هاشم يوسف الهاشمي
بعد الطموح لتحقيق التشريعات الدستورية التي جاءت للفرد والعائلة لتحقيق كرامة عيش المواطن ؛ ومن ملكية ثروته والتي جاءت صراحة بالدستور ؛وكون المواطن او الشعب بإسمه أٌقِرَ الدستور وتشرع القوانين ويتصدر حكم القضاء ؛ وخول الحكومة والموظف المنفذ صلاحية إدارة اعماله الادارية والمالية لقاء أجر ولا يجوز له أو للمشرع تجاوز الاموال والعبث بها أو تحقيق مكاسب له وتجويع أصحابها وعدم تمتعهم بخيراتها ونموها .فكرة توزيع سهم من الواردات ليتمتع بها مالكها ؛ ويحقق كرامة عيشه وتحقيق ضمان له في كافة مراحله وتحقيق مصلحة الاجيال ؛ الغموض و عدم الرؤيا بكيفية ذلك والطروحات للتوزيع النقدي غير مجدي .
فما السبيل الافضل ؛ وما هو الاصلح الذي يحقق العدالة ويحقق المطالب الدستورية ؛ ويخدم التنمية :
الادخار في بنوك التنمية والتمويل السكني وللعمل تحقيق نسبة سدس 1/6 من الميزانية وهو أمر طبيعي لمالك الثروة وما خصص له بالمادتين 22 و30 لتحقيق العمل والسكن والقضاء على الفقر ؛ وبشكل مباشر لتحقيق مصلحة المنتج وفقا لتجربة كوريا ؛ وستتحقق تنمية
الفكرة تتم بالتشريعات التي تتوافق مع مطلب الدستور
تشريع لتوزيع قطعة أرض سكنية بالمدينة للعائلة وتوسعها المستقبلي بمساحة 600 مترمربع بدلا من توزيع ثلاث قطع لهم تتيح الفرصة الاقتصادية في البناء بالاستغناء عن عدد الوحدات غير الضرورية ؛ وتحقيق مساحة للانتاج العائلي كما في تجارب الدول ؛ لتحقيق الانتاج الخضري والحيواني وزراعة اربعة نخلات وغيرها .
سدس الميزانية وقد بلغت 100 مليار دولار يقدر المتوافق مع النسبة 17 مليار دولار ثلثيها تمويل سكني والثلث الاخر لتمويل العمل ؛ بذلك نخفف على الميزانية التوظيف ؛ ونستعين بالخلاص من الوزارات الزائدة لمصلحة المحاصصة ؛ والعمل على تخفيض النفقات الحكومية للاثاث والاليات والأبنية ؛ ونعيد النظر بسياسة الرواتب
وتوزيع نصف دونم للعائلة في أطراف المدن لمدينت الريف وتقسيمها لقسمين السكن والانتاج السكني ومركز تنمية بشرية واقتصادية ؛ وقسم يوزع للانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية والمني ديري .
مواضيع عديدة تم نشرها لنا في المواقع ؛ وضمناها في مدونة ؛ يمكن الرجوع لها ودراسة ما جاء بها وهي :
www.almalafnews.com/hashimy
ويتطلب البحث فيها وتغيير الاشهر لتظهر المواضيع المخبئة ؛ ويمكن البحث في كوكل بكتابة إسم هاشم يوسف الهاشمي ؛ او البحث بكتابة : الادخار والتنمية والتمويل ؛ او عبارة : الصناديق السيادية وحقوق الاجيال .
العديد من الشعوب لها تجاربها ؛ ويمكننا النظر لها ونوضحها بإختصار اولا التجربة الالمانية في بناء المساكن ؛ بداية طريقة العمل بالجوكات وكل مجموعة مسؤولة عن مرحلة ؛ مرحلة الاسس والابواب والتأسيسات الصحية وغيرها ؛ تقوم مجموعة بمرحلة لمجموعة سكنية للمشروع .البناء حسب الحاجة: يتم بناء دار بغرفة وغرفتين وهكذا وفقا لعدد الافراد وينتقل الىى غيرها بتغيير عدد العائلة
ثانيا : العديد من الدول توزع بأطراف المدن مساحات كبيرة ويتم بناء دار مناسبة بسيطة توسع مستقبلا ؛ ويتم تاجيرها بموسم الاصطياف ؛ ويوجد فيها شارع رئيسي للخدمات وتأمين نقل عام على مدار نصف ساعة من والى المدينة ؛ ويوجد فيها مركز تعاوني لتأمين حاجات السكان المنزلية وبأسعار تعاونية .
قالثا : التجربة الكورية عام 953 وتامين حاجات المستهلك ومنها جاء التمويل الاصغر ؛ وتحقق للعائلة من التمويل مصدر للعمل ؛ وتحقق بعد تسع سنوات الاكتفاء للحاجات الزراعية والحيوانية وفائض تم تحويله للتصدير والتحول للصناعة التعليب ؛ وبعد تسع سنوات ؛ من الفوائض التصديرية تحولت كوريا الى تصنيع الالات الدقيقة والأجهزة الرقمية والالات الثقيلة ؛ ومن تجربتها أخذت الصين وماليزيا والامم المتحدة فكرة التمويل ؛ ونحن أقدر بمواردنا من كوريا التي خرجت من الحرب ؛ لتحقيق الفكرة وتشريثع لبنوك الاجيال .
https://telegram.me/buratha
