عون الربيعي
شكل غياب الرقابة والدراسة الدقيقة لاوضاع البلد الاقتصادية, فرصة امام المتكسبين وتجار الفرص في اطباق قبضتهم على بعض المفاصل المهمة وليس بعيدا عن ذلك قطاع الاتصالات الذي يدر المليارات على عدد من بلدان المنطقة والعالم, بينما يبقى المواطن العراقي والدولة العراقية بعيدة عن الاستفادة من هذا القطاع الذي من المفروض ان يملئ خزينة الدولة ذهبا لو استثمر بشكل صحيح, ليسهم بشكل كبير في دعم الميزانية.وما يتناقله العراقيون عن فساد وسوء ادارة كثير في هذا المضمار ومنها ما كتب عنه احد الزملاء تحت عنوان معبر "الفساد ينخر جسد هيئة الإعلام والإتصالات"في جريدة النهار و بعيدا عن اية مصلحة او رؤية ناقصة خالية من أي غرض, استوقفني المقال وللامانة ان ما جاء فيه من معلومات يستحق الوقوف عنده لبيان حجم الغبن الذي يتعرض له المواطن والبلد على حد سواء مستشهدا ببيانات البنك الدولي الذي عد ايرادات هذا القطاع حيث يعتبر اول او ثاني ايراد للدولة في بلد شقيق مثل الكويت فهو يمثل بالأهمية الثاني بعد النفط كإيراد رئيسي لهذا البلد النفطي الغني .وتوضح عائدات النفط العراقي مقارنة مع الامارات المتحدة ان الاخيرة حصلت على عائدات بلغت اكثر من ستة مليارات دولار من الاتصالات سنويا حتى 2009 فيما حصل العراق على عائدات نفطية بلغت 4 مليارات و 500 مليون دولار شهريا اعتبارا من تشرين الثاني في2009 ولو نظرنا للظروف والتي انشئت فيها هيئة الاعلام و الاتصالات لمراقبة و تنظيم وإدارة ثاني أكبر مورد من موارد الثروة الوطنية حيث تم تحديد مواصفات المدراء التنفيذيين لهذه الهيئة لضمان ان يكونوا مؤهلين وعلى مستوى عال المهنية والنزاهة مع توافر عامل الخبرة في اختصاصهم, فضلا عن معرفتهم باساليب التنمية الاقتصادية والاجراءات القانونية والإدارية, مع ذلك فلم يتحقق شيء على ارض الواقع وبقيت امور هذه الهيئة تدار بشكل عشوائي وسط غياب مبدا الرقابة ولو نظرنا الى الاشخاص المسؤوليين عن ادارة هذه الهيئة لوجدنا النقيض فاغلب المدراء والمسؤوليين يقضون اوقاتا سعيدة في لندن ومدن بريطانية اخرى على حساب مورد الشعب وثروته الوطنية التي من المفروض ان يستفيد منها اولا قبل غيره, بدل ان تذهب الى جيوب المتخمين وتجار الفرص كما اسلفنا.وفي وقت يتهم فيه بعض الشخصيات السياسية والبرلمانية بوجود عمليات فساد كبيرة في ادارة هذه الهيئة تغييب الاجراءات الحقيقية لمتابعة مثل هذه الحالات وما نراه على ارض الواقع من فوضى في هذا القطاع ما هو الا دليل صارخ على سوء الادارة والتخطيط وربما تكون الامور مخطط لها للسير بهذا الاتجاه, فابناء شعبنا يرون ان الخدمات المقدمة من اتصالات وانترنيت لاتساوي ما ستوفى قبالها من مبالغ ربما تعد هائلة وكبيرة فلو قارنا شركة اتصالات واحدة تعمل في بلدنا وتعمل في بلد مجاور مثل السعودية لوجدنا الفرق شاسعا فمثلا تسهم هذه الشركة في تمويل عدد كبير من المشاريع في مجالات الصحة والتربية وقطاعات الشباب والرعاية الاجتماعية بينما تقوم في العراق برشوة القنوات الفضائية والصحف عبر اعلانات مدفوعة الثمن لتتجنب الفضيحة.وتستمر الامور على ما هي عليه اليوم ففي الوقت الذي يدفع العراقي تسعة سنتات مقابل كل دقيقة بخدمة رديئة يدفع المصري سنتا واحدا مقابل الدقيقة بخدمة اكثر من ممتازة ولاندري هل يستمر الحال الفوضوي وسط ادعاءات بوجود رقابة وعمل مهني واطر مؤسساتية تحكم البلاد رغم ان هذا القطاع يستثمر ويستغل للاضرار بالواقع الامني عبر عمليات التنصت وغيرها بحسب خبراء وحتى شخصيات سياسية ووثائق تكشف عن وجود حالات بهذا الاتجاه ولاندري ماذا نقول بأختصار (انصفونا ماجورين ).
https://telegram.me/buratha
