئة كبيرة لا تغتفر , فالجميع يمتلك شارع واذا اراد كل من القيادات ان ينزل شارعه ليخرج الشارع الاخر ونجعل الصراع ينتقل من صراع بين السياسيين الى صراع بين الناس على الارض ولاسيما مع التنوع القومي والمذهبي والعشائري والمناطقي الذي نعيشه في العراق فهذا سيعني زرع الكراهية والبغضاء بين الناس والذهاب الى المجهول والدخول في نفق مظلم سيتحمل كامل المسؤولية عن ذلك من يتحرك نحو الشارع وينزل الشارع لحل ازمات السياسيين وهنا وهناك ,
المبحث الثانيتهديد قيادات في ائتلاف دولة القانون بان سحب الثقة من المالكي يعني تخريب للعملية السياسية برمتها .لاشك ان هذه المفردات التي تفيد معنى اختزال العملية السياسية بشخص معين كالمالكي او غير المالكي بأنها مفردات لا نجدها الا في قاموس الدكتاتوريات ولا يوجد لها أي وجود في قاموس الديمقراطيات ، وعلى الشعب العراقي ان يكون واعيا لخطورة مثل هذه العبارات التي بدأت تظهر باطراد في وسائل الاعلام . ثم ان المالكي نفسه وفي احدى اللقاءات التلفزيونية معه عندما سأله المذيع حول رأيه بمقولة لا يوجد بديل للمالكي اجاب ( لا ... هناك الكثير ) من هنا نقول للأخوة السياسيين من بعض المحيطين بالمالكي الذين يستخدمون مثل هذه المفردات غير المناسبة ألا تكونوا مالكيين اكثر من المالكي ، فهذه المفردات عليكم ان تهجروها لأنها تعود الى ثقافة بائسة غادرناها لم تجلب لنا سوى الويلات وتعود الى مرحلة غير مرحلتنا تجاوزناها وأصبحت جزء من التاريخ فالعراق هو اكبر من كل اجزائه ومكوناته واكبر من كل زعمائه فالعراق باق والأشخاص هم الذاهبون فلا احد اكبر من الوطن ولا احد اكبر من الشعب ولا احد اعلى من الدستور في عراق ما بعد الدكتاتورية .ان الديمقراطية ماضية في العراق رغم كل ما ظهر من عيوبها وما بطن ، ولا يمكن ان تتوقف عند شخص الحاكم اي حاكم ، وان اختزالها بحاكم معين يعني اغتيالها في وضح النهار ، وهو يشكل استهانة مقصودة بدور الشعب وارادة الامة، فلا نحاول ان نقلب المعادلات بحسب نرهن الثابت بالمتغير بل نرهن المتغير بالثابت فالثابت هو العراق والثابت هو شعب العراق والثابت هو حرية الشعب ونظامه الديمقراطي الحاضن للجميع . والمتغير هم الحكام ، والحكام وحدهم هم الزائلون .
لنحترم الاليات التي رسمها الدستور في معالجة الازمات . ولنعدل ونغير احكامه اذا وجدناها لا تتسع لمشاكلنا وتطلعاتنا ، فالشعب هو الذي اقر الدستور وهو القادر على تعديله ، ولنبتعد عن اطلاق التصريحات النارية التي لا تزيد الازمات الا تعقيدا وان نزن اقوالنا بدقة وبحكمة ، وفاء لدماء شهدائنا ووفاء لشعبنا الذي تحمل من البلاءات ما لم يتحمله أي شعب اخر على كوكب الارض. فلنغادر ثقافة اختزال الاوطان بالحكام لأنها ثقافة بالية ومؤذية لا تليق بنا ولا تليق بوطننا ولا تليق بشعبنا ، فاهجروها يرحمكم الله .
التهديد بإعلان اقليم الوسط والجنوب ... ماذا يعني ؟اسماعيل علوان التميميAbusuhaib19@yahoo.com
في خطوة تبدو مركزية ومنسقة ومتزامنة هددت قيادات ائتلاف دولة القانون في اغلب محافظات الوسط والجنوب بإعلان اقليم الوسط والجنوب في حال نجحت الكتل السياسية في سحب الثقة من حكومة المالكي . وقبل هذه الخطوة صدرت تصريحات من قبل بعض قيادات دولة القانون في بغداد تقول ( ان سحب الثقة من المالكي يعني تخريب العملية السياسية برمتها ) من المؤكد نحن نقف امام ازمة سياسية وهي ازمة كبيرة بلا شك ، فهي ثقيلة للحد الذي لا يمكن ان ان نرميها على طرف واحد سواء كان هذا الطرف هو المالكي او علاوي او بارزاني ، فهي ازمة سياسية مركبة وكل ازمة اسبابها مختلفة واطرافها متعددون فلا يمكن تحميل طرف واحد مسؤوليتها ، ولكن من المؤكد ايضا ان كل طرف من اطرافها يتحمل بمقدار مساحة حجمه السياسي .وقبل ان نبدأ مناقشتنا لهذه التصريحات والتهديدات نقول بأننا لسنا من المناوئين للمالكي فنحمله لوحده مسؤولية الازمة المركبة التي تعصف في البلاد ، وطبعا لسنا من المصفقين له الذين يبرئونه من أي مسؤولية في تفاقمها . فنحن نعتقد بموضوعية ان للمالكي ما له وعلى المالكي ما عليه ولخصومه كذلك لهم ما لهم وعليهم ما عليهم . وعليه نأمل ألا ينظر لمناقشتنا على انها صادرة من خصم سياسي متحامل على المالكي او على ائتلافه ولا يعني ايضا اننا راضون عن اداء الكتل السياسية المتجهة حاليا لسحب الثقة عنه . فنحن في الحقيقة حريصون على الجميع ، نريد هنا ان نناقش تصريحات وتهديدات بعينها صدرت من اطراف منضوية ضمن ائتلاف دولة القانون نرى ان من الواجب مناقشتها مناقشة موضوعية لكونها تسيء اولا الى المالكي ولا تنفعه بشيء وتسيء الى ائتلافه ولا تنفعه بشيء وتسيء الى التحالف الوطني ولا تنفعه بشيء وتسيء الى العملية السياسية ولا تنفعها بشيء. لذا بادرنا الى مناقشة هذه التصريحات بمبحثين خصصنا الاول لمناقشة التهديد بتشكيل اقليم الوسط والجنوب والمبحث الثاني تناولنا فيه التصريحات التي تقول ( سحب الثقة من المالكي تخريب للعملية السياسية برمتها ) .
المبحث الاولتهديد قيادات ائتلاف دولة القانون بإعلان اقليم الوسط والجنوب اذا تم سحب الثقة من المالكي .ان لجوء ائتلاف دولة القانون الى التهديد بتشكيل اقليم الوسط والجنوب في حال نجحت الكتل في سحب الثقة من المالكي ، يكشف الى حد بعيد مدى المعايير المزدوجة لدى ائتلاف دولة القانون في تعامله مع احكام الدستور فعندما طالبت ثلاث محافظات عراقية هي الانبار وديالى وصلاح الدين بإعلان محافظاتها اقاليم ، على خلفية ادعاء هذه المحافظات ان هناك سياسات اقصاء وتهميش تقوم بها الحكومة الاتحادية في بغداد ضد هذه المحافظات بصرف انظر عن صحة او بطلان هذه الادعاءات. في حينها سارع رئيس الحكومة الى رفض احالة هذه الطلبات الى مفوضية الانتخابات لتقوم بإجراءات الاستفتاء ضمن الاقليم المراد تكوينه خلافا للمادة 3 ب من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 وخلافا لإحكام الدستور المادة 117 ثانيا بحجة ان الظروف الحالية غير مهيأة لتكوين الاقاليم وقد تؤدي الى تقسيم العراق ، ونحن لا نختلف معه في ذلك فالأوضاع السياسية في البلد ما تزال غير مستقرة وبناء المؤسسات الديمقراطية لم يكتمل بعد والتحديات الداخلية والخارجية للنظام الجديد صحيح انها تضاءلت ، إلا انها ما تزال قائمة. ولكن التساؤل الذي يثور هنا بقوة هو ، اذا كان اقامة فدراليات في المحافظات يهدد بتقسيم البلاد ، فلماذا اذن تهدد قيادات ائتلاف دولة القانون بإعلان اقليم الوسط والجنوب في حال نجحت الكتل بسحب الثقة عن المالكي ، ؟ فهل ان ظروف البلد في ظل الازمة الراهنة التي تعصف بالجميع هي ظروف مناسبة لإقامة الفدراليات ؟ فما عدا مما بدا ؟ ام ان ائتلاف دولة القانون حريص جدا على وحدة العراق طالما ان المالكي رئيسا لمجلس الوزراء وسيكون مفرط جدا بوحدة العراق طالما ان المالكي لم يعد رئيسا للوزراء ؟ وهل ان الحفاظ على وحدة العراق من وجهة نظر ائتلاف دولة القانون مرهون ببقاء المالكي رئيسا لمجلس الوزراء ؟ الحقيقة ان هذا الطرح يكشف بشكل صارخ عن سياسة المعايير المزدوجة اي الكيل بمكيالين وهذه سياسة مؤذية للجميع ولا تخدم احدا وأول المتضررين منها هو المالكي نفسه .ونحن هنا نجد انفسنا محكومون باستعارة ما قاله سماحة السيد عمار الحكيم في حديثه في الملتقى الثقافي الاربعاء الماضي لدقتها البالغة في وصف ما نريد التعبير عنه هنا من ازدواجية المعايير حيث يستخدم حكم واحد من احكام الدستور في معنيين متعارضين ومتناقضين وحسب الحاجة عندما قال (كما نحذر من اقحام الثوابت الوطنية والحقوق الدستورية والشعبية في الازمة السياسية الراهنة وكلما وقفنا عند ازمة من الازمات خرج البعض من هذه المحافظة او تلك ونادى بالفيدرالية , ولوح بها للضغط على الشركاء الآخرين, لتتحول الفيدرالية من حقيقة دستورية الى اداة سياسية وورقة ضغط سياسي يلوح بها من كل طرف تجاه الطرف الاخر . وكلما استقرت الامور كلما خرج البعض ليتحدث عن ان الفيدرالية سبب في تجزئة العراق وتقسيم العراق ويجب تجنبها وكلما اشتدت الازمة عاد نفس هؤلاء الناس ليتحدثوا بحديث اخر ويعتبروا بان الفيدرالية حق دستوري وانها طريق لنيل حقوق المواطنين , ان مثل هذه الازدواجية في المعايير واستخدام هذه الثوابت والحقوق الدستورية لابناء شعبنا ضمن ورقة الجدل السياسي والضغوط السياسية المتبادلة بها اساءة للدستور ولهذه الحقوق الدستورية .وهكذا الحال في موضوع وحدة العراق وزجها في الازمات السياسية وكلما حصلت ازمة كلما لوح البعض من هنا او هناك بان هذا يخاطر بوحدة العراق , على الجميع ان يعرف بان الحكام جاؤوا وذهبوا في تاريخ طويل وبقي العراق موحدا , وان الازمات حلت ومضت ورحلت وبقي العراق وحدة موحدة دون تجزئة فلذلك علينا ان لا نربك وحدة العراق بالاشكاليات والازمات السياسية اليومية التي نعيشها في بلادنا وكذلك اقحام النزعات القومية والمذهبية والتمترس خلف القوميات والطوائف في صراع سياسي وجدل سياسي ان هذا يسيء لأمن واستقرار هذا البلد الكريم وسيزيد من تعقيد هذه الازمات حينما ندخل اطرافا جديدة في الازمة من الصعب التحكم بها او السيطرة عليها مما سيخلق المزيد من الاشكاليات , وكذلك اقحام الشارع العراقي في الازمات السياسية والتلويح بانزال الشارع واخراج الناس ليصطفوا مع هذا او ذاك في هذه الازمات انها خطيئة كبيرة لا تغتفر , فالجميع يمتلك شارع واذا اراد كل من القيادات ان ينزل شارعه ليخرج الشارع الاخر ونجعل الصراع ينتقل من صراع بين السياسيين الى صراع بين الناس على الارض ولاسيما مع التنوع القومي والمذهبي والعشائري والمناطقي الذي نعيشه في العراق فهذا سيعني زرع الكراهية والبغضاء بين الناس والذهاب الى المجهول والدخول في نفق مظلم سيتحمل كامل المسؤولية عن ذلك من يتحرك نحو الشارع وينزل الشارع لحل ازمات السياسيين وهنا وهناك ,
المبحث الثانيتهديد قيادات في ائتلاف دولة القانون بان سحب الثقة من المالكي يعني تخريب للعملية السياسية برمتها .لاشك ان هذه المفردات التي تفيد معنى اختزال العملية السياسية بشخص معين كالمالكي او غير المالكي بأنها مفردات لا نجدها الا في قاموس الدكتاتوريات ولا يوجد لها أي وجود في قاموس الديمقراطيات ، وعلى الشعب العراقي ان يكون واعيا لخطورة مثل هذه العبارات التي بدأت تظهر باطراد في وسائل الاعلام . ثم ان المالكي نفسه وفي احدى اللقاءات التلفزيونية معه عندما سأله المذيع حول رأيه بمقولة لا يوجد بديل للمالكي اجاب ( لا ... هناك الكثير ) من هنا نقول للأخوة السياسيين من بعض المحيطين بالمالكي الذين يستخدمون مثل هذه المفردات غير المناسبة ألا تكونوا مالكيين اكثر من المالكي ، فهذه المفردات عليكم ان تهجروها لأنها تعود الى ثقافة بائسة غادرناها لم تجلب لنا سوى الويلات وتعود الى مرحلة غير مرحلتنا تجاوزناها وأصبحت جزء من التاريخ فالعراق هو اكبر من كل اجزائه ومكوناته واكبر من كل زعمائه فالعراق باق والأشخاص هم الذاهبون فلا احد اكبر من الوطن ولا احد اكبر من الشعب ولا احد اعلى من الدستور في عراق ما بعد الدكتاتورية .ان الديمقراطية ماضية في العراق رغم كل ما ظهر من عيوبها وما بطن ، ولا يمكن ان تتوقف عند شخص الحاكم اي حاكم ، وان اختزالها بحاكم معين يعني اغتيالها في وضح النهار ، وهو يشكل استهانة مقصودة بدور الشعب وارادة الامة، فلا نحاول ان نقلب المعادلات بحسب نرهن الثابت بالمتغير بل نرهن المتغير بالثابت فالثابت هو العراق والثابت هو شعب العراق والثابت هو حرية الشعب ونظامه الديمقراطي الحاضن للجميع . والمتغير هم الحكام ، والحكام وحدهم هم الزائلون .
لنحترم الاليات التي رسمها الدستور في معالجة الازمات . ولنعدل ونغير احكامه اذا وجدناها لا تتسع لمشاكلنا وتطلعاتنا ، فالشعب هو الذي اقر الدستور وهو القادر على تعديله ، ولنبتعد عن اطلاق التصريحات النارية التي لا تزيد الازمات الا تعقيدا وان نزن اقوالنا بدقة وبحكمة ، وفاء لدماء شهدائنا ووفاء لشعبنا الذي تحمل من البلاءات ما لم يتحمله أي شعب اخر على كوكب الارض. فلنغادر ثقافة اختزال الاوطان بالحكام لأنها ثقافة بالية ومؤذية لا تليق بنا ولا تليق بوطننا ولا تليق بشعبنا ، فاهجروها يرحمكم الله .
https://telegram.me/buratha
