هادي ندا المالكي
صندوق الاسكان صندوق يُعنى بإقراض المواطنين لبناء المساكن، أو لأغراض مشاريع أخرى مع فارق كبير في المبالغ المخصصة للاسكان مقارنة مع صندوق الاقراض الآخر، حيث بلغت التخصيصات المالية للاسكان 80 بالمائة من حصة الصندوق فيما يخصص المبلغ المتبقي والبالغ20 بالمائة لمنافذ لا تتعلق بالاسكان.وعلة العلل في صندوق الاسكان هو مبلغ الكشف المقرر من قبل لجنة صندوق الاسكان والبالغ (100000) ألف دينار عن كل معاملة يوزع هذا المبلغ على الوزير ومدير الصندوق ومعاونيه وللاشخاص الذين يقومون بالمشاركة بعملية الكشف او الأقارب والأصدقاء، وكلما زادت معاملات الاقراض زادت حصة الوزير ومن يهمهم الأمر حتّى وصلت حصة الوزير ومن يحصلون على نفس نسبته الى (17) مليون دينار لشهر حزيران الفائت بالتمام والكمال مع الاشارة الى أن الدوام في بعض أيام الأسبوع يبقى إلى الساعة الرابعة أو حتى السادسة مساءً من أجل قضاء حوائج المسلمين يرحمهم الله وليس لزيادة حصة الوزير كما يتوهم البعض.ولستُ هنا بصدد مناقشة ما يحدث خلف الكواليس من صفقات لتمرير المعاملات من قبل سكرتير الوزير وسماسرة مدير صندوق الاسكان والتجاوز على حقوق المواطنين وابتزاز المقترضين بمبالغ تعادل أضعاف مضاعفة لمبلغ الرسم المعلن، لأن الرقم الذي وصلني هو مليون دينار لكلّ عشرة ملايين من أجل الحصول على القرض في أقرب وقت، وهذا يعني ان الصفقات التي كانت تتم في كشك الصدريين سابقاً ومع السكرتير الخاص لاحقاً، وصلت أسعارها الى ثلاثة ملايين لكل منزل ومسكن مع اجراء عملية تطهير شاملة لمفاصل صندوق الاسكان الادارية، ونقل الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة واستقدام أصحاب المقامات الرفيعة من الموالين والذين لا يجدون حرجاً في توقيع تعهدات الطاعة بالدم وليس بالحبر.سؤالي هنا هو هل ان هذه الاموال التي تجبى من اجور الكشف هي اموال للدولة أم أموال للوزير ولحاشيته، وهل ان الوزير يتقاضى راتب كونه وزير ام ان راتبه يقتصر فقط على عائدات أجور الكشف، وإذا كان الوزير يتقاضى راتباً فمن الذي منح الوزير والمدراء العامين هذه المبالغ والتي تصل الى مليارات الدنانير ثم هل ان الحكومة المركزية تعلم بهذا الامر أم لا تعلم، وهل ان أمر جباية الاموال في الوزارات الأخرى يذهب إلى جيب الوزير أم يذهب إلى خزينة الدولة، افتونا يرحمكم الله لأن ما يحدث في صندوق الاسكان أمرٌ لا يصدق.
https://telegram.me/buratha
