المواطنة / سولاف كمال لفتة
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم السيد رئيس محكمة إستئناف محافظة ميسان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
م / قاض يصادر أرضا ملكا صرف !في العام 1992 إشتريت من مديرية بلدية العمارة قطعة الأرض المرقمة (107 / 1332 ) محلة الهادي بأموالي الخاصة لإقامة دار للحضانة ، وكانت الدولة حينها تقدم قرضا بمبلغ خمسين ألف دينار لغرض البناء ، إلاّ ان الإنحدار السريع في قيمة الدينار في سنوات الحصار حال دون البدء بالبناء ، لأن القرض لم يعد يكفي لحفر الأسس ، وإمتدت هذه الحالة الى العام 2003 ومن ثم بدأت الحرب وما تلاها من أعمال العنف والهجمة الإرهابية الشرسة على شعبنا الآمن .
سيادة الرئيس :فوجئت هذا العام ودون سابق إنذار بقيام مديرية بلدية العمارة بنشر إعلان في جريدة الدستور تطالبني فيه كمالكة للأرض الحضور للمداولة خلال سبعة أيام ، إلاّ اني لم أسمع بالتبليغ حينها لكوني أسكن في محافظة بغداد ، فقامت البلدية برفع دعوى في محكمة بداءة العمارة ، وبعد أن قدمت شخصيا للمحكمة الأوراق الثبوتية ومطالعة بهذا الخصوص ، طلب السيد المدعي ممثل مديرية البلدية في الجلسة الأخرى تأجيل المحكمة بحجة إنتظار رد الوزارة بخصوص الموضوع ، إلاّ ان السيد القاضي أصدر قراره بمصادرة الأرض قبل وصول الرد ودون أن يوضح الى أي سند قانوني بنى قراره عليه .
وهنا أود أن أوضح لسيادتكم ما يلي :
اولا : الأرض بيع وملك صرف ومؤشر هذا في السند العقاري ( الطابو ) وبالتأكيد فان الملك الصرف ( والملك لله تعالى ) من النظام العام وحجة قانونية ، لا يحق لأحد مصادرته إلاّ في حالتي التلاعب أو التزوير .. وهذا لم يحصل .
ثانيا : لم تشترط أو تحدد مديرية بلدية العمارة ولا أية جهة أخرى سقفا زمنيا لبناء الأرض وتركت هذا الأمر لي كمالكة للعقار ، وأنا طيلة الفترة السابقة لم أستغلها لغير ماهو مخصص لها .
ثالثا : أبلغت وزارة البلديات والأشغال العامة / مديرية البلديات العامة / الأملاك بكتابها المرقم 10745 في 20/ 6 / 2006 مديرية بلدية العمارة التي أرفقته بكتابها 3960 في 6 / 4 / 2009 وهذا مقتبس منه : ( تشير الفقرة الثانية من التعليمات ، إن دور دوائر الرعاية الإجتماعية هو الإشراف على تطبيق القرار وبالتالي فهي المسؤولة عن أي مخالفة تصدر من الشخص المخصصة له القطعة ) وهذا يؤكد على أن مديرية بلدية العمارة ليست مسؤولة عن الأرض وهي لا تمتلك الحق في رفع الدعوى ، وبالتالي فالدعوى لا تحمل أو تستند على أية خصومة ، فهل من الحق إقامة دعوى دون تحديد مبدأ وجود خصومة بين الطرفين ، من حق القانون ومن النظام العام وهنا أتساءل أيضا لماذا قبل السيد القاضي الدعوى أصلا وهي مقامة من طرف لا علاقة له بالأمر أبدا ؟
رابعا : ان السيد المدعي ممثل مديرية بلدية العمارة إستند في إحدى مطالعاته المقدمة للمحكمة الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 251 في 13/ 7 / 1986 والخاص ببناء دور الحضانة ، وهذا القرار لم يلزم المشتري بسقف زمني للبناء أبدا وليس فيه أية مادة أو فقرة تشير الى وجود ما يدعم مطالب مديرية البلدية ، بل بالعكس انه يؤكد على ان مسؤولية الأرض تقع على دور الرعاية الإجتماعية تحديدا ، ومن الممكن الرجوع إلى القرار والتأكد منه .
خامسا : لم تقم مديرية بلدية العمارة بتوجيه أي إنذار لي طيلة المدة السابقة ، وبالطبع فإنها تعلم جيدا أنها لا تمتلك هذا الحق ، لكن على ما يبدو ان الأمر أثير لغايات هدفها الإضرار والإستهداف الشخصي ، وإلاّ كيف يحق لمديرية أن تتجاوز تعليمات مرجعيتها العليا المتمثلة بوزارة البلديات والأشغال العامة ، وأنا أعرف الدوافع والأسباب والسر في التوقيت ومن يقف وراء كل هذا ... وهذا ما يطول شرحه الآن .
سادسا: على الرغم مما قلته أعلاه فقد تعهدت شخصيا أمام المحكمة بأني سأقوم ببناء حضانة الأطفال خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ، آخذة بنظر الإعتبار حجم مساحة البناء البالغة 1200 متر مربع وما يتطلبه من أموال ، وأجد ان هذه المدة مناسبة للجميع .. إلاّ ان السيد القاضي لم يستجب لهذا الطلب والتعهد سابعا : إن مطالعات السيد المدعي ممثل مديرية البلدية المقدمة الى المحكمة تنطوي على مغالطات كبيرة وخلط للأوراق ومنافية للحقيقة وبعيدة عن صلب الموضوع أصلا ، وبالإمكان الرجوع إليها والتأكد مما أقوله .
سيادة الرئيس :لي الثقة التامة وبعد أن قدمت نقضا للقرار وإستئنافه ، من أن السيد قاضي محكمة الإستئناف في محافظة ميسان ، سيدرس القضية جيدا ، وسيأخذ حقي كاملا بعيدا عن تأثيرات المتنفذين الذين أثروا على محكمة البداءة التي أصدرت قرارها الظالم ، ولا أريد أن أذكر اسماءهم الآن ، وسأعرض أسماءهم فيما بعد.
أكرر لسيادتكم ، ان ثقتي لا زالت قوية بالقضاء العراقي وبمحكمة الإستئناف وبالسيد القاضي الجديد ، لإحقاق الحق والعدل ، لأن العدل أساس الملك . كما .. لي الأمل الكبير من أن سيادتكم سيأذن لي بمقابلة حضرتكم ان سمح وقتكم لأطرح حجم الضغوط والخديعة التي مورست ضدي ، لتطلع سعادتكم على الحقيقة بالكامل .
سيادة الرئيس :أنا أعرف مدى إنشغالكم وقصر وقتكم المتاح ، لكن يحدوني الأمل الكبير في أن سيادتكم سيتدخل شخصيا بصفته حامل راية القانون والحق لإنصافي وإسترداد حقي .. وبالتأكيد فان زمن مصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم الخاصة قد ولى الى غير رجعة .وفقكم الله لإحقاق الحق والعدل ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
المواطنة / سولاف كمال لفتة
https://telegram.me/buratha
