الحاج هادي العكيلي
بعد ان قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية بواقع 15 الف دينار لكل فرد ،حيث يضم مجلس الوزراء وزراء من الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الحالية التي اعترضت على قرار استبدال مفردات البطاقة التموينية وكان الاجدر بوزراء هذه الكتل عدم الموافقة على القرار في مجلس الوزراء .وقد اثار قرار الغاء البطاقة التموينية ردود افعال معارضة ورافضة بين الاوساط الرسمية والشعبية داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر الى شريحة واسعة من ابناء الشعب ولا سيما الطبقات الفقيرة منه في ظل مخاوف استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء اخر على كاهل المواطن بعد اعباء عدم توفر الخدمات منها الكهرباء والصحة والتربية وغيرها من الخدمات .وهنا يجب ان اوضح امرين مهمين هما : ان تشكيل الحكومة الحالية بمشروع الشراكة الوطنية قد جعل الحكومة مكبلة الى عنقها وان اتخاذ الحكومة اي قرار سواء كان ايجابيا او سلبيا ينعكس بالدرجة الاساسية على رئيس مجلس الوزراء ،فاذا نجح القرار وكان له قبول جماهيري ظهر الاخرين وقالوا نحن من ساهم وقدم واطلق هذا المشروع وبالمقابل يحسبه رئيس مجلس الوزراء له وحده ويعتبر من انجازاته وهذه حالة سلبية اتجاه عمل الحكومة . وفي حالة فشل القرار جماهيريا ورفض من اغلب الاوساط الشعبية والرسمية حملوا رئيس مجلس الوزراء وحده فشل القرار علما ان القرار ليس جاء بقرار انفرادي بل جاء بمصادقة مجلس الوزراء الذي يتكون من مجموعة من الوزراء ينتمون الى كتل سياسية مشاركة في الحكومة فعلى الجميع تحمل المسؤولية وليس التنصل عنها من خلال تصريحات رؤوساء بعض الكتل السياسية المشاركة في الحكومة او بعض النواب الذين ينتمون الى تلك الكتلة السياسية وهذا يعتبر خروج عن الاجماع الوزاري وهذه حالة سلبية ثانية اتجاه عمل الحكومة .ان تصريحات بعض رؤوساء بعض الكتل السياسية او نوابها في البرلمان تدفع الامور الى الهاوية على العلم انهم مشاركين في الحكومة في اغلب وزاراتها.الم يكن وزراء الكتلة السياسية الرافضة للقرار مقتنعين بهذا القرار وصوتوا عليه ؟!!! ام انهم لايرجعون الى كتلهم باتخاذ مثل هذه القرارات التي تهم مصير الشعب ولا ياخذون باوامرها ؟!!!! وهذه في كلا الحالتين المشكلة السياسية العراقية التي تؤخذ على قرارات الحكومة .لتنطلق بعد ذلك الاعتذارات من زعماء الكتل السياسية للشعب العراقي بسبب تصويت الوزراء المنتمين الى كتلهم على قرار الغاء البطاقة التموينية ،حيث يرد احد زعماء الكتل السياسية المشاركة في الحكومة بعدد كبير من الوزراء بقوله (( هل يا ترى تلغى لقمة الشعب بسبب الفساد ام يلغى الفساد من اجل لقمة الشعب )) فلماذا لايوجه هذا السؤال الى وزراء كتلته ومعرفة الحقيقة ويسئلون لماذا وقعوا على قرار الغاء البطاقة التموينية ؟!!! وهل هم لايعرفون بانها لقمة الشعب العراقي ام انهم لا يستلمون الحصة التموينية فلا يعرفون عنها شيئاً .فيجب التحقيق معهم اولاً .وها هو الحزب الحاكم يصدر بيانه ويندد بقرار الغاء البطاقة التموينية ويخالف امر الامين العام للحزب فلا يفيد الاعتذار لان الاعتذار لا ينفع جدوى اتجاه الغاء لقمة الشعب العراقي .
https://telegram.me/buratha
