هاشم يوسف الهاشمي
مساهمة مع السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لايجاد الحلول للمجتمع.. الوظيفة ليست حلا للبطالة حلها وازمة السكن بالتوجه لتشريعات إنتاجية الثلاثاء 8 2011 أغسطس ؛ تم نشره بالتاريخ الانف ومن المفيد إعادته ودراسته الان أولا لافائدة للتشريعات ما لم تخصص اموال كافية لها بتخصيص نسبة من واردات النفط بالميزانية وتشريع بنك الاجيال ؛ ويكون الهدف منه مدروسا وليس إعلان بدون تخطيط ؛ وبدون تراكم نقدي وإحتياطي آخر يدخر للاجيال نحفظ فيه مستقبل الفرد والعائلة وبناء تنمية مستدامة ؛ والامر الثاني العقلانية والتقشف الحكومي . وبدون مشاركة المجتمع ومنظماته في العملية السياسية والقرار وقد جاء ذلك بالدستور وهو امر ملزم ويساهم في القضاء على آفة ضياع حقوق المواطن الدستورية وحقه في تشريعاته وخاصة ما جاء بالمادة -30 : لتأمين حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . وهنا يجب التشريع [ للضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين ] ؛ كما جاء بالدستور مطلبا ملحا كحق دستوري . والامر الثاني تحقيق مشاركة المواطن بالقرار وذلك بتحقيق المادة الدستورية 20 و 53 : اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. وضمن هذا السياق لتحقيق الشفافية التي تؤدي للقضاء على الفساد الاداري والمالي وجزاءً من هذا الهدف الاهتمام بالمادة الدستورية المادة (38): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. والاهتمام بما يكفل تحقيق ما جاء بالمادة المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. وهنا يجب تحقيق ما جاء بقانون الخدمة الوظيفية الرقم 24 /960 للحفاظ على المال العام وما جاء في المادة المادة 61 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه . 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة . إن جميع ما تقدم لايمكن تحقيقه إلا النظر بتجارب الدول الاسيوية والتي بدءتها كوريا ثم ماليزيا والصين وقد أخذت عنها هيئات الامم المتحدة : المجلس الاقتصادي والاجتماعي ( الاسكوا ) بداية التسعينات في مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري وغيرها الاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة ؛ وهذا وحده لايكفي إلا التظر لأسباب النجاح ويتوقف على الاخلاص للوطن والعمل بصدق ونكران ذات ومسؤولة مشتركة للمجتمع والسلطة . في الوقت الذي ينظر المجلس النيابي والاهتمام العام من قبل المجتمع والسلطة في إيجاد الحلول لازمات المجتمع على إننا نشير سريعا لبعض النقاط التي تساهم في الحلول ؛ ونشير الى جملة مساهمات المجتمع على مدى السنوات القليلة الماضية ودراستها ومناقشتها لتكون نبراسا نصل لقرارات تحقق الهدف ؛ يرجى الاطلاع على المدونتين الاتيتين ؛ والبحث من كوكل بكتابة اسم هاشم الهاشمي ؛ و حل ازمتي البطالة والسكن والتنمية في العراق للاطلاع على وجهات النظر وإغناءها بالمزيد من المناقشة والطرح لتحقيق أفضل ما يمكن للمواطن . وهنا نضع نقاطا دون تفصيل ونترك للمجتمع والسلطة طروحاتهم والعمل على تحقيق ورش نصل لنتائج منها واهم النقاط هي : 1- بدون نبذ المحاصصة والجميع يدعوا لذلك ولكن الواقع للمحاصصين خلافا لذلك ؛ مما يستدعي تكلفة الميزانية وعرقلة تحقيق ما جاء للمواطن بالدستور من تشريعات وحقه التمتع بملكية ثروته مما تكلف الميزانية لعدد الوزارات وما يتحقق منها لإرهاق الميزانية بدون وجوب ؛ فأول نقطة مهمة تقليص عدد الوزارات . 2- إعادة النظر بسياسة الرواتب وظيفيا وتقاعديا ؛ والنظر للتجاوز على أحكام القوانين والدستور بالتمييز والفروقات غير المتوازنة لرواتب المسؤولين والتي لاتأخذ إستحقاقاتها وفق التشريعات وما جاء لها فيها . 3- بدون الاهتمام بالهيئات المستقلة وخاصة مجلس الخدمة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وفيهما ما يساهم في الحق والعدل والمساواة ويمنع الفساد الاداري والمالي سواء بتحقيق عدالة توزيع الوظائف بشفافية أو المساهمة بعدم تسهيل التجاوزات الدستورية كما جاء في هيئة حقوق الانسان إقامة دعاوى دستورية نيابةً . 4- التقشف الوزاري وجميع المؤسسات في المحافظات بالبذخ للاثاث والاليات وتعدد المستشارين ورواتبهم 5- تبقى المعضلة الاساسية وأهم عائق الفساد الاداري والمالي وخاصة بالعقود ؛ ولا يجوز صرف أموال الشعب بإتجاهات لاتحقق المطالب الانية بمشاريع وعقود خارجة عن الخيال ؛ وبديلا من العقلانية وبديلا عن الاولويات . فالامر الاول يكون وقائيا إي استبعاد السلبيات التي تهدر الاموال ؛ والتوجه لتشريعات إيجابية ونلخصها بالاتي : 1- في الاولوية وليس كما تقرر تخصيص من الفائض توزيع سهم من الواردات للمواطن ؛ يجب ان يكون بتشريع تخصيص 15% من واردات النفط سهم لكل مواطن لتحقيق تمويل للسكن والبطالة والتنمية وهذا يساهم بتسريع التنمية وتوجيه مبالغ لهذه النسب بأيدي مالكيها أولا سيتحقق منها إنتاج سريع ومساهمة في منع الفساد 2- تكوين بنك شعبي للتمويل في كل محافظة وتشجيع الادخار من قبل المجتمع ككل مساهمة منهم لتحقيق العمل والسكن والتنمية إضافة للتمويل الواجب لهم من البنك ليساهم في بنالء سكن ليكون مبلغ التمويل أقل كي يساهم بقدر اكبر من المستفيدين ؛ ورفد البنك من مصادر أخرى كاموال القاصرين ووزارة العمل والشؤون وغيرها 3- الاهتمام بحاجات المستهلك وإحلال الواردات ( كتجربة كوريا التي بدات منها التجربة وتبعتها ماليزيا والصين ) وذلك بتمويل الاسر والافراد لتحقيق إنتاج ومهما صغر فإنه يساهم بتقليل الإستيراد ويساهم بعدم خروج الاموال كما هو حاصل لنا إستيراد لجميع الحاجيات حتى الخل والجبس وهو امر محزن . 4- تشريع لتوزيع اراضي للمواطن وهو حق دستوري كما جاء بالمادة -30 وتمويل للبناء ؛ على أن تدرس وضعية البناء ومساحة الارض بما يحقق وضعا إقتصاديا منتجا ؛ حسب وجهة نظر السكن المنج ؛ وذلك بتوزيع قطعة أرض للعائلة في المدينة بين 400 متر مربع و600 متر مربع حسب عدد افراد العائلة وحاجتها المستقبلية لتحقيق بناء حسب الحاجة الأنية وتخلصا من البناء الاضافي لغرف الاستقبال وغيرها المشترك ؛ وتحقيق إنتاج للعائلة من المساحات الفاضلة لسد حاجات العائلة ورفد السوق بالباقي كما يحصل بكثير من البلدان وتحقيق أفضل لإقتصاد العائلة وللاقتصاد الوطني ؛ ومثالا لو تحقق تربية خمسون دجاجة وتحقيق انتاج يومي من البيض بعدد عشرون بيضة سيكون هناك إنتاج 20 مليون بيضة يوميا وقس على ذلك في انتاج قليل من المخضرات . 5- البناء العمودي أولافيه موانع اجتماعية ولا يحقق انتاجا ؛ وهل نصيب المواطن مالك الثروة قن للدجاج في شقق لاتزيد مساحتها عن 80 مترا او حتى 100 مترا ؛ وكلفها بالعقود مبالغ كبيرة وهدر وضياع للاموال . 6- يمكن العمل بوسائل مدروسة تساهم بتقليل للكلف والعمل بتجارب الاخرين التجربة الألمانية في الستينات العمل بالجوكات المتخصصة إختصارا للوقت وتحقيقا لإجور متوازنة ؛ وهنا يجب الاهتمام بالتعاونيات السكنية والخدمية لتحقيق أفضل للمواطن تحقيقا لعدم الاستغلال وفرض اسعار السلع والخدمات وغيرها . وأخيرا وليس آخرا الاهتمام بتشريع قانون للايجار وتحديد الايجار مما يتوازن لمعيشة المواطن والنظر بالجشع والتعسف ليجار المحلات والذي يعود أثره على المواطن ؛ فبعد أن يتورط صاحب العمل بإيجار محل ودفع سرقفلية وصرف إضافات للمحل يقف صاحب العقار بفرض زيادات لاتتناسب والمدخولات فيضطر لرفع الاسعار مما تعود بالضرر على المواطن وعلى المستأجر بأكل رأسماله والعجز لموازنة معيشة عائلته . http://www.akhbaar.org/home/2011/03/106226.html?print© 2012 alakhbaar.org all rights reserved
https://telegram.me/buratha
