الحكم بالعداوات.. ام بالصداقات؟

عادل عبد المهدي

يواجه اي نظام سياسي عداوات وتحديات.. كما يتمتع بصداقات وعوامل دعم طبيعية وطنياً وفي المنظومتين الاقليمية والعالمية.. والنظام الناجح هو من يرسم خارطة لما يهدده، واولويات ذلك.. فلا يشغل نفسه بالاقل خطورة او الابعد تهديداً، بينما العدو الاساس يغزو مواقعه.. خارطة تجعل قوة اصدقائه وتحالفاته قوة له، بابقاء الاختلافات الصديقة والحليفة في دائرة العلاقات الودية..

 لا ان يدخل في منطق الاحساس الكاذب بالقوة، ليسقط في فخ المنازلات المرهقة.. فيأمر وينهي بالمزاج.. ويخطىء غيره بينما لا يراجع نفسه.. ويوهم الاخرين بانه من يمنح ويسلب.. عندها سيبدأ بخسارة اقرب اصدقائه، ويبتعد عنه حلفاؤه.. وتتكالب عليه المصاعب والمشاكل، ويزداد خصومه واعدائه.. فيزداد ضعفاً، مع قناعته انه يزداد قوة.. ويفشل في تحقيق اهدافه في ارضاء شعبه وتحقيق المكاسب الجدية له.. فالشعب –بعد الله- هو المصدر النهائي والاساس لقوته.في العراق لدينا تربية تتعيش على خسارة الاصدقاء وتأليب الاعداء.. ولهذه التربية الضارة اسباب تاريخية، ولعل اهمها انفصال الحكم في اغلب المراحل عن جمهوره.. فاصبحت القوة والخوف من الشعب واستخدام التأديب وتخويفه بالاعداء الحقيقيين او الوهميين اداة لتخوينه وتطويعه، ومصدراً لتفرده وقوة سلطته.. فانتقلت تربية العداوات الى الشعب وصارت جزءاً من تربيته ايضاً.. لذلك قيل –خطأ- ان العراق لا يحكم الا بالقوة، كدليل عن العلاقة العدائية بين الشعب والحاكم، والتي غلبت منطق العداوات على الصداقات حتى في صفوف الشعب للنظر لقضاياه الداخلية والخارجية. ولم نعمل كثيراً لتصحيح هذه التربية، وجعل كسب الصداقات هي الاساس لكسب مصادر القوة.. ولاستثمار عوامل الامداد لبلد هو بامتياز ارض الانبياء والائمة والشرائع والحضارات، وما يملكه من ثروات بشرية ومادية وموقعية.. وغرس تربية ان النظام القوي هو الذي يتفنن في التقليل من دائرة اعدائه ويوسع دائرة اصدقائه.لا طريق امامنا –في ظل الديمقراطية والانتخابات الحرة والدستور- الا التصالح بين الشعب، ومع الشعب.. وهذا يعني ان الحاكم هو خادم الشعب، لا يستمد قوته الا من الشعب ومصلحته وارادته ونيله حقوقه كاملة.. ففي العراق يجب ان نركز عداءنا على الارهاب والعنف والفقر والجهل والبطالة والتخلف.. عدا ذلك فصداقات، حتى عند الاختلاف.. او مشاريع صداقات، لنغرق الخصومات والخلافات الموروثة بامواج متواصلة للمصالح والمنافع المشتركة .