احمد صادق
أم هي عقدة أُديب وشعور بالذنب للتشريعات والتنفيذ والظلم الذي لحق المتقاعدين وضياع حقوقهم المكتسبة ؛ ليست التصريحات بنت اليوم ؛ فهي تمتد الى عام 2009 ؛ وخاصة بعد أن اجبرت هيئة التقاعد بتصريحها المتوافق مع الواقع التشريعي لتعديل قانون التقاعد 27 /2006 والمعطل تجاوزاعلى الدستور منذ17/1/2006 بدء سريانه ؛ وقد تجاوزوا المادة 129 العمل بالقانون بعد نشره ؛ وعطلوه لغاية التعديل سيئ الصيت ؛ والمموه عن وجود ذكر للمتقاعدين بإنكار المادة 19 للمتقاعدين القدامى ويمثل ألجودة وحقهم بنسبة 100 % وظيفيا !
والتعديل جاء ليلغي هذه المكتسبات المتوافقة مع حقهم الدستوري بالفصل الثاني والمادة 126 والتي لاتجيز تغير أو تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية إستبدلوها بالتعديل بجداول لاتمثل إلا نسبة 40 % من حقهم المكتسب ؛ ألا تتوافقون معي وشعورهم بالذنب ؛ لاسيما وهيئة التقاعد إعترفت
فتصريحات المالية النيابية الخميس 12/ تموز /2012 لايمثل سوى عدد مضاف من التصريحات منذ2009 ؛ وهو مجرد إعلام وأحلام خيالية ؛ لن تنطلي إزا ء مئات التصريحات لأخذ المطب مقابل التململ والغضب .رغم إنهم غير قادرون عمليا تبعا للميزانية التي أثقلوها بشكل غير سليم ووضعوا انفسهم في مآزق التنمية !ومن التصريحات الخيالية وغير الواقعية [وكشف الياسري ان هناك دراسة مستقبلية لشمول جميع العراقيين بالتقاعد عند بلوغهم سن 63 عاما وايضا شمول الاطفال سواء ابناء الموظفين او غيرهم بالمخصصات.وأضاف أن "القانون الجديد سيعالج جميع السلبيات في القوانين السابقة وسيدخل بعض المضامين الجديدة التي تطرأ لأول مرة على قانون التقاعد".ويسعى مجلس النواب إلى إجراء مساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003 وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع."هنالك وعد من رئس هيئة التقاعد العام على أن قانون التقاعد سيقر في 1-1-2013".ويشكو الآلاف المتقاعدين من تدني رواتبهم التقاعدية مقارنة مع أقران لهم تقاعدوا بعد عام 2006 الذين يتسلمون رواتب أكثر.وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في البرلمان حضرته "شفق نيوز" "هنالك وعد من رئس هيئة التقاعد العام على أن قانون التقاعد سيقر في 1-1-2013".
هذه الوعود والتصريحات جاءت بالتاريخ المذكور ؛ وهي ليست جديدة وليست نهائية ولكننا نسأل ونتسآئل : اولا : هل الامور والوعود والتصريحات نأمل منها ما يمكن تحصيل حاصل حقوقنا الدستورية المكتسبة .
ثانيا ُ : نعود ونكرر لاحاجة لتعديل وتشريع ؛ يمكن تحقيق الافضل بما هو حاصل لهم من حقوق وفق الاحكام
ثالثا ً : حينما عدلوا التشريع 27/2007 والنافذ في 17/1/2006 خلافا للدستور ؛ وجاء فيه تثبيت المادة 19 : وجاء مضمونها يؤكد الحقوق الدستورية المكتسبة وفقا للفصل الثاني والمادة 126 ؛ ولا يمكن تجاوزها .
رابعا : بالتعديل وبإعتراف هيئة التقاعد على جريدة الصباح بتاريخي 21و31/8/2008 بأن التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وهذا الاعتراف يشكل دلالة قانونية ؛ ولكن مانتيجتها سوى الاهمال ؛ كغيرها .
خامسا : صدرت قرارات تمييزية تؤكد الحق المكتسب وتتماثل مع المادة 130 الدستورية : العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ شانها بالاهمال والتجاوز كما في غيرها غمطا للحقوق وتجاوزا على أحكام القضاء .
سادسا : اعادة العمل بالجداول بالتعديل وضياع 60% من الحق المكتسب ؛ والتعديل باطل عند البحث وتشريحه
والامر الدستوري المطلوب ولا حاجة لتعديل أو تشريع جديد ؛ فقط إلغاء الاجراء والتشريع غير القانوني ويتمثل بقضايا ثلاث 1- إلغاء تعليمات السلم الوظيفي وفقا لاحكام قضائية تحققت 2- إلغاء تعديل قانون التقاعد للتجاوزات فيه ومن السهل تاكيدها 3- عودة العمل بالقوانين النافذة امر قانوني والعمل بقانوني التقاعد 33 و27 ووفقا لقانون 27 قبل التعديل المادة 19 للقدامى والمادة 7 للمستمرين ؛ وتداخل للمادة 29 تعود الحقوق قانونيا نحن نعتقد الاوهام وعدم قدرة الايفاء للمتقاعدين بسبب ما تم لسياسة الرواتب فكيف يتمكنوا لجميع العراقيين
https://telegram.me/buratha
