واثق الجابري
الصناعة في العراق تاريخ مدفون ولقمة تنتزع من ايادي الفقراء واصبح العراقي يبحث بين كم البضاعة وشركات التنافس الاجنبية و بين الاسماء من جيد ورديء ومغشوش لا يستطيع ان يميز بينها سرعان ما يتم تزويرها وجلب الرديء من درجاتها الدنيا ولكل صناعة هنالك مواد احتياطية لا يمكن تبديلها ال من منشأ تلك الشركات كالادوات الأحتياطية ولكن صناعة الاطارات لا تعتمد على واستخدامها لا يعتمد على نفس الشركة المصنعة للسيارات , الصناعات الصينية ومن ادنى الدرجات هي من سيطر على السوق لانخفاض سعرها وكثرة ارباحها للتجار والاطارات من الصناعات التي يمكن ان تكون بديلة عن استيراد الكثير منها مع هذا الكم الهائل من السيارات وتشغيل معاملها كبقية المعامل المتوقفة في كل مدن العراق لتعود بالفائدة على ابناء تلك المدن والحد من البطالة ونستذكر بضاعة كتب عليها (صنع في العراق ) فكثيرة هي المدن مواردها المغذية والصناعة تعرضت للاهمال وهي رافد من اهم روافد الاقتصاد تحتاج للتخطيط الستراتيجي بوجود الطاقات البشرية من الخبراء والمختصين والايادي العاملة والامكانيات المادية ومعامل العراق تعرضت للاهمال منذ عقود ومن ثم للسلب والنهب مما عطل اغلب المعامل وتراجع الانتاج بسياسة الاعتماد على الاستيراد وفوائد المسؤول من المشتريات والعقود وسعي البعض لإرباك الوضع الاقتصادي للبلد وتعطيل مقصود للايادي العاملة وعانت الصناعة منذ اكثر من 20 عام لأهمال ممنهج بعدما وصلت الصناعة العراقية الى مراحل متقدمة ومنافس للسوق العالمي ومغطية لأغلب احتياجات السوق المحلي كصناعات النسيج والاطارات والكهربائيات والادوية والاسمنت في ثمانينات القرن الماضي وشغلت تلك الصناعات الملايين وخاصة ابناء المدن القريبة والديوانية تلك المدنية العريقة التي تمتد في عمق التاريخ العراقي وتحد 5 محافظات يمكن جلب الايادي العاملة منها و سميت بهذا الاسم لكثرة دواوينها ليتصف اهلها بالكرم وحسن الضيافة والتسامح والعمل الجاد كانت من بين ثلاثة محافظات اكثر محرومية ووصلت نسبة المحرومية فيها الى 44% وهذه نسبة مخيفة يرافقها بطالة 15% من اجمالي السكان وإن طرحنا الاطفال والشيوخ والغير قادرين على العمل لوجدنا جيش من العاطلين يضاف الى جيش الخريجين يستطيعون النهوض بواقع المدينة الاقتصادي ورفد تلك الصناعة المهمة بما يجعلها شريان اقتصادي يعود بالنفع على كل البلاد وشراء الاطارات استنزف الاموال الطائلة في وجود ملايين السيارات وضعف القدرة الشرائية للمواطن يجعله يبحث عن المنتوج المحلي والتقصير واضح نتيجة انشغال السياسين بالمصالح الخاصة والازمات وكأن الدولة اصبحت معطلة للمواطن تجعله استهلاكياّ وليس انتاجياّ بغياب الاختصاصات والادارات الناجحة والمحاصصة التي اصبحت مرض رسخة القائمين على هرم السلطة ليصبح الاداء الحكومي مثبط للهمم ولم تلغى او تنشأ او تستحدث منظومة حكومية وفق ادارة الازمات والاستفادة من الطاقات والكفاءات وهذا ما عصف بكل المؤوسسات ولا يوجد افق للنهوض بالصناعة الوطنية واصبحت حالها كحال المواطن منسية وغير محمية وعودة انتاج اطارات الديوانية سوف تحل الكثير من مشاكل السواق اصحاب الدخل المحدود ..
https://telegram.me/buratha
