احمد عبد الرحمن
مفارقات ومفارقات مؤلمة ومأساوية بين مشهد تفجير ديوان الوقف الشيعي وازمة سحب الثقة ... ماذا نقول ولمن نقول وماذا نفعل؟؟؟... وأذا كان الصراع والتنافس السياسي ضمن الاطر القانونية والدستورية امرا مشروعا وطبيعيا في ظل النظام الديمقراطي، فأنه متى ما انسحبت اثار ذلك الصراع والتنافس وانعكست سلبا على احتياجات ومصالح ومتطلبات ابناء الشعب، فحينذاك لابد من اجراء المراجعة واعادة النظر، من اجل تصحيح المسارات الخاطئة.ولعل مختلف المكونات السياسية والاجتماعية تتفق على ان التجاذبات والتقاطعات والاحتقانات السياسية المزمنة والمتواصلة اثرت الى حد كبير على الواقع الامني والخدمي والحياتي والاقتصادي على كل ابناء الشعب العراقي بلا استثناء وان كان ذلك التأثير بنسب متفاوتة.ففي مقابل استمرار الكتل السياسية في الدوران بحلقة مفرغة من الخلافات والاختلافات السياسية حول كل شيء فيه مكاسب خاصة لا مكاسب وانجازات عامة ، يستمر التلكوء في اقرار وتنفيذ القوانين التي تعود بالنفع على ابناء الشعب، لاسيما الفئات والشرائح المحرومة والمتضررة، وهذا التلكوء لاتتحمله جهة دون اخرى، اذ ان مجلس النواب بأعتباره السلطة التشريعية-الرقابية، والحكومة بأعتبارها السلطة التنفيذية مسؤولتان عن ذلك.فضحايا الارهاب والمهجرين وفئات وشرائح اخرى مازالت تعاني قدرا كبيرا من الاهمال وعدم الالتفات الى معاناتها الكبيرة.كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، انتقدت في مناسبات عديدة التلكوء الحكومي والبرلماني في تفعيل وتنفيذ القانون المتعلق بتعويض ضحايا الارهاب والمهجرين، ولاشك ان مثل هذا الانتقادات تبدو موضوعيا الى حد كبير وهو انعكاس او صدى لاصوات كثيرة من هاتين الشريحتين الكبيرتين، فمن المعروف ان اعدادا هائلة من العراقيون وقعوا فريسة الارهاب الهمجي التكفيري والصدامي، ومنهم من فقد حياته ومنهم من ارغم على ترك منزله، وخسر ماافنى سنين طويلة من عمره للحصول عليه كالمنزل والعمل، ومنهم من تم تهجيره قسرا من مدينته او منطقته، ولاشك ان العمليات الارهابية المختلفة، سواء التفجيرات او التهجير والقتل على الهوية، خلفت اثار مادية ونفسية ومعنوية كبيرة، ناهيك عن انها فتحت ملفات اخرى اضيفت الى ملفات المشاكل والازمات العديدة، الامر الذي وضع الدولة بمفاصلها المختلفة امام مسؤولية اضافية والتزام كبير حيال عدد غير قليل من ابناء الشعب.ان اغلاف ملفات الارهاب لايتم من خلال تجفيف منابعه فقط وتحسين اداءات الاجهزة والمؤسسات الامنية والعسكرية فحسب، وانما يستلزم الاسراع بتعويض ضحايا الارهاب ماديا ومعنويا، ونهيئة الظروف والاوضاع المناسبة لعودة المهجرين ومنحهم الحقوق التي يستحقونها والتقليل من الاجراءات والسياقات البيرواقراطية والروتينية المتعبة والمملة في المؤسسات المعنية بمتابعة وحسم قضايا ضحايا الارهاب والمهجرين.ولايمكن بأي حال من الاحوال القبول بالواقع القائم الذي تهيمن فيه الخلافات السياسية الضيقة، وتغيب عنه مشاكل وهموم ابناء الشعب من قائمة الاهتمامات والاولويات.وقبل ذلك كله، لايمكن ان نغلق ملف الارهاب بالكامل اذا بقي ساسة البلد وقادته يتصرفون بهذا الشكل من انعدام المسؤولية واهمال كل شيء يتعلق بالشعب واوضاعه واحتياجاته
https://telegram.me/buratha
