الاغلبية الصامتة ما دورها وهل تحقق ما جاء لها بالدستورمازن الحربيالمثل يكول إسمك بالحصاد ومنجلك مكسور ! جاء بالدستور الشعب مصدرالسلطات ؛ والثروة لجميع العراقيين في جميع الانحاء ؛ ويجب توزيعها بالتساوي وتحقيق العمل والسكن وتشريع قانون الضمان الاجتماعي وغيرها .لايختلف إثنان : صوت الاغلبية محجوب بالمرة وليس لديه وسيلة إيصال صوته ؛ ومن ينادي هنا وهناك ؛ كمن ينفخ في الرماد ؛ أعطى صوته لنائبه ؛ ولم يحصل حتى على الوعود ؛ مغيب لاثمر له من ثروته وحقوقهوالحقيقة القانونية والمنطقية والدستورية لاتبيح للوكيل التصرف بمال الموكل ؛ كيفما يشاء ؛ وتذهب الاموال هدرا ؛ أو يتمتع الوكيل بمال الموكل والتصرف فيه ؛ ليس من حق الوكيل عقد العقود والتصرف بالثروات المخزونة والاتفاقات دون إطلاع مالك الثروة ؛ وهل يجوز للوكيل التصرف والاستمتاع بخيرات الموكل وحرمانه منها ؛ هذه ليست تساؤلات فحسب بل واقع الامر المر المعاش يتحقق للمواطن سوى نكد العيش .إن أهم ما جاء بالدستور من مواد مطلوب تشريعها ؛ رغم مرور سبع سنوات مضت على نفاذ دستور ؛ نجد باستحياء طرح تشريع قانون الضمان الاجتماعي ؛ ولكن بخجل وحياء طرحه ؛ فمن أين يمكن تحقيقه ؛ والميزانية قد أكِلَت بكاملها وقسمت وضيعت هنا وهناك بالهدر ؛ بتعدد الوزارات ضعف حاجتها للادارة ؛ وما يتطلبها من أثاث وآليات وأبنية وحراسات ورواتب ضخمة لاسلطان لها وترهل حكومي تضاعف مرات عديدة عما هو للاربعين سنة الماضية بعدد من المرات ؛ وتضاعف عدد المتقاعدين بكذا ضعف وأحكامه جائرة !كيف نحقق التنمية وماهو حق المواطن الذي جاء بالدستور لتحقيق كراموة عيشه ؛ وإين حق الاجيال القادمة .تساؤلات مشروعة يطلقها الفرد وأحاديث الكيا والمجالس فهم الاغلبية الصامتة ولكنهم كيف يوصلوا أصواتهم ؟وحتى لو أوصلوا أصواتهم ؛ فليس من مجيب ؛ لان الاجابة غير ممكنة وفق ما جاء بالميزانية ؛ وفقا لضياع الثروة هنا وهناك في مقاولات وتعهدات وابنية وآليات وغيرها ؛ فلا يمكن تحقيق أمر لمواطن وموظف ومتقاعدالميزانية ضخمة وآكلوها حيتان ؛ يتخاصموا فيما بينهم للغنائم ؛ دون مبالات لأصوات الجياع وساكني الاكواخ نعود ونقول الصامتون ؛ عارفون ومدركون ؛ وهم في كمال الوعي والمعرفة بما يجري ؛ ولكن أصواتهم محجوبة لاقدرة لهم لايصالها إعلاميا ؛زنريد أن نذكركم بالقسم الذي إديتموه ؛ وأن تنظروا لعقاب الله وهو حسبنا الثروات المخزونة ملك الاجيال ؛ وليس ملك فرد او مسؤول يتصرف بعقودها وثمراتها دونما موافقة الشعب ؛ ولو أتيح للشعب معرفة المقاضاة وهو ما يجب على الاغلبية الصامتىة البحث عن كيفية مقاضاة من يتصرف بثرواته المخزونة ويجيرها لمصالحه وهو مؤتمن عليها ؛ ولا بد وبمرور الوقت يجد الوسيلة لذلك .وبدون تنمية الموارد والتخطيط الاجتماعي والإقتصادي وإعادة تدوير الثروات بتنمية الاقتصاد تهدر الاموال وثروات الشعب وترمى في رالبحر ؛ ودون إدخار جانب من الثروة وتحقيق الضمان وكفالةعيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والتنمية المستدامة ؛ لانجد مثل هذه التطلعات والتوجه لتنمية الزراعة والصناعة والموانئإن الخصام والمناكفة ماىبين المتناحرين ؛ جروا البلاد الى الخراب ؛ والموطن في وعي ومعرفة وتشخيص ؛ ولكن لايتمكن من إيصال صوته وخنقه من قبل جميع الأطراف ؛ وهذا لايعني إنه جاهلا ويبقى هذا الى الابد
https://telegram.me/buratha
