بقلم: حمودي جمال الدين
الفدراليه من انظمة الحكم والاداره المتالقه التي عرفتها البشريه في سنين تطورها الحضاري, وطبقتها معظم الانظمه الديمقراطيه في العالم كما نص عليها دستورنا العراقي الجديد في مادته الاولى.وللنظام الفدرالي فوائده ومآثره التي يمتاز بها عن بقية النظم الاداريه . حيث يعتبر الحل الناجع للامراض المستعصيه التي تعاني منها الشعوب ذات الاعراق والاثنيات والطوائف المتعدده .كما انه يضمن العيش المشترك لكل الاقليات والاثنيات داخل نطاق دستوري وضمن اطار دوله واحده تدار من قبل المؤسسات والمنظمات الدستوريه.كما انه يضمن للاوطان التي تنتهجه بالا بتعاد عن الدكتاتوريه والتفرد بالسلطه من قبل الطامعين والموتورين الذين يسخرون كل مالديهم من اساليب الخداع والتظليل للناس البسطاء من اجل الوصول إلى السلطه والهيمنه على مقدرات الناس وثرواتهم, فهذا النظام كفيل إلى إن يقطع الطريق ويحول دون تحقيق مآربهم الشريره.ناهيك على تامينه المشاركه الواسعه من كل اطياف المجتمع في الاداره والحكم, دون الاقتصار على فئات واحزاب وشخصيات معينه تتداول السلطه فيما بينها .ويعطي تنافسا مشروعا بين الولايات في اظهار مدى جديتها واخلاص المتنفذين والادارين لتولي ادوارهم بشكل يعطي خدمة وطنيه واداء رائعا في تقديم الخدمات والتفاني من اجل مواطني الولايه أو الاقليم بالشكل الذي يتفوق به رعايا الولايه عن بقية الاقاليم.ولا يخفى إن الحكومات المحليه الاقليميه سوف تاخذ مساحه ونطاق اوسع في التحرك والعمل اكثر مماهي عليه في حكومة مركزيه فالحريه في الابداع والبناء والاعمار دون الرجوع إلى المركز تؤدي إلى القضاء على الروتين والمماطله والابطاء في اتخاذ القرار. وفي اول تداول لهذا المصطلح في العراق ظهر في شعارات الحزب الشيوعي العراقي التي طرحها بعد ثورة 14 تموز الخالده عندما كان ينادي بالاتحاد الفدرالي كحل افضل بين الدول العربيه من الشعار الذي طرحه القوميون العرب والممثل بحزب البعث في الوحده العربيه بين اقطار الامه العربيه وهو شعار شوفيني عنصري يركز دائما على الوحده ويرى في الدوله المركزيه القويه هي الحل الافضل للنظام العربي وبالتالي فهو الغاء وتهميش لكل الاقليات غير العربيه المشاركه في الوطن ومن ضمنهم الاكراد القوميه الثانيه في العراق وبقية الاقليات الاخرى .اختفى مصطلح الفدراليه ولم يعد له أي ظهور تحت هيمنة حزب البعث وامتلاكه مقادير الحكم لاكثر من ثلاث عقود .الا انه عاود الظهور بكل قوه بعد الاجتياح الاحمق لدولة الكويت من قبل النظام البائد وما اعقبه من انتفاضة الشعب العراقي في الشمال والجنوب على النظام الجائر .ونتيجة للتعاطف الدولي الذي حصل عليه اكراد العراق بفعل الظلم والتهميش الذي تعرضو له من قبل حكام العراق السابقين منحت منطقة اقليم كردستان حمايه امنيه دوليه من قبل قوات التحالف الثلاثيني آلتي اشتركت بحرب الخليج الثانيه لتصبح منطقه امنه لا يحق للقوات الحكومه العراقيه وموظفيها دخول حدودها .حيث مهد هذا الأمان الطريق للاكراد إن يقيمو حكومتهم وينشؤ برلمانهم بمعزل عن الحكومه العراقيه وادارتها وبدات نبرات الفدراليه تطفو على السطح فلم يعد الحكم الذاتي المتطور الذي منحته حكومة البعث لهم في 1970 بمجدي نفعا لهذا قرر برلمان كردستان العراق في 4 تشرين اول 1992 إن تكون الفدراليه نظاما دستوريا لاقليم كردستان العراق .تناغمت مع هذا الطرح اغلب الاحزاب الشيعيه في المعارضه العراقيه لانها كانت ترى فيه تعبيرا عن مكنوناتها والامها من الانظمه الحكوميه التي توالت على حكم العراق في الحقب الزمنيه المختلفه لذلك ارتأت في النظام الفدرالي الذي ينادي به الاكراد خير مخرج وحل لمشاكلها ونزاعاتها مع الحكومات المركزيه العراقيه التي همشت المناطق الجنوبيه والوسطى ذات الاغليه الشبعيه وحصرت كل المناصب والوظائف العليا في الدوله لاهل السنه والمناطق الغربيه تحديدا وكانها من مواطني الدرجه الثانيه وليس من مواطني العراق الاصلاء . فكان شعورها بالحيف والغبن الذي لحقها لسنين طويله وهي التي تطفو على ثروات العراق النفطيه دون إن تسخر تلك الثروات والموارد لصالح المنطقه وسكانها بل كانت تحت تصرف الحكومات الطائفيه ولايصيبها الا الفتات من تلك الثروه .هذا الشعور بالقصور والإحباط من قبل الشيعه في المعارضه دفعهم إلى إن بقفو مع الاكراد في تقرير مصيرهم .ففي مؤتمر المعارضه العراقيه الموسع الذي عقد في صلاح الدين نهاية تشرن اول 1992 كان الاكراد يصرون على إن يقرر المؤتمر الوطني منحهم الحكم الفدرالي في اطار الجمهوريه العراقيه الا إن المؤتمر تعرض لضغوطات وتدخلات من قبل الدول الاقليميه بعدم اتخاذ مثل هذا القرار الخطير في الوقت الحاضر بحجة إن المعارضين لايمثلون الشعب العراقي واطيافه وهذا القرار المصيري ليس من حقهم وإنما يتم به الرجوع إلى الشعب العراقي وممثليه بعد سقوط النظام ولخشية إن يتخذه النظام الحاكم انذاك كذريعه ليشوه بها وجه المعارضه ويتهمها بالعماله والعمل على تقسيم العراق وتفتيته .لذا تم ارجاء هذا القرار بموافقة الاكراد وقادتهم .واستبدلت كلمة يقرر المؤتمر إلى يحترم المؤتمر حق الاكراد بتقرير مصيرهم.الا إن ذلك لم يثن الاكراد من مواصلة عزمهم وذلك من خلال فرض هذا القانون على المعارضه العراقيه في الخارج ففي مؤتمر نيويورك وبحضورهم المكثف والضاغط استطاعو إن يثبتوه كقانون ضمن ادبيات وقرارات المعارضه العراقيه وبيانها الختامي للمؤتمر واصبح هذا التوجه مفروغ منه دون إن يلاقي ردودا قويه تحجبه أو تصده لان الساحه العراقيه المعارضه اغلبها شيعيه في الخارج والاصوات التي تنبري هنا وهناك لم يعد لها تأثير يذكر. وعويل النظام وصراخه من إن هذه المعاضه العميله بانت على حقيقتها من خلال اقرارها الفدراليه للعراق وهو اشاره واضحه ومبدا اولي لتقسيم وشرذمة العراق كل ذلك لم يحول دون إن يبني الاكراد دولتهم المستقله شمال العراق بمعزل عن الحكومه المركزيه في بغداد .ومن هذا المنطلق يشعر الأكراد أنهم بالرجوع إلى الحكومة العراقية الجديدة والعمل سوية معها بعد سقوط النظام البائد ما هو إلا تنازل من قبلهم بعد إن كان في زمن النظام دولة شبه مستقلة لها وارداتها ولها حكومتها وبرلمانها المنتخب ولها فوق ذلك التعاطف الدولي الذي يسبغ عليها الهدوء والطمأنينه.وجاء قانون ادارة الدوله المؤقت بعد سقوط النظام تعزيزا لمطالب الاكراد من إن العراق جمهوريه اتحاديه فدراليه ديمقراطيه تعدديه ويجري تقاسم السلطات فيها بين الحكومه الاتحاديه وبين الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحليه .كما اجاز قانون ادارة الدوله المؤقت اتحاد ثلاث محافظات باقليم على إن يجري استفتاء شعبي وان يصوت ثلثي اعضاء المحافظه أو الاقليم بالموافقه عليه. كما كفل الدستور العراقي في 2005 النظام الإداري اللامركزي للمحافظات ومنح المحاقظات التي لاتنتظم باقلبيم ادارتها من قبل تلك المجالس التي تم انتخابها في 31 كانون اول 2005 .هذا النظام معمول به في جميع المحافظات العراقيه عدا اقليم كردستان الذي يتمتع بصلاحيات اقليميه فدراليه لها دستورها وبرلمانها وحكومتها المحليه المنتخبه ,واذا ما جاز لنا قبول الوضع الراهن في منطقة كردستان العراق كاقليم اتحادي حسب مانص عليه دستور جمهوريتنا الاتحاديه(( في الماده 113 ثانيا اقليم كردستان وسلطاته القائمه اقليما اتحاديا)) و نظرا للواقع الموضوعي الذي يتمتع به سواء من ناحية اللغه والطبيعه الجغرافيه وخصوصية البيئه البشريه والديموغرافيه للمنطقه ولمرور فتره زمنيه طويله يحكم الاقليم نفسه بنفسه بشعور ذاتي من الاراده والاستقلال والسياده على حدوده الاداريه بعيدا عن ارادة وسلطة الحكومة المركزيه في بغداد .لهذه الاسباب مجتمعة يعتبر تطبيق الفدراليه في المنطقه الشماليه واقعا موضوعيا يتعذر علينا مناقشته والرجوع عن حيثياته .لكن كيف نفسر الدعوات التي تنطلق هنا وهناك وهي تطالب بالفدراليه للعراق على عموم اراضيه وليس لكردستان فقط ,وهو مانص عليه الدستور العراقي الجديد في الماده الالى من إن العراق دوله مستقلة ذات سياده نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي لكن هذا التوجه يلقى معارضة واسعه وصريحه من قبل المتشددين المتزمتين بوحدة وتراب الوطن حيث هاجسهم وخوفهم إن العراق وشعبه في طريقه إلى التقسيم والتفتيت على شكل كانتونات واقاليم وهميه وهذا مخل بوحدة وتاريخ شعب العراق . ثم إن في تطبيق هذا النظام اضرار واهمال وتهميش اقتصادي لبعض المحافظات التي تفتقر للموارد الماليه والاقتصاديه مما يوقعها تحت رحمة المحافظات التي تغرق وتهيمن على واردات العراق النفطيه والغازيه نتيجة لاستئثار تلك المحافظات بثروة العراق وبموارده الاقتصاديه.هذا التخوف يأتي من الفهم الخاطئ للفدراليه وينطلق من منطلقات الدوله الشموليه المركزيه التي تسيطر بها فئه على حساب حقوق وصلاحيات فئات اخرى والتي تتجاذب مع المحيط العربي الرسمي المهيمن على مقاليد الحكم باسم القبيله والاسره والاماره والذي لايتوافق مع تطلعات النظام الفدرالي الذي تتوزع به السلطات والصلاحيات بين مركزية الدوله والاقاليم .لذا لاتحبذ هذه الانظمه وبعض المناطق العراقيه هذه الفدراليه .حيث تصور لها انها تنحو إلى التجزئه والانشقاق .ولكي نبعد هذه الهاجس وتلك المخاوف من اذهان المعارضين والمتشككين بالنظام الفدرالي . لابد من وضع شروط وضوابط صارمه منصوص عليها في الدستور العراقي الذي يمثل الوثيقه الاساسيه في لبنة البناء الدستوري العراقي والتي صادقت عليه كل الاطياف المزركشه للنسيج العراقي.هذه الشروط تعتبر لازمه لكل الجهات التي شاركت بالعمليه السياسيه وصاغت وو قعت على بنود وقرارات الدستور .و كي تطمأن النفوس وتخلد للهدوء بعيدا عن التشكك والظنون وهو بالتالي تطمين واستقرار لكل المشاركين بالعمليه السياسيه ولكل اقليات واطياف االمجتمع العراقي.إن يوضع شرط ملزم لكل الاطراف والمكونات في المجتمع العراقي في حالة تطبيق الفدراليه إن لاينسحب أي كيان من تلك المكونات التي انشات اقليما من الدوله العراقيه الاتحاديه مهما كانت الاسباب والمبررات لان ذلك يشجع على التجزئه والانفصال لباقي الكيانات مما يؤدي إلى انهيار الدوله وتفككها .إن يتفق على الحدود الاداريه للمحافظات والاقاليم وان تحدد وترسم بشكل لايقبل التأويل والخلط وان تثبت في الدستور حتى لاتؤدي في المستقبل إلى المشاحنات والمنازعات الحدوديه والى ظهور الاطماع والتوسع غير المشروع على الحدود الاداريه لكل اقليم.إن تحدد الصلاحيات بشكل واضح وصريح بين حكومة الاقاليم والمركز وان لايكون أي تداخل فيما بينها وان لاتشرع قوانين ودساتير معارضه لما ورد في الدستور الاساسي الاتحادي من قبل الا قاليم .إن لايسمح بتشكيل جيش داخل الاقاليم وان تكون وزارة الدفاع اتحاديه ومركزيه تتبع لها وتحت سيطرتها كل القطعات والمؤسسات والمعاهد والكليات العسكريه وانها تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحه وليس لحكومة الاقليم ولا يسمح لاي تدخل في تواجدها وتحركها ومهامها ونقل منتسبيها وتغيرهم .إن لايسمح بتشكيل وزارة خارجيه غير الوزاره الاتحاديه وان يمنع اقامة علاقات ثنائيه مع دول اقليميه أو اجنبيه خارج اطار الخارجيه العراقيه .إن تكون خطط التنميه الاقتصاديه الستراتيجيه من مهام الحكومه المركزيه وتكون الثروه النفطيه والغاز تحت السيطره المركزيه للحكومه الاتحاديه التي تتولى التوزيع العادل والمتكافئ للموارد بين الاقاليم والمحافظات .وحدة البنوك المركزيه والعمله والعلم العراقيه من مهام وصلاحيات الحكومه الفدراليه . وان بناء النظام الفدرالي لاياتي بالاكراه والفرض من قبل احزاب وتكتلات وتيارات متصدره ومتنفذه في العمليه السياسه .ولاياتي من تدخلات وضغوطات اقليميه ودوليه فهي اراده طوعيه شعبيه يقررها شعب العراق ومواطني الاقاليم .على إن يتم في البدا التثقيف والتوجيه وقبام الدورات المتخصصه الهادفه لمعرفة مفهوم الفدراليه واهدافها وفوائدها وشروطها وانواعها .وان يجري استفتاء عاما في داحل الاقليم أو المحاقظه التي يراد لها إن تشكل اقليما على إن ينال الموافقه بثلثي سكان الاقليم أو من يمثلوهم .كما يجب معرفة المواطنين عن نوع الفدراليه وطبيعتها والمساحه التي يفترض إن تشملها وعدد المحفظات التي تلتئم ضمنها دون إن تكون هناك صيغه جاهزه ومعلبه تفرض على المحافظات والاقاليم من قبل الاحزاب والشخصيات والتكتلات والتيارات السياسيه العامله في الاقليم عن نوعية الفدراليه وعدد المحافظات التي تشملها فهذا اسلوب مرفوض لاينسجم اطلاقا مع المفاهيم والمبادئ الديمقلراطيه ويتعارض مع مبادئ واسس وفقرات الدستور العراقي التي نصت على حرية اتخاذ القرارمن قبل سكان الاقاليم وذلك باخضاعها إلى الاستفتاء الشعبي بعد اجراء الاحصاء السكاني وعلى إن تحصل الموافقه بالنسب التي اقرها الدستور العراقي في فقراته المنصوص عليها وهي ثلثي السكان من مستوطني الاقليم أو ثلثي من يمثلوهم في مجالس المحافظات .وتبقى الفدرااليه على اساس اداري جغرافي هي الانسب للواقع العراقي نظرا للتآلف والانسجام الحاصل بين مكونات الشعب العراقي واطيافه هذا الشعب الصابر الصامد الموحد رغم ماتعرض له من ظلم واظطهاد وجور وزرع للفتن والنعرات المذهبيه التي كانت تحاك ضده في سبيل خلخلت نسيجه وفك عرى لحمته وتعاضده الا انها باءت بالفشل وردت آلى نحور مؤججيها. واثبت العراق وشعبه على انه قادر بالوقوف بصلابه وقوه لكسر كل تلك المحاولات البائسه التي ارادت النيل منه ومن وحدته . .مايعزز لنا الاطمئنان والسكون من إن تلك الوحده والتشابك النسيجي لايفل عراه مهما حاول البعض التغلغل من خلال مفاهيم وطروحات سياسيه تتعكز على اساس مذهبي وعرقي لانها ستصطدم بصلادة ومتانة الوشائج التي اجتمع عليها العراقيون .. وان محاولات قيام فدراليات على اساس طائفي اقليمي أو على اساس عرقي اقليمي لايمكن لها النجاح في عراق موحد شعبا وارضا وتاريخا ولغة ودين فسوف لن تلقى لها حيزا من النجاح في قلوب ابناء العراق وستخيب كل امالها وتطلعاتها في تقسيم العراق وتجزئته على هذه الاسس.حمودي جمال الدين
https://telegram.me/buratha
