بقلم حسين مجيد عيدي ميسان-ناحية كميت
يتوهم من يظن ان العراقيين هائمون على وجوههم تائهين يعيشون رهن المصادفات والتوسل والذاله بعد ان انتهى عصر الظلام والدكتاتورية . ويتوهم أيضا بان أهدافه وأمانيه تتحقق من خلال الكذب والتزوير والتضليل وممارسة الفساد مستغلا الظروف التي يمر بها العراق العظيم إننا اليوم بحاجه الى سياسين وكتل مبدئها الكفاح وغايتها ألمصلحه ألعامه وان تضع العراق في حدقات عيونها وان لاتاخذها في الله لومه لائم في توجيه أصابع الاتهام للفاسدين والمنتفعين ومهما كان مستواهم و موقعهم في الدوله وان لاتثنيهم في ذالك اوتخيفه الشتائم والتهديدات وإطلاق الشكوك او التهم بل العكس تزيدهم همة ونشاط من اجل عراق جديد يضمن العدالة والمساواة والعيش الرغيد. وفي المقابل نقول للاخرين ان يكونوا صادقين في النوايا وان يكونوا على قدر من الإنصاف لان الإنصاف للعالم علم وللجاهل حلم ونقول لهم رفقا بالعراق فانه يستحق منا كل شيء لان المستقبل كفيل بكشف السلوكيات المقنعة والايادي الخفيه والتي تعمل خلف الكواليس في الغرف المظلمه وأصبحوا كالحيتان في ابتلاع المال العام خاصة مع وجود حاضنات لهم في مؤسسات الدوله تدعمهم وتنفذ مخططاتهم .ان المبادره التي اطلقتها كتلة شهيد المحراب وبالتعاون مع الاخرين قد وضعت ستراتيجيه ناجحه ىفي رفع الحيف عن العراقيين وتوفير افضل الخدمات لهم كيف نقضي على الفساد وماهي الإجراءات التي تتخذ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين؟من اجل حصر الفساد في دائره ضيقه للخلاص منه لابد من تشكيل غرفة عمليات تعتمد على عناصر ذات مؤهلات سياسيه واداريه وفنيه من اجل وضع اليه واتخاذ إجراءات خاصه لمحاربة الفساد لكي يماط اللثام ويكشف المستور وتعرى الوجوه القبيحة والفاسده والمتسترة .لكون اغلب المشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي جعلته يستاء ويسخط في أكثرها متاتيه من الغش وسوء تطبيق العدالة والفساد وغياب النزاهه.وعليه ومن اجل إنهاء ملفات الفساد ووضع الفاسدين في قلق دائم لابد وان تضم تلك الاليه الإجراءات ألتاليه:- 1- عدم التسامح والتساهل والتهادن والتهاون في تطبيق القانون بعيدا عن الانتقائية والمزاجية فهو المطرقة الوحيدة على رؤوس الفاسدين والظلمة ان هذا التهاون موجود في كل مؤسسات الدوله بسبب ضعف مركزية القانون وعدم وجود إجراءات تتخذ بحق المخالفين ومن ثبتت عليهم تهم الفساد , كذالك محاولة البعض التستر والدفاع والتباطىء والمساومة مع الفاسدين وفي المقابل الانتقام والاستئثار والوعيد ضد كل من يتحدث عن الفساد خاصة عندما يكون البطل مسؤولا كبيرا في الدوله. علما ان هناك قسم من المسؤولين والمدراء في الدوائر الحكوميه يمارسون التحايل من خلال تحويل بعض التوجيهات والتعليمات الى قوانين اوالاستناد على قوانين مجلس قيادة الثوره المنحل 2- الأسلوب الاستبدادي والانفرادي والبيروقراطي لدى بعض المسؤولين في اجهزة الدوله لإيهام أجهزة ألرقابه بانه على مستوى من النزاهه. ان هذا الاسلوب أدى الى فقدان الثقة بمؤسسات الدوله ومحاولة إلحاق الضرر بها ومن اجل استعادة تلك الثقه بين المواطن والمسؤول لابد من التعاطي معه بشفافية وحياديه بعيدا عن الازدواجية في التعامل مع الناس خاصة ان المواطن قد فقد الثقه بمؤسسات الدوله طيلة عقود من الزمن . بعد سقوط صنم العراق والانتقال بالبلاد من حكم فاشستي مستبد الى حياة ديمقراطيه تضمن الحريه للجميع جعل بعض المتربصين من البعثيين والفاسدين اوممن تم إعادتهم الى الوظيفه الى محاولة اتساع ألهوه بين الجماهير والمسؤولين مستخدمين في ذالك أساليب مشوهه وعقيمة مثل الإشاعات وتشويه الحقائق وحث المواطنين الى التمرد على القانون . ولهذا فان الاستبداد والانفراد في اتخاذ القرارات هي من سمات النظام الصدامي وان هؤلاء الذين يمارسون التخريب والفساد في اجهزة الدوله المختلفه من المؤكد إنهم يمتلكون عقول وادمغه معطله لايمكن إصلاحها ولهذا يستوجب إبعادهم عن المسؤوليه والمناصب للتخلص منهم 3- التدقيق في العاملين على الاجهزه الرقابيه والتفتيشيه والتدقيقيه والماليه ولجان النزاهه ان المسؤوليه في كشف الفساد المالي والإداري تقع في ألدرجه الأولى على عاتق هؤلاء وهي مسؤوليه كبيره من الناحيه القانونيه والتشريعيه الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤوله ان تعيد النظر بهؤلاء خاصة في ظل تفشي الفساد وعدم تمكن اغلبهم من كشف تلك الحالات. وعليه هناك جمله من المقترحات لتطوير عمل تلك الاجهزه منها:- ا- عند الكشف عن حالة فساد مالي أو إداري يجب التبليغ عن ذالك فورا بدلا من الإجراءات البطيئة والسلحفاتيه ب:- اعتماد مبدأ التدقيق الميداني بدلا من الاستجواب او الاستدعاء لكي لايفسح المجال للفاسدين من ترتيب أوراقهم ومحاولتهم إبعاد التهم عنهم ج:- نتيجة لغياب ألمنهجيه في إعداد الكوادر المناسبة لمحاربة الفساد مع وجود خلل لدى الاجهزه الرقابية فلابد من تشخيص الذين يظهرون الولاء ويضمرون العداء خاصه العاملين في الاجهزه الرقابية والتفتيشية د:- على الاجهزه التي تعمل لمحاربة الفساد أن تاخذ بالحسبان ان من يمارس الفساد يحاول إبعاد التهم عنه وهو بارع فيها خاصة عندما يكون هناك من يدافع عنه من المسؤولين . فالفاسد نجده حينما يتهم تكون إجابته اما انه غير مخول او محاولة الدخول في مسائل دبلوماسيه وبالنتيجة قد يكون الضحيه الانسان البسيط والذي لايمتلك من يدافع عنه . وعلى تلك الاجهزه ان تنظر بعين الاعتبار العلاقه بين الفساد والشفافيه كون العلاقه بينهما عكسيه فان انعدام الشفافيه في إحدى الدوائر يعني عدم الوضوح في أعمالها والتعتيم المتعمد على مشاريعها ألمنفذه وبالأخص المشاريع التي تنفذ بأسلوب التنفيذ المباشر والتي تباع قسم منها وبالسر الى مقاول. ولإجبار الدوائر وخاصة الخدميه ان تكون واضحه ولاتعتم على مشاريعها ان تقوم بوضع كل مشاريعها مع ذكر أقيامها في بوستر كبير عند واجهة الدائره 4- وجود الاداره النزيهه والكفوءه والمؤمنه . فالاداره وحسب المفهوم الحديث لها هي علم وفن علم في استخدام الأساليب الصحيحه وفن في كيفية استخدام تلك الاساليب . ومن هنا فان اردنا مكافحة آفة الفساد الاداري والمالي على الجهات ذات العلاقه إعادة النظر ببعض المدراء الفاشلين والفاسدين وخلق اداره جديده وجيده وعلى راسها مديرا شجاعا نزيها صبورا لايتردد في اتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم. لانه من المؤكد ان لم يكن المدير شجاعا فسيجعل الدائرة (خنثى) الأمر الذي يسهل انتشار الفساد والغش والفوضى كونه وأثناء عمله يتوجب عليه التصدي للصعوبات التي تواجهه اثناء العمل ومنها:- ا- يصطدم بالجاهلين الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا ب- يصطدم ببعض القوى العشائرية والحزبية والتي تريد تفرض سيطرتها بالقوة ج- يصطدم بقوى شريرة تريد هدر المال العام وممارسة الفساد إن طريق الإصلاح والتغيير طريق طويل والعراقيل كثيره ورغم ذالك على المدير ان يكون منصفا في التعامل مع المواطنين وعلى أساس المواطنه وليس على أساس العشيره او الحزب الواحد وكما اشارة اليها مبادرة كتلة شهيد المحراب . كما على المدير الناجح ان يتحلى بالصبر وعلى ردود الافعال الاجتماعيه. إن اختيار المدراء للمناصب يجب ان يتم وفق معايير خاصه وتقييم نوعي ونزيه وفوق كل الميول والاتجاهات وبعيدا عن الاستقطابات العشائريه والحزبيه وان يكون هناك إجماع وليس انفرادا في الرأي . ان هذا التقييم لاختيار المدراء يجب ان يستند على اسس وموازين علميه وفنيه مبنيه على أساس الكفاءه والنزاهه وسنوات الخدمه ومن بينها:- ا- لابد من إعادة النظر في ألهيكليه الاداريه لكل مؤسسه وإجراء التنقلات بين الأقسام الحسابيه والتدقيقيه والتقتيشيه والاداريه ب:- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ج:- إعادة النظر بالمسؤولين المهمشين والكفاءات والتي تم تهميشها بفعل الاستقطابات والاستماع إليهم ويمكن من خلالهم الوصول الى كشف حالات الفساد الاداري والمالي د:- ان يعتمد الإخلاص والامانه والخبره وصدق الحديث والعدل وان يحضى باحترام الآخرين لضمان مدير يتعامل مع الكل بدون ازدواجيه
ه- ان يعين الدوله في كشف حالات الفساد وليس التستر عليه و:- ان لايجعل من الدائره مقرا حزبيا او دينياز:- ان يكون من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمله 5- سد الطريق أمام الفاسدين عند إحالة أو تنفيذ ا المشاريع وعليه لابد من ملاحظة الخطوات ألتاليه:- أ:- عدم إعطاء مقاوله لمقاول غير مجاز ب:-عدم السماح ببييع ألمقاوله إلى مقاول ثانوي أو إلى عدة مقاولين ج:- عدم إجراء عملية الاستلام والتسليم إلا بعد إشعار لجنة النزاهة د:- تنبيه بعض الدوائر بعدم تكرار إجراء كشوفات الحذف والاستحداث لبعض فقرات المشروع الواحد إلا في الحالات الضرورية اوالطارئه لان تكرار ذالك يعني عدم كفاءة الدائرة أو تقديم تسهيلات للمقاول مقابل ثمن ه:-يجب ان يكون هناك ممثل للجنة النزاهة في لجان فتح العطاءات اوالتحليل و:- يجب الاستمرار في تغيير اللجان المشكلة لاستلام المشاريع كذالك التأكيد على تبديل لجنة المشتريات كل ستة أشهر ولكي لايكون الوصل المقدم لغرض الصرف وهمي يجب ان يتضمن اسم البائع وعنوانه وختم المحل ورقم الموبايل ح:- يجب أن تنفذ المشاريع بدقه وحسب الكشف المعد على أن يراعى فيه :- ا- التنفيذ حسب الأولويات والمناطق الأكثر محروميه وليس على أساس ان في هذا الحي شخصيه ذات نفوذ في ألدوله من اجل إرضائهم والسكوت عن إخفاقاتهم ب:- يجب على الدوائر أن تكون حريصة على ممتلكاتها وخاصة الآليات الثقيلة والتي تستغل أحيانا لإغراض شخصيه أو خارج حدود عملها الأمر الذي يؤدي إلى سوء الاستخدام وتعرضها إلى التلف والفقدان وهذه ألحاله مشخصه وتعد فسادا واضحا . كما يجب رفع الحلقات الزائدة التي تضخم الإجراءات وترهق المواطنين والتي ربما يمرر من خلالها الفساد وذالك من خلال استعمال التقنيه الالكترونية واستخدام البريد الالكتروني والاهتمام والانتباه للبريد الالكتروني فاغلبها قديمه أو مستبدله ولم يتم الإعلان عنها من اجل إيصال المشاكل والهموم أو تقويم الخلل في المشاريع التي تنفذ ج:- يجب إعلام الجمهور عن المشاريع المتوقفة ومعرفة سبب توقفها وهل الخلل في ألميزانيه أو تعرض المسؤول إلى ضغوطات سياسيه د- فرض غرامات تاخيريه على المقاولين عند الإخلال بشروط العقد 6- الحد من حالة الابتزاز والتحايل المنتشرة في اغلب الدوائر يجب ان تبادر تلك الدوائر بوضع خارطة مراجعات في المناطق البارزة للدائره لسد الطريق أمام المبتزين للمراجعين من خلال قيامهم بتعطيل المعاملات بابتكار أساليب غير شرعيه لإيهام المراجع بان معاملته غير مكتملة وبالأخص دوائر التقاعد والتسجيل العقاري 7- التنسيق بين المجالس والسلطات ألتنفيذيه على أعلى مستوى واعطاء الدعم والمزيد من الصلاحيات واللامركزية لهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لان انعدام التنسيق سيترك أثرا سلبيا على الخدمات ألمقدمه مثلا ألمصادقه على مشاريع طويلة الأجل دون الانتباه إلى المشاريع قصيرة الأجل والتي تقدم خدمه أساسيه وبفترة قصيرة أما ماذهب إليه البرلمان والحكومه إلى حل مجالس المحافظات في هذه الفترة بالذات فلا مبرر له ولا يستند على أسس دستوريه وقانونيه كما ويفسر هذا التوجه وكأن المجالس هي المسؤوله عن تردي الخدمات وتبرءة السلطات التنفيذيه بل العكس فان ألمشكله تكمن في عدم استجابة الجهات ألتنفيذيه وفي إحالة المشاريع كما يتحتم على مجلس ألمحافظه الإشراف وباستمرار على أعمال المجالس المحليه في الاقضيه والنواحي خاصة وان بعضها غير كفوءه ولا يمتلكون مؤهلات علميه وفنيه وإداريه وقانونيه الأمر الذي يخلق تدخلهم المفرط وبدون معرفه لقوانين بعض الدوائر ازمه تنعكس سلبيا على العلاقة بينهما وعلى الخدمات ألمقدمه للمواطنين ولهذا لابد من الإسراع في انتخابات جديده للمجالس ألمحليه في الاقضيه والنواحي لنفاذ ألمده ألقانونيه والتي تحل الكثير من المشاكل في تلك المناطق 8- على جميع الدوائر ومن اجل الاستخدام الأمثل للموارد ألماديه والبشرية أن تضع خطة عمل تستهدف تحقيق أهدافها على أن تكون ألخطه مدروسة وواقعيه ومرنه وذات مده زمنيه محدده مع مراجعة التنفيذ لتحديد الخلل ووضع البدائل . إن التخطيط يضمن للجميع التعرف على احتياجات المواطنين في ألمحافظه والقرى والأرياف وتمكنهم من تحديد الإمكانيات والأولويات وتضمن لهم خطه واقعيه غير مرقعه ولا تخضع للرغبات . إن من الأولويات التي يجب أن يعتمدها التخطيط في هذه الفترة هي زيادة عجلة التنمية ألاقتصاديه في البلاد ومن خلال الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي .فالزراعة عانت من الإهمال مده طويلة الأمر الذي انعكس سلبا على زيادة العاطلين والاعتماد على المنتج الخارجي . ولذا لابد من الاهتمام بهذا القطاع من خلال وضع سياسة ناجحة لتمكين المزارعين من استغلال أراضيهم ويجب أن تتضمن تلك السياسة مايلي :- أ- تشجيع إنشاء حقول الدواجن وتربية العجول من اجل توفير بيض المائدة واللحوم ب- تبني مشروع لزيادة النخيل ومكافحة الآفات التي تهدده ج- تقديم تسهيلات للمزارعين من قبل المصرف الزراعي وبدون فائدة د- توفير البذور ومن مناشىء جيده وبأسعار رخيصة ه- حماية المنتج المحلي 9- توفير فرص عمل للخريجين والأيدي ألعامله ويأتي من خلال تنشيط الاستثمار وتقديم تسهيلات استثماريه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي وإجبار الشركات الاستثمارية على تشغيل العاطلين أو من خلال تشغيل المعامل ألمعطله لسنوات وكما هو الحاصل في محافظة ميسان مثل معمل الورق ومعمل البلاستك ومعمل السكر ومعمل الألبان ومعمل الزيوت ولا يعلم المواطن أسباب عدم تشغيلها هل لأنها أصبحت غير صالحه للعمل اوبسبب عدم توفير المبالغ اللازمة في ألميزانيه من اجل إصلاحها أو الخلل في وزارة ألصناعه والمعادن وفي المقابل يجب على الدوله حماية هؤلاء المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار
https://telegram.me/buratha
