من أجل توزيع ما تقرر من فائض الميزانية وعدم التخريجات لتحول دون التطبيق

هاشم يوسف الهاشمي

توطئة تطرح بين آونة وأخرى ولتصورات شتى لاندخل بمزايداتها ؛ والمواطن يأمل ما جاء له بالدستور [ الشعب مصدر السلطات - الثروة ملك جميع العراقيين - المساواة ؛ تكافؤ الفرص ؛ التوزيع العادل للثروة ] [المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانونالمادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. ]يطمح المواطن للترجمة العملية لتحقيق ما جاء له بالدستور ؛ والحصول على جانب من ثروته ؛ لتحقيق كرامة عيشه ؛ وتحقيق العمل والسكن ؛ وتشريع قانون للضمان الاجتماعي ] التصور في كيفية توزيع الثروة غامضا وليس للمسؤول وجهة نظر بالكيفية ؛ ما جاء هنا بالمواضيع والطروحات والتي نشرت على صفحات الانترنيت العشرات منها ؛ نختار منها أدناه للاخذ بالتصور]ونؤكد التوزيع الفردي لسهم أو جانب منة الثروة لاتخدم الفرد والعائلة ؛ ولكن فكرة ةبنك الاجيال ؛ لتحقيق تمويل السكن والعمل ونمو المبالغ بالتخصيص السنوي ؛ حاليا مهما صغر المبلغ علينا البدء بتشرع للصندوق وإعتماد ما خصص بالميزانية التكميلية ؛ وعدم التخريجات والتصورات ؛ لنتخذ البادرة ونشرع للصندوق .إدخار تنمية تمويل الاجيال الاهتمام بحاجات المستهلكهاشم يوسف الهاشمي تابعوا الروابط الاتيةhttp://www.ahewar.org/m.asp?i=3053

www.almalafnews.com/hashimy

www.almalafnews.com/societyhumanright

لاتنمية بدون إدخار ؛ وتمويل المواطن لبناء دار وتحقيق عمل حق ملزم كفله الدستور للفرد والعائلة من ملكيته للثروة كما ثبتها الدستور في المادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن اللائق وتشريع قانون الضمان الاجتماعي أيضا حق دستوري ملزم كما جاء بمواده [29 - 31- 23 -32 ] وتصدرت المادة 30 بتفصيلها بالدقة وجاء فيها المادة 30 إذاً حقوق المواطن الدستورية لايجوز تحقيقها من الفضلة ؛ بل يجب أن تتصدر الميزانية ويخصص لها ما يناسبها مع مطلب الدستور الثروة للشعب ؛ ملك جميع العراقيين وواجبٌ الانتفاع منها وتحقيق السكن اللائق وكرامة معيشته ونوجهها للتنمية ولا ننسى حق الاجيال والتننمية يجب ان تكون :

[ تنمية الفرد وتنمية الاقتصاد وتوزيع المنفعة للجميع بالحق والعدل والمساواة ]

إننا لونتابع موضوع الادخار سبيل للتنمية سنجد العديد من الدول تعتمده والكويت ومنذ أواسط الخمسينات بدأت به والان ثمانون دولة وأكثر تعمل بالادخار ؛ وعلينا إستقراء تجارب الشعوب ؛ وننظر الى التجربة الكورية ونهتم بدراسستها وقد أخذت عنها كلٍ من ماليزيا والصين ؛ثم الهيئة الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة الاسكوا [ESCWAD ] في التمويل الاصغر ومؤسة جرامين ؛ وتهتم الشعوب في بناء إقتصادها وأحد الوسائل الا عتماد على الاقتصاد المنزلي ؛: فلو شرعنا وفي عام واحد تحقيقا للحاجة في بناء 800 الف وحدة سكنية وبناء ما يناسب لأزمة السكن وندرس تجارب ألمانيا الديمقراطية بالستينات وسناتي على تفصيلهالاحقا ؛ وذلك بناء دار حسب الحاجة بغرفة واحدة وغرفتين وثلاثة حسب حاجة العائلة وتسليف بين 10 الف دولار و15 و20 و25 الف دولار بمعدل 15 الف دولار و800 الف دار ؛ الامر لايحتاج سوى 12 مليار دولار ونصف هذا المقدار من أجل تمويل العاطلين عن العمل سنحتاج لتخصيص18 مليار دولار في أصل الميزانية وليس من فضلتها لماليكيها ؛ والامر ليس معجزة غير ممكنة التحقيق ؛ونبدأ بتشريع قانون للضمان الاجتماعي والإقتصادي مع تشريع بنك الأجيال للتنمية والتمويل والادخار ؛ وتشريع قطعة أرض للعائلة ما يناسب فكرة الاقتصاد العائلي ؛ والبدء في بناء للحاجة الحالية والتوسع المستقبلي وكما سترون في مواضيعنا المثبتة على الانترنيت ؛ فقط إبحثوا في كوكل بكتابة ( البطالة والسكن والتنمية المستدامة ؛ أو البحث ضمن الروابط اعلاه ؛ أو كتابة لإسم كاتب المقال ) سنجد مادة للنقاش وزيادة الافكار للحلول ؛ وتحقيق مطلب الدستور وتطمين حاجات المواطن .

مفهوم الموظف والوظيفة

الوظيفة هي تكليف وخدمة إجتماعية ؛ يقوم بها الموظف للادارة الاجتماعية والمالية لتصريف ثروة المجتمع نيابة عن مالك الثروة لتنميتها ؛ ولقاء هذه الخدمة يخصص له كأي عامل صاحب العمل في مؤسسة أجر ينقطع بانقطاعه عن العمل ؛ ولا يعد له إرتباط من ماكية صاحبها ؛ والموظف ينقطع إستحقاقه من الميزانية بتقاعده .

لايعقل يتصرف العاملون لدى رب العمل بإدارة العمل أو المصنع بمعزل عن مالكه ؛ و سوء بالتصرف وتعيين العمال أضعاف حاجة العمل ؛ أو صرف آليات وأثاث ورواتب إلا بحدود المعقول حتى لا يخسر المعمل .ومما تقدم ومنطق الدستور ؛ لايجوز العمل خلاف العقل والمنطق وخلاف الدستور ؛ و إهمال المواطن والاهتمام بالموظف العامل لديه وضياع ثروته دون الاستفادة منها ؛ أو لإدارة غير سليمة بتعدد الادارات وكثرتها ؛ ضعف الحاجة الحقيقية ؛ أو البذخ في الاثاث والبنايات والهدر ؛ إذاً يجب الاهتمام بالادارة السليمة .من هنا سنعيد ما طرح سابقا ؛ وسنعيد نشر ما قدمناه خلال السنوات الخمس الماضية وبيان وجه النظر لاضافة آراء الاخرين ؛ وتحقيق حراك للمجتمع وتناول قضاياه والمساهمة بالقرار كما جاء في حقوقه الدستورية بالمادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، وسنتابع معكم .وجهات نظر طرحت من اجل حلول للبطالة والسكن والتنمية المستدامة ؛ وطرح تجارب الشعوب لنتحاور بها استضافة وتصميم وبرمجة ويب اكاديمي جميع الحقوق محفوظة لمدونة مفوضية المجتمع لحقوق

لنبني بلدنا بأيدينا وفكرنا(أن أكون عبدا أطالب بحريتي خير من أن أكون حرا أساوي العبيد) (غاندي

(لاتطعمني سمكة بل علمنيكيف أصطاد السمك ) مثل صيني

◄سبيل لتحقيق قانون الضمان الاجتماعي 1-2◄ مناقشة المجلس لثلاثة مقترحات لازمة السكن 1 يتبع◄2- كيف نبني بلدنا بأيدينا بالقدرة الذاتية◄ونحقق الافضل للسكن والبطالة وألاستدامة◄تساؤلات حول دور المجتمع المدني◄constitutional right of citizens to work and housing ◄ حق المواطن الدستوري بالعمل والسكن يلغى بقرض وشروط البنك الدولي للدراسة والمناقشة ◄الصناديق السيادية حق الاجيال والتنمية المستدامة◄العمل والسكن حق دستوري لتحقيق كرامة عيش المواطن ثقافة دستورية◄ لابد لنا من تسخير الثورة الرقمية [ الانترنيت وملحقاته مدونات بريد نت فيسبوك وغيرها لخدمة المجتمع] صناديق الثروة السيادية - صندوق إدخار الاجيال بنك التنمية المستدامة ضمان حق الاجيال | 16-06-2011صناديق الثروة السيادية العنوان الفرعيّتعتبر الصناديق السيادية ظاهرة ليست بالجديدة على الساحة المالية العالمية، حتى وإن عرفت نموا سريعا في نهاية القرن العشرين وبدايات الألفية الثالثة. حيث تعود هذه الصناديق إلى خمسينيات القرن العشرين عندما أنشأت دولة الكويت هيئة الاستثمار الكويتية سنة 1953 ، ليتوالى إثر ذلك في السبعينيات وما بعدها ظهور صناديق أخرى في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة حتى وصلت في منتصف سنة 2008 إلى53 صندوق المحتويات

ظاهرة الصناديق السيادية وعوامل نموها :

خلال الثلاثين عاماً الماضية، تبنى عدد من الدول استخدام صناديق للنفط أو ما يطلق عليها الصناديق السيادية، وارتبط إنشاء أغلب صناديق النفط بطفرة أسعار النفط الأولى، ثم تضاعف عددها وتنوعت أهدافها ومسمياتها؛ . وكان الهدف واحداً من وراء إنشاء كل هذه الصناديق؛ وهو استثمار تلك العوائد بما يخدم الأجيال القادمة وبما يحمي الاقتصاد عند تقلب أسعار النفط، وخاصة خلال سنوات التراجع بحيث يتم اللجوء إلى الصندوق لتعزيز الإنفاق العام. تعتبر الصناديق السيادية ظاهرة ليست بالجديدة على الساحة المالية العالمية، حتى وإن عرفت نموا سريعا في نهاية القرن العشرين وبدايات الألفية الثالثة. حيث تعود هذه الصناديق إلى خمسينيات القرن العشرين عندما أنشأت دولة الكويت هيئة الاستثمار الكويتية سنة 1953 ، ليتوالى إثر ذلك في السبعينيات وما بعدها ظهور صناديق أخرى في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة حتى وصلت في منتصف سنة 2008 إلى53 صندوقا (قدي ، 2009م : 1)

تعريف صناديق الثروة السيادية :ويعرف صندوق النقد الدولي صناديق الثروة السيادية بأنها " صناديق أو ترتيبات استثمار عامة ذات أغراض محددة , مملوكة للحكومة , وتحت سيطرتها , مهمتها الاحتفاظ بـ/ وإدارة الأصول لأهداف اقتصادية كلية متوسطة وطويلة المدى , وتلك الصناديق يتم بناؤها من عمليات الصرف الأجنبي , أو عوائد عمليات التخصيص , أو فوائض المالية العامة , و/ أو عوائد صادرات السلع . وتطبق تلك الصناديق استراتيجيات استثمار تشتمل على استثمارات في أصول مالية أجنبية " ويضم صندوق النقد الدولي في تعريفه هذا صناديق استقرار العائدات , وصناديق الادخار , وصناديق تمويل التنمية , وصناديق التقاعد الحكومية التي ليست لديها التزامات ( IMF, 2008 . ).وقد نجح بعض تلك الصناديق وفشل بعضها الآخر لاعتبارات كثيرة؛ في مقدمتها عدم الشفافية في الإدارة والاستثمار، والتدخل السياسي في عملها، وهو ما دفع بالبعض إلى التقليل من أهمية إنشاء تلك الصناديق، حيث كانت وبالاً على الاقتصادات التي نشأت فيها. لهذا يرى معارضو إنشاء تلك الصناديق أن وجودها يترتب عليه وضع من عدم كفاءة التحكم في إجمالي الإنفاق العام وفي صافي الأصول المتراكمة، كما يرى معارضو تلك الصناديق أنها غالباً ما تكون غير شفافة، فضلاً عن كونها تستخدم للتغطية على الوضع المالي الحقيقي. في حين يرى أنصار التوسع في إنشائها أن المشكلة ليست في الصناديق بحد ذاتها؛ لأن المالية العامة في غيابها لن تكون أحسن حالاً، وإنما تكمن المشكلة في نمط تصميم الصندوق وآليات الرقابة عليه وطريقة إدارته ومسؤوليته، فإذا روعيت تلك الاعتبارات فإن الصناديق تبقى الخيار الوحيد لإدارة الفوائض. ( Devlin &. Lewin,200 6) .

مميزات الصناديق السيادية:

تتميز الصناديق السيادية عن غيرها من الهيئات المالية الأخرى بما يلي : تتميز عن البنوك المركزية من حيث أهدافها، فهي تسعى إلى الاستثمار وليس إلى إدارة السياسة النقدية وسياسة والصرف، ويغلب على محفظة أصولها الاستثمار في الأسهم في حين أن البنوك المركزية، ولكونها ملزمة بالاحتفاظ بمستوى معين من السيولة لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف ، تستثمر أساسا في السندات. وهذا بالرغم من أن بعض الدول مثل الصين والنرويج توكل مهمة إدارة صناديقها السيادية إلى أقسام في البنوك المركزية لصالح وزارة المالية. تتميز عن صناديق المعاشات العمومية لكون موارد هذه الأخيرة تأتي أساسا من الاشتراكات من جهة، وهي تهدف إلى تمويل معاشات الأجيال القادمة من جهة ثانية . تتميز عن المؤسسات العمومية ، حيث تأخذ المؤسسات العمومية شكل شركات تجارية وتخضع بموجب ذلك للقانون التجاري. والأمر ليس كذلك بالنسبة للصناديق السيادية التي هي عبارة عن صناديق استثمار. ووظيفة الشركات الأساسية هي إنتاج السلع والخدمات في حين أن الوظيفة الأساسية للصناديق السيادية هي استثمار الأصول المالية. ( 2008 ، Demarolle) نقلا عن ( قدي ، 2009م :1 )كما إن الصفة أو السمة التي تجمع التجارب العالمية مع الصناديق هي أنها مؤسسات عامة ولكنها منفصلة عن الميزانية، كما أنها تعمل كصناديق ادخار أو استقرار أو الاثنين معا ، إلا أن اختيار شكل معين من أشكال الصناديق يتوقف على ظروف كل دولة وأوضاعها؛ فالدول الصغيرة الحجم كالنرويج مثلاً من مصلحتها إنشاء صناديق ادخارية أو ما يسمى صناديق الأجيال لتستثمر في الخارج، أما البلدان الكبيرة مثل روسيا فسيكون من مصلحتها اعتماد صناديق الاستقرار (علي ، 2008م : )وصنف Jacquet p., N.D)) الصناديق السيادية تبعا إلى مصادر دخلها إلى : § الصناديق الممولة عن طريق عوائد المواد الأولية :: هي صناديق تكونها الدول المصدرة للمواد الأولية وأساسا النفطية. ذلك أنه تطرح أمام هذه الدول إشكالية وتيرة استغلال هذه المواد التي يتسم معظمها بقابلية النضوب، وما إذا كان من الواجب إبقاء جزء منها في مكامنها كحق للأجيال اللاحقة. ولقد وجدت هذه الدول في فكرة الصناديق حلا للمحافظة على نصيب الأجيال في هذه الثروات بحيث يتم إحلال الموارد الطبيعية بشكل آخر من الأصول.§ الصناديق الممولة بفوائض المدفوعات الجارية : ذلك أن الحجم الإجمالي العالمي من احتياطات العملات الأجنبية للبنوك المركزية ما فتئ في التعاظم بحيث تجاوز 70 تريليون دولار في سنة 2008 . ولقد تزايد حجمها في سنة 2007 لوحدها ب 1 تريليون دولار . وتملك الدول النامية 4/5 هذا المبلغ . ولقد استطاعت الكثير من الغير النفطية تحقيق فوائض مالية هامة ، خاصة في أمريكا اللاتينية، بفضل تنافسيتها التصديرية على مستوى الأسواق العالمية بما يفيض عن احتياجات الاستثمار المحلي؛ مما دفعها إل تحويل جزء من هذه الفوائض إلى صناديق سيادية، بعد أن وازنت بين الاحتفاظ كاحتياطيات نقدية أو استثمارها بما يحقق لها عوائد. § الصناديق الممولة بفائض الميزانية: تلجأ بعض الحكومات مباشرة لما تحقق فائضا في الميزانية العامة للدولة إلى تحويل هذا الفائض لاستثماره في الأصول المالية قصد تحقيق عوائد من جهة، ولتوجيه المعطيات الاقتصادية من جهة ثانية. ولما يلاحظ توالى تحقيق هذه الفوائض وارتفاع مستواها يتم اللجوء إلى تكوين صناديق سيادية قصد استثمارها وتنميتها بشكل أفضل. Jacquet p., N.D)) نقلا عن (قدي ، 2009م :1-2 )وتقوم الصناديق السيادية على فكرة أن الاستهلاك الحالي مقيد بضرورة توفير ثروة لمستقبل الأجيال القادمة؛ وذلك من خلال تحويل عوائد الموارد الطبيعية إلى أصول مستدامة قادرة على تحقيق عائد. ووفقاً للأدبيات الاقتصادية فإن صناديق النفط تأخذ ثلاثة أشكال بحسب الهدف من إنشائها، وذلك على النحو التاليصناديق الاستقرار : ؛ التي يتمثل هدفها الأساسي في حماية الموازنة العامة للدولة والاقتصاد ككل وتحقيق استقرار سعر صرف عملاتها مقابل تقلبات ميزان المدفوعات الناشئة عن تقلبات أسعار السلع وخاصة النفط . ( المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، 2008م : 15 ) ( صندوق النقد الدولي ، 2008م ) أي إن هدف إنشاء هذا الصندوق هو حماية الاقتصاد من وضع عدم استقرار العوائد. ويتلقى هذا الصندوق كافة العوائد ثم يضخ بشكل منتظم كمية من تلك العوائد في الموازنة . كما أن هذا الصندوق يسد العجز ويتلقى الفوائض . ويؤكد أنصار هذا النوع من الصناديق على أهميتها في تحقيق الاستقرار المالي للسياسة المالية والموازنة العامة؛ حيث لا يترتب في وجودها على الفوائض المفاجئة حصول اضطراب أو توسع غير منظم في الإنفاق العام يستتبعه الكثير من الاختلالات. كما أن صناديق الاستقرار تدعم السياسة المالية خلال سنوات التراجع في عوائد النفط، بحيث لا تتعطل خطط وبرامج التنمية ؛ وبذلك يتحقق الاستقرار شبه الدائم في السياسة المالية العامة والوضع الاقتصادي كله . كما أن وجود هذا النوع من الصناديق يحد من فرص الفساد والضبابية عند إنفاق الفوائض بطرق غير منظمة خلال سنوات الطفرة.( علي ، 2008م : 30-31) (Devlin & Lewin, 2004 ., 6 ) )‌ب. صناديق الادخار: وأحياناً يطلق عليها صناديق الميراث أو الأجيال، شأن الصندوق الكويتي؛ والهدف من هذا الصندوق ضمان حصة من الثروة للأجيال القادمة، بحيث يكون في مقدورهم التمتع بمستويات معيشية لا تقل عما تتمتع به الأجيال الحالية، وخاصة بعد نضوب المورد الطبيعي. ويتلقى هذا الصندوق نسبة ثابتة من عوائد النفط ؛ أو تكون موارده عبارة عن نسبة من إجمالي العوائد الحكومية (شأن صندوق الأجيال الكويتي)؛ أو قد تكون موارده عبارة عن صافي العوائد الحكومية أو فائض الموازنة ( شأن الصندوق النرويجي)؛ أو أن تكون موارده عبارة عن عوائد النفط التي تتعدى توقعات الميزانية. Devlin & Lewin, 2004 ., 6 ) ) (علي ، 2008م : 32 ) ويذكر صندوق النقد الدولي أن صناديق الادخار للأجيال القادمة، تهدف إلى تحويل الأصول غير المتجددة إلى حافظة أصول أكثر تنوعا؛ (نشرة صندوق النقد الدولي ، 2008م)(المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، 2008م : 15)جـ. صناديق الاحتياط: تنشأ هذه النوعية من الصناديق عندما تكون المشروعات غير متيقن منها أو أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد محدودة. وعليه، يخصص لهذا الصندوق كل أو بعض العوائد، وذلك في المراحل الأولى من إنتاج النفط. وأغلب الصناديق القائمة عالمياً تأخذ هذا الشكل. والهدف هو ضمان توافر سيولة مالية إذا كانت العوائد دون المتوقع. كما أن هذا النوع من الصناديق يشكل ضمانة لمواجهة ضعف القدرة الاستيعابية. ويعد صندوقا أذربيجان وتيمور الشرقية أحدث مثالين لتلك الصناديق.(علي ، 2008م : 32). Devlin & Le 2004 . وتعتبر التفرقة بين صناديق الثروة السيادية ذات الأصل السلعي (ومعظمها صناديق للدول النفطية ) وغير السلعي أكثر دقة في تحليل أهداف ودور تلك الصناديق . وإن الصناديق السلعية (النفطية) يمكن أن تكون لغرض استقرار العائدات أو الادخار عبر الأجيال , أو (كما هو الحال في صندوق النرويج) , لغرض الحد من آثار العوائد النفطية في الاقتصاد الكلي . وفي حالة ارتفاع أسعار النفط , وتراكم الفوائض, يمكن أن تتحول مهام صناديق استقرار العائدات , أو حجب آثارها عن الاقتصاد المحلي , إلى صناديق للادخار . أما الصناديق غير السلعية , فهي ناتجة من تحويل جزء من موجودات الصرف الأجنبي , بالنسبة إلى الدول التي لديها فوائض في موازين المدفوعات (كالصين), إلى أدوات استثمارية . وتشكل الصناديق السلعية حوالي 73 بالمئة من الحجم المقدر للصناديق السيادية , وتشكل صناديق دول مجلس التعاون السيادية 37 بالمئة من الحجم الكلي المقدر , أو حوالى 24 بالمئة دون الأصول الخارجية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي , التي ليس لديها إطار مؤسسي لاستثمار العوائد النفطية في الخارج , كحال صناديق دول الخليج الأخرى . إذ إن استثماراتها هي أقرب ما تكون إلى آلية لاستقرار العوائد , أكثر منها إلى صندوق للثروة السيادية أو صندوق ادخار للأجيال ( المنيف ، 2009م: 65) جميع الحقوق محفوظة لمدونة Buldhomeself لنبني بلدنا بأيدينا وفكرنا 0

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha