هادي ندا المالكي
طالبت النائب عن العراقية الحرة عالية نصيف, المعروفة بتوجهاتها المؤيدة لرئيس الحكومة نوري المالكي بحماية عدد من النواب الذين رفضوا طلب سحب الثقة او استجواب المالكي!! وهو طلب غريب في دولة تدعي حكومتها انها دولة القانون كما ان النائب لم توضح ما هي الحماية التي يجب ان توفرها الحكومة ومن هي الجهات التي ستستهدف هؤلاء النواب وهل ان الاستهداف سيكون بالمفخخات او العبوات اللاصقة او الناسفة او الكاتم وكما يحدث لابناء الشعب العراقي بصورة يومية.والغريب ان نصيف عندما تطالب بتوفير الحماية لاعضاء مجلس النواب فانها تعترف من حيث لا تشعر ان الحكومة الحالية التي تقف الى جانبها في كل الاوقات تقف عاجزة عن توفير الحماية الى ممثلي الشعب اولا وثانيا انها(اي الحكومة) لم تستطع حتى هذا الوقت من ضبط الامور والقضاء على العصابات والمافيات التي تحذر منها نصيف واحلال الامن في وقت لا تنفك الحكومة وأجهزتها الاعلامية تتحدث عن نجاح الامن واعتباره حسنة لا تقاربها سيئة في بلد يقتل فيه يوميا عشرات المواطنين .والدعوة الى حماية بعض اعضاء مجلس النواب تنطوي على سر خفي يصعب الاهتداء اليه بسهولة لان مثل هذه الدعوة مفخخة خاصة وان اعضاء مجلس النواب يحظون بحماية مشددة من اكثر من ثلاثين عنصر امن, الا اذا فضل هذا النائب او ذاك,ان يتحول هذا العدد من الحراسات الى رصيد مالي يضاف الى رصيده الحسابي المتضخم.الا انه اذا عرف السبب بطل العجب, فقد ذكرت تسريبات اعلامية ان سبب هذا التهديد هو قيام بعض النواب باستلام مبالغ باهظة من طرفي النزاع تصل الى نصف مليون دولار مقابل التوقيع لسحب الثقة عن المالكي ومن ثم التوقيع لرفض توقيع سحب الثقة عن المالكي وحكومته وهذا هو السبب الذي جعل هؤلاء النواب تحت نيران تهديد الجهات المانحة والممنوحة.ان هذه الاخبار ان صحت فهذا يعني ان الشعب العراقي امام مؤامرة كبيرة وخطيرة وامام اسوء حالة سرقة لامواله ولبراءته من قبل من اتمنهم ليكونوا حراسا على حياته وامواله وبامكاني ان ادلكم على من يخبركم بحقيقة هذه الاخبار لان استلام مليون دولار من قبل احد النواب وبشهادة زوجته خير دليل على ان سوق العرض والطلب في مجلس النواب وصل الى حالة متقدمة في بورصة بيع وشراء الضمائر والعاقبة لمن يدفع اكثر وليس للمتقين.
https://telegram.me/buratha
