علاء التريج حقوقي ومستشار نفساني
الخيانة كلمة ذات مصاديق متعددة في حياة الانسان وقد تكون من اكثر الكلمات ايذاء على مشاعر الانسان السوي... و من مصاديق الخيانة هي خيانة الامة وذلك عندما يتولى احدا ادارة شؤون الناس فيعمل على عكس ما ائتمنه الناس عليه, قد يكون ذلك الخائن موظفا عاديا او شرطيا او وزيرا او رئيسا لمجلس الوزراء او رئيسا للجمهورية... فتعظم الخيانة بعظم المسؤولية و عظم الثقة التي تعطى لهذا المسؤول.في الكثير من دول العالم خصوصا الدول المتقدمة هناك قانون يقضي بعدم السماح لمن يتقلد بعض المسؤوليات ان يحتفظ بجنسية دولة اجنبية اخرى, وهكذا القانون العراقي الذي لم يسمح لمن يمتلك مسؤولية رفيعة من ان يحتفظ بجنسية بلدا اخر, لكن المصالح الشخصية لكثر من المسؤولين عطلت العمل بهذا القانون. ان جميع الاحزاب السياسية لديها من يحمل جنسيتين و لذلك تجد هناك توافق بين جميع الاطراف على السكوت عن هذه القضية التي تخل بمصالح الشعب العراقي.اني على علم ان الكثير من الاصدقاء سينزعجون من هذا الموضوع ولكن نحن ايضا منزعجون من عدم الاهتمام بمصالح الامة و قد تصل هذه القضية الى الخيانة العظمى للدولة العراقية وكذلك التعدي على الشرع المقدس و في بعض الحالات تصل الى تشويه سمعة الاسلام... مما لا يعرفه الكثير من العراقيين ان كل مسؤول عراقي يحمل جنسية اجنبية عليه ان يدفع ضريبة الى البلد الاجنبي الذي يحمل جنسيته, وقد تصل في بعض الاحيان الى 20% من كل مبلغ يستلمه هذا الشخص... ان الكثير من اعضاء البرلمان الحاليين و السابقين و كذلك الوزراء و موظفي الدولة يقومون بدفع الضرائب لتلك الدول وهم صاغرون!!! و لا يودون الحديث بهذا الموضوع لان هناك مبالغ هائلة تخرج من العراق الى تلك الدول من اجل الحفاظ على الجنسية الاجنبية!!! فلماذا هذا الاصرار على الاحتفاظ بالجنسية الاجنبية في مقابل دفع هذا المبالغ المروعة وهناك فقراء ومساكين في العراق لا يمتلكون قوت يومهم؟؟؟ في تصوري القاصر اعتقد ان الكثير من هؤلاء يخافون من المستقبل وكذلك هو يعمل في العراق من اجل ضمان مستقبل في خارج العراق له ولعائلته, بل ان اكثر هؤلاء مازالت عوائلهم تعيش في تلك البلدان !!! مع انهم يعيشون في مناطق تعتبر خارج خارطة المحنة و الازمة العراقية وفي قصور لا تعرف جدرانها حرارة الصيف ولا برودة الشتاء.اما البعض الاخر فقد قام بما هو اشنع من ذلك لم يكتفي بملايين الدولارات التي يستلمها من عراق الفقراء فهو قد وضع عائلته في البلد الاخر تستلم مساعدات اجتماعية ( ولفر ) ( الضمان الاجتماعي) تصل الى ( 500 ) دولار شهريا !!! و ما يزيد المشهد مأسوية ان هذه الدول اكتشفت ذلك و كتبت الجرائد عن تلك الفضيحة!!! و لا يزال هؤلاء بمناصبهم فاحدهم عضو برلمان والاخر وكيل وزارة, و المضحك المبكي ان وكيل الوزارة هذا قد استقبل وزير الدولة التي افتضح امره فيها بعنوانه الرسمي!!!ان دفع هذا المبالغ المهولة لتلك الدول و التستر عليها يعتبر خيانة للمواطن العراقي وقد يكون في ذلك حرمة شرعية وكذلك عدم تفعيل قانون التخلي عن الجنسية الاجنبية للمسؤولين السابقين و الحالين يعتبر تستر على استنزاف اموال الشعب العراقي وهو اليوم بأمس الحاجة اليها , كما ان عدم دفع الضرائب يعتبر تعدي على قوانين الدول الاخرى . ان الاستمرار بعدم تفعيل القانون يجعلنا نستشعر ان ذلك المسؤول يعمل لمصلحته الشخصية لا لمصلحة العراق, و هذه الممارسات لا تنسجم و حجم الثقة التي منحها المواطن لهؤلاء, فهم الخوانون احذروهم.
https://telegram.me/buratha
