( صلاح الدين كان يفت خبزا..... وكان ينام أرضا والجنود
وكان يمد كفا للمنايا..... فتتبعه مطاوعه حشود )
ومن غيره ...ألجواهري !!!
في عالم المال الخفي يقال أن ما من تجاره تحقق ثروة طائلة وسريعة وغامضة المصدر الا وتفوح منها رائحة البارود في اشاره الى تجاره الأسلحة والاعتدة التي توصف أحيانا( بان لا أب ولا أم لها)!!! فرغم كل المصادر ألمعروفه لأنواع ألتجاره والثروة القذرة وغير المشروعة مثل المخدرات والدعارة والتهريب وغسل الأموال وبيع الأعضاء البشرية تيقى تجاره السلاح في مقدمه مصادر الحصول على مبالغ خياليه وطائله بضربه واحده وهي تجاره المغامرين لا تتم مهما قيل الا عبر السلطة او من خلال رجالها والمقربين منها رغم ان سماسرة السلاح الوسطاء بين المورد والمشتري يجنون إرباح خياليه باستغلال الضعف في طرفي ألصفقه او احدهما وهي أموال غالبا ما استخدمت لتمويل نشاطات أخرى بعضها يتعلق بتمويل الانتخابات وشراء الذمم وتمويل العنف والإرهاب.
وتتم عمليه السمسرة والوساطة بمعرفه إحدى طرفي ألصفقه او كليهما وتخضع في غالب الأحيان لمراقبه ورصد أجهزه الاستخبارات والمافيا الدولية التي غالبا ما تقوم بتصفية هؤلاء الوسطاء والسماسرة في ظروف غامضة حين تفوح رائحة الفساد لإخفاء الحقيقة التي لا تغيب عن عين الله.
والفرق بين سماسرة السلاح وكبار المسئولين الحكوميين وإطراف التعاقد الرسمي مع موردي السلاح رغم اشتراكهما في عمليه السرقة وقبض العمولات ان الطرف الأول يحصل على عمولته أما من خلال تسهيل عمليه حصول المورد على مشتر او العكس بينما المسئول الحكومي يضخم السعر بموافقة البائع للحصول على فرق السعرين دون وجه شرعي ا ويقبل أحيانا شراء اعتده وأسلحه قديمه او منتهية الصلاحية بأسعار عاليه فالمهم اكبر قدر من الإرباح لتحقيق أحلام الرفاهية والبذخ والتمتع بالحياة وخدمه الأسياد وأصحاب القرار وليذهب الجنود والأبرياء الى جهنم .
وعلى عكس مصر التي عرفت تجاره الأسلحة الفاسدة مبكرا حين زود بها الجيش المصري في عهد فاروق خلال حرب فلسطين عام 1948 لم نعثر في سجلات الجيش العراقي منذ تأسيسه( بفوج حمل برمزيه اسم الإمام موسى الكاظم( ع ) )على هذا النوع من الصفقات المشبوهة حتى كشفت إسرار حسين كامل الذي كان يتقاضى عمولات باهضه من الشركات الغربية ومن بينها شركه تومسن براندت الفرنسيه التي كانت تورد للعراق صواريخ اكزوزيت المضادة للسفن... غير ان نهاية حسين كامل التراجيدية لم تختلف عن نهاية تاجر وسمسار السلاح المصري المعروف اشرف مروان صهر عبد الناصر الذي ألقي من شرفة شقته في لندن واثبتت اغلب التحقيقات انه تم تصفيته من قبل مجهولين.. فيما لقي عدنان خاشقجي مصيرا اسود اضطره الى بيع حتى يخته و
عومل كمشبوه في أخر سنواته و فرضت عليه الإقامة في دائرة محددة لا يحق له الخروج منها.. كما يعرف الكثيرون ماساه كريم رشدي صبحي ــ ابن أكبر وأقدم وأشهر تاجر سلاح مصري الذي تحطمت طائرته في قمة جبل في الهند. واغتيل ايليا نصار تاجر السلاح اللبناني وشقيقه اللذان كانا يوردان السلاح للصرب خلال حرب البوسنه. و لقي غيرهم من تجار السلاح نفس النهاية البشعة من قبل الأيادي الخفية فيما لن تكون نهاية الآخرين من هؤلاء اقل دراماتيكية ليس فقط لما يحيط بمثل هذه النوع من تجاره الموت من شبهات بل لأنها تمثل سرقه علنية لأموال الشعوب المغلوبة على أمرها واغلبها دول في العالم الثالث ينخرها الفساد والرشوة واستغلال السلطة من قبل تماسيحها وحيتانها التي لا تشبع .
لكن في العراق الذي هو الاستثناء ينعم سماسرة السلاح والمنتفعين من هذه الأموال المسروقه لا بالمال فقط إنما بالسلطة والحماية والنفوذ والحصانه ويتنقلون كالأمراء خارج الوطن دون ان يجروء احد على التقرب منهم وفي مقدمه هؤلاء وزراء الدفاع ومن يقف خلفهم من رجال الخط الأول في الظل... حلقات هذا النوع من السرقات الحكومية هم شخصيه او أكثر مقربه من صانع القرار... ووزير الدفاع والمقربين منه... وسمسار عراقي مقيم في بيروت او عمان في مكاتب فخمه يرشح وسيطا عربيا او أجنبيا وأخيرا.... كبش فداء او ضحية يحمل وزر عمليه السرقة ويفضل ضرب عصفورين بحجر واحد أي تصفيه حسابات واغتيال أخلاقي ضد الخصوم في ذات الوقت والغريب والمحير ان أكثر عمليات الفساد هذه تمت من خلال صفقات سلاح عفا عليه الزمن من دول شيوعيه سابقه!!
بطل الحكاية ورائدها. الاول.. حازم الشعلان زير الدفاع العراقي الأسبق في حكومة اياد علاوي الذي كان رجل إعمال بسيط في لندن فخلال فترة ولايته الممتد لـ 10 أشهر فقط اختفى مع أكثر من 800 مليون دولار من أموال ميزانية الوزارة و يعيش منذ ذلك الحين متنقلا كزعماء المافيا بين عمان ولندن رغم مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه!! فهو الذي. فتح شهيه باقي اللصوص بعد عمليته الخاطفة التي وصفها احد كبار المحققين المطلعين بأنها واحدة من اكبر عمليات السرقة بالتاريخ. لقد كانت الأموال المفقودة جزءا من أموال أميركية بقيمة 8.8 مليار دولار تم ضخها للعراق بعد سقوط صدام واشترك في عمليه نهب الأموال كل من رجل الإعمال ناصر ألجميلي وزياد القطان الذي كان يعمل بائع شاورما في بولونيا!!!وأظهرت التحقيقات أن مبلغ 1.7 مليار دولار دخلت في حساب مصرف الرافدين العراقي في عمان قبل ان تختفي تماما عبر حساب اردني!! ومن جملة ما تم اكتشافه صكان اثنان موقعان باسم وزارة الدفاع العراقية الأول بقيمة 149 مليون دولار والثاني بقيمة 348 مليون دولار كانت من ضمن جملة تحويلات مالية تصل الى 1،12 مليار دولار دخلت في حساب مصرف الوركاء ثم، نقلت الأموال الى عمان لحساب السمسار ناصر ألجميلي وقبض العراق مقابل هذه الأموال مجرد( سكراب) حسب تعبير الدكتور علي علاوي وزير المالية الذي حقق بالموضوع وكشف خيوطه.
صفقه (علي بابا) و مغارة الكنز جعلت من وزاره الدفاع أهم من كل وزارات الاختلاس والنهب في العراق إلى درجه القيام( بمزايدة سريه) في عمان بقصر احد ممولي جبهة التوافق عام 2006م والذي كان مجرد مهرب أغنام ووسيطا في تجاره السكائر مع نجل صدام بحيث رسا المزاد على عبد القادر ألعبيدي الذي كان مديرا لمكتب عدنان خير الله.... وكان من الطبيعي لمن يدفع مبلغا كهذا ان يسترده إضعافا مضاعفه دون إغفال الدوافع الامنيه والسياسية المبيتة ... وربما حصلت نفس المزايدة بشان المواقع الحساسة في وزاره الداخلية أيضا في زمن البولاني عندما تم شراء كاشف المتفجرات المزعوم عبر شركه لبنانيه مقابل 30 مليون دينار عراقي وقيمته الحقيقية 25 دولارا فقط وقدم الجابري لوحده ككبش فداء بينما سقط الآلاف من الأبرياء نتيجة تلك ألصفقه الفاشلة.
العبيدي ووفق أدله ثابتة توجه الى إحدى الدول في شرق أوروبا وطلب عمولة تبلغ 100 مليون دولار من اجل شراء مدرعات وناقلات جنود وغيرها تعود للحقبة الشيوعية لكن رفض حكومة هذه ألدوله دفعه الى التوجه الى أوكرانيا حيث حقق مبتغاة ولم يحقق احد للان بقضايا فساد كبرى تورط بها العبيدي تخص صفقات تسليح الجيش العراقي بطائرات الانتينوف الاوكرانية والمروحيات الجيكية إضافة الى ملفات فساد اخرى تتعلق بأموال ضخمة كانت تقدّم شهريا من قبل قادة الفرق لمكتب الوزيرلابقائهم في مواقعهم وكان كاتم إسراره و مرافقه الشخصي العميد علي عكله السعدون والمقرب منه جدا أحد أهم ثلاثة أشخاص في مكتب وزير الدفاع السابق الى جانب عسكريين برتبة فريق شغل احدهما منصب مدير مكتب الوزير وعميد آخر مقرب من الوزير السابق، وكانا مكلّفان بغسيل الأموال التي كان يقدمها قادة الفرق في الجيش العراقي شهريا الى مكتب الوزير السابق ليتم تهريبها الى خارج العراق عبر بنك في بغداد ولم يكن من المستغرب بعد فرار العبيدي الى امريكا بعد ان شغل منصب المستشار العسكري لرئيس الوزراء ان يتم العثور على جثة المرافق الشخصي لوزير الدفاع السابق العميد علي عكلة السعدون قتيلا في ظروف غامضة ومريبة بطريقة لم يكشف عنها النقاب،
هل يدرك العراقيون اليوم لماذا كانت تتم الخروقات الأمنية التي حصدت أرواح الآلاف من الأبرياء ؟؟؟
ملف صفقه الاسلحه الروسية الأكثر أثاره للجدل لازال حتى ألان سرا غامضا وما أطلق حوله من قنابل دخان وأكاذيب واتهاما ت يؤكد حجم الفساد المستشري في ألدوله ويظهر بالدليل القاطع ان أصابع الاتهام تشير الى مقربين من قلب صانع القرار ومكتبه وبعض القيادات والمقربين من رئيس الحكومة... ونود ان نشير هنا الى إن القضية لا تتعلق بشبهات فساد فقط إنما تكشف عن دور كبير ومباشر لجهات خارجية تسعى بكل الوسائل الممكنه الى إفشال هذه الصفقه لما لها من إبعاد استراتيجيه تتعلق في فرص اعاده التقارب بين بغداد وموسكو في هذا الظرف الإقليمي الحساس بعد انزعاج واشنطن والكثير من الدول العربية من دور الكرملين من ألازمه السورية ...
صفقه الأسلحة الروسية هذه كان من شانها ان تغير حسابات واشنطن ليس فقط بالإسراع بتجهيز العراق بما يحتاجه من سلاح فقط وإنما تمثل مؤشرا على رغبه العراق بمزيد من الاستقلالية وحرية اتخاذ القرار في سياسته الخارجية ورسالة واضحة لبعض الإطراف العراقية التي تمادت على سلطه ألدوله وهيبتها ومواطنيها في مناطق كثيرة... وجميع هذه الإطراف الخارجية والمحلية كان لها دور في السعي لإفشال ألصفقه باعتماد طريقه الفضيحة والتشهير وتقديم طرفيها كأنهم مجرد لصوص وسماسرة وإحراج البلدين!!! وفي ذات الوقت التخلص عراقيا من خصوم سياسيين مفترضين لا صله لهم بالموضوع ومن بينهم علي الدباغ الذي ازعج منصبه الكثير من قيادات الدعوة منذ سنوات لما يسببه لهم من إحراج لقربه من المالكي الذي يثق به كثيرا.... ولعل قراءه حديث سليم نزاروف وعتب الكرملين على بغداد من نشر أباطيل حول اتهام ساسه عراقيين لموسكو بتقديم رشا لمسئولين عراقيين ما يوكد شكوكنا هذه التي ستتضح بالدليل القاطع خلال الأيام القادمة.
ان أولى هذه الأكاذيب التي تم التأكد منها بالرجوع الى المصادر الروسية الرسميه هي الادعاء( بان بوتين ابلغ المالكي بان ثلاثة مسئولين عراقيين حصلوا على عمولات من هذه ألصفقه) وهو ادعاء كاذب تماما لقد تسريب المعلومات حول ألصفقه في يوم 3/11 من دوائر مقربه من الحكومة ومعروفه لزج الطرف الروسي والرئيس بوتين بفضيحة من هذا العيار الثقيل بالادعاء بأنه قال ان بلاده ستدفع او دفعت رشاوى في حين ان بوتين لم يذكر اية أسماء وهذا امر ثابت...وكان المالكي قد أكد في اجتماع للائتلاف الوطني بان بوتين أوضح له بأنه لاتوجد من جانبهم أية شبهة فساد، فالمسئول المباشر عن تفاصيلها بحكم المنصب هو سعدون الدليمي الذي زار موسكو في آب الماضي على رأس وفد عسكري وأمني ضم الفريق طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الارهاب في مكتب رئيس الوزراء والفريق جبار الساعدي قائد الدفاع الجوي واللواء ضياء حسين مدير مكتب دائرة التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع ومسئولين آخرين، حيث أجروا مباحثات مع المسئولين الروس لشراء منظومة دفاع جوي ودبابات وطائرات مقاتلة ومروحية وأسلحة متنوعة، مهدت للاتفاقية الثنائية بين البلدين ... واستغرب هنا ان يسارع الشيخ ابو ريشه بتهديد المالكي بعدم أقاله قريبه وزير الدفاع بالوكالة وتحميله لوحده مسئوليه الاختلاس وكأنه دون قصد يوجه الاتهام لقريبه لان المالكي لم يوجه الاتهام لأحد حتى الان!!
المالكي كما يبدو علم بوجود رشوة تصل قيمتها الى 195 مليون دولار في هذه الصفقة وابلغ الرئيس بوتين اما باعاده المبلغ للعراق او ان تقوم روسيا بتزويد العراق بسلاح إضافي بقيمة المبلغ ويبدو ان الروس محرجين من الموضوع ولم يحسموا خيارهم لحد الان،....وهو ما اكده سامي العسكري الذي اوضح ان المالكي كان يمتلك معلومات حول شبهات الفساد في هذه الصفقة قبل سفره الى موسكو!!! والسؤال المثير للاستغراب هنا هو:، منذ متى كانت تلك المعلومات بحوزة المالكي، ولماذا سكت عليها ولماذا لم يغير طاقم الوفد المفاوض للصفقة حتى يتحاشى الفضيحة التي أثرت على سمعة العراق وروسيا؟؟؟
ثم لماذا لم يدل المالكي حتى هذه الساعة بأية تصريحات بهذا الشأن للعلن، خاصة وانه أكد في اجتماع حكومي محدود بان العراق لم يوقع على أية صفقة لحد ألان ولم يدفع دولارا واحد للجانب الروسي وهذا يتعارض تماماً مع ماتناقلته وسائل الإعلام ا التابعة لحزب الدعوة ودوله القانون وتسريباتها التي ركزت على شخصيات خارج نطاق ألصفقه والمتورطين الحقيقيين فيها الذين يعملون خلف الستار...
من بين الأمور التي يجب ان نتوقف عندها هي العلاقة المريبة بين عزت الشابندر( الذي استدرج بائعه هوى الى غرفته خلال زيارته لموسكو برفقه المالكي) وتاجر السلاح المشبوه الأمريكي اللبناني الأصل جورج نادر السيئ الصيت وعراب الصفقات الغامضة الذي تردد على بغداد لمرات عديده والذي ربما كان وراء عمليه تسريب المعلومات وإحراج روسيا والعراق!!!
ووفقا لبعض المصادر فان الوفد العراقي المفاوض ذهب الى موسكو بطائرة خاصة تابعة لسمسار الصفقة وهذا امر مثير للريبة، فكيف ومن سمح بذلك ، ولماذا يحتاج العراق الى وسيط في صفقه ذات طابع امني وسياسي حيث قال بوتين نحن بحاجه لشركاء لاتجار سلاح... وهل كان المالكي على علم بهذه التفاصيل ام لا؟
لا نمتلك الاجابه لان جميع من توجهنا لهم بالسؤال التزموا الصمت لانهم يخشون البوح بالحقيقة المره التي قد تطال رؤوسا كبيره!!! ولكن الإجراءات العراقية لا تتجه كما نعتقد للإطاحة بالسياسيين الذين تورطوا في هذه الفضيحة خلف الستار والذين لايجروء احد على نطق اسما ءهم بل ستقتصر على محاسبة منتسبي وزارة الدفاع فقط ولجنة العقود فيها. بدليل التركيز الإعلامي الهائل على علي الدباغ غير المعني لا من قريب او بعيد بهذه ألصفقه و الذي طالب بكشف المستور وهو ما لم يحصل أبدا رغم قناعتي بالمثل الشعبي القائل بان ( ما تأكله العنزة.. يطلعه الدباغ )!!!
حتى اليوم لازال حازم الشعلان ومن وقف وراءه يرفلون بالعز والنعيم أحرار طلقاء وقد ربت الأموال التي سرقوها من أفواه الناس ينعمون بالقصور والحماية والبدلات الانيقه مثله مثل عبد القادر العبيدي وشلته بينما لازال إبطال( روسيا غيت) الحقيقيين طلقاء لا يرف لهم جفن لأنهم بحماية السلطة ومحاباتها والتي نحن على قناعه تامه بانها ستدفع من وراء ذلك الموقف ثمنا فادحا جدا من رصيدها السياسي وسمعتها وثقه الناس بعدالتها ونزاهتها التي باتت على المحك... لا اود ان اذكر رئيس الوزراء بصرخة العدل السماوي المحمدي ( لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )!!!
ترى هل لازال لدى السيد نوري المالكي تلك ألقدره على وضع جمره عدل مشتعلة بيد المقربين منه مثلما فعل إمام المتقين بيد أخيه الضرير المحتاج.. بينما انتم تضعون الدقيق والسكر والصابون وما تبقى من مفردات البطاقة التموينية او عشره دولارات للمساومة امام عيون ملايين الكادحين والفقراء والعاطلين فيما الحيتان... وزراء الدفاع الهاربين ومن يقف وراءهم من أزلام البلاط والحزب القائد يضحكون خارج العراق وهو يرفعون شعار (حاميه.... حراميه)!!!
1/5/1203تح: علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
