بقلم: هاشم يوسف الهاشمي
أهم أولويات الدستور ؛ و المنطق الطبيعي والقانوني أن يتمتع مالك الثروة بمنافعها ؛ وليس من المعقول الشركة المساهمة أو الملك الذي يوكل الى شخص إدارته ؛ يتمتع به ولا يستفيد مالكه بشيئ وهذا ما يحصل للمواطن .والذي جاء بالدستور ويعتبر من الاولويات ويطرح بخجل منذ نفاذ الدستور وبفترات متباعدة ولكن دون جدية ؛ فتشريع قانون الضمان الاجتماعي وما جاء بالدستور بالمادة 30 وفيه إلزام بعبارتها [تكفل الدولة للفرد وللاسرة-الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم ]جاء [بالمادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.]وليس هناك منطق تتصرف إدارة المشروع لشركة أو مؤسسة أو حكومة : الاستحواذ على ملكية موكلهم ؛ وهذا مايحصل لنا في إدارة الاموال العامة ؛ هدر وبذخ الادارة في الرواتب والتخصيصات والاثاث والاليات والعقارات وغيرها ؛ ما لم يبقي وضعا للمالك وضياعا لاساس مالية الشركة ويقابلها المال العام وإنتفاع المالك ومن منطق الدستور وما جاء فيه لانتفاع المالك [ المواطن صاحب الثروة ] وتحقيق السكن والعمل والضمان ؛ فألزم الدستور ما جاء بالمادة 30 منه تشريع الضمان ؛ والامر لايخص الجيل الحاضر بل هي ثروة للاجيال .ونجد قد تقرر بالميزانية لهذه السنة توزيع حصة من الواردات الاضافية بنسبة 25 % وعلى ضآلتها يراد توزيعها مطلع العام البقادم وهذا مخالف للدستور ؛ فيجب توزيعها مع ميزانية هذه السنة وعدم تدويرها ولماذا؟والامر الآخر لاحاجة للحيرة بكيفية توزيعها ؛ بل يجب النظر لواقع الانتفاع بها بالكيفية التي تحقق الافضل .وكما يقترح توزيعها نقدا وبواقع تقديري 50 الفا للفرد ؛ امر لايخدمه أبدا فمهما كان مجموع ما يصيب العائلة في أي حال من الاحوال لايتجاوز نصف مليون أو أكثر بقليل ؛ سوف لايخدم العائلىة رغم حاجة البعض الماسة لها إن تشريع سريع تطبيقا لما جاء بالمادة30 لتشريع قانون الضمان الاجتماعي وتشريعات إضافية معه كالاتي :أولا تشريع قانون الضمان الاجتماعي كما جاء لمستفيديه وتم تفصيله ضمن المادة 30 ؛ بما يؤمن معيشتهم .ثانيا : تشريع صندوق الادخار والتنمية والتمويل وفتح فروع في كل محافظة لتمويل السكن والعمل والتنمية ثالثا : تشريع توزيع قطعة أرض سكنية لكل عائلة مجتمعة وبمساحة مناسبة لتحقيق السكن المنتج نوضحه لاحقارابعا : من ضمن التنمية البشرية ( الاجتماعية ) تفتح مراكز التنمية في جميع مناطق المحافظة ويدار طوعا دون مقابل وتحقيق التواصل مع سكانها وتنظيم حاجاتهم ؛ وعن طريقه ؛ تنظم ترتب الامور بشفافية ؛ بدءً من خلق مجتمع واعي يساهم في إدارة الدولة كما جاء بالدستور بالمادة 20 / منه والمساهمة بخلق جيل يبني المجتمع ؛ وعن طريق هذه المراكز المدنية يتم التواصل بين سكانها ؛ وتنظيم الاتصال مع بنك التنمية لتحقيق أهدافه .ومن الامور الاخرى والجدير توضيحها حول موضوع تحقيق حاجات الفرد والعائلة بخصوص العمل والسكن ؛ ننظر سريعا لبعض التجارب العالمية ونستفيد منها ؛ وأول التجارب التجربة اليابانية والاستفادة من تكنلوجيا المعلومات ومشابه لها المراكز المدنية التي ذكرناها وإستخدام الانترنيت يحقق لنا التواصل بين المحافظة والمناطق الريفية والاقضية والنواحي بشكل نتمكن من زيادة الخبرة والمعرفة ومنها تخطيط إقتصاد الاسرة وغيرها ؛ والاستفادة من التجربة الكورية الاهتمام بحاجات المستهلك ( العائلة ) والتمويل من أجل تحقيق إنتاج ؛ ومن تجارب شعوب عديدة الاهتمام بالانتاج الزراعي والحيواني الفردي عائليا للاكتفاء الذاتي وطرح المنوج الزائد للسوق لتغطية الحاجة المحلية وسيكون فائض للتصدير والتجارب عديدة وشعوب متعددة تنهج ذلك .الاستفادة من تجربة السكن في المانيا في الستينات وذلك ببناء دور واطئة الكلفة وحسب حاجة العائلة لغرفة منام واحدة أوأكثر يتحول لغيرها حسب تطور العائلة عدديا ؛ وطريقة العمل بالجوكات نفصلها لاحقا ونشرنا بعضا والخلاصة وفق مطلب الدستور يستوجب تخصيص نسبة مناسبة من أصل الميزانية بما لايقل عن 17% في بنك الاجيال والادخار فيه لأجيال المستقبل ؛ ويمكن الاستفادة من إحتياطي البنك وإعادته من التخصيصات السنوية اللاحقة ونحقق أولا عدم اللجوء لتأمينها من الخارج وهي مكلفة ؛ وثانيا الاسراع في حل مشاكل المجتمع .
https://telegram.me/buratha
