عباس المرياني
يبدو ان شعرت التحالف المعقودة عليها الامال بين تيار شهيد المحراب ومن معه وبين دولة القانون ومن معه قد انقطعت ولم يعد بالامكان انتظار حدوث مثل هذا الالتحام في انتخابات مجالس المحافظات على اقل تقدير اذا لم تستمر الاستقلالية الى ما هو ابعد من ذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وقيادته الحكيمة في تحقيق مثل هذا التحالف ليس ضعفا او خوفا من قوة وسطوة التنافس ولكن شعورا بالمسؤولية وبراءة للذمة امام الله والمرجعيات الدينية وامام ابناء الشعب العراقي المتطلعين الى الوحدة وامام التاريخ ولا يمكن لاي طرف ان يزايد على هذه الثوابت التي جسدها المجلس الاعلى في كل ممارساته الديمقراطية السابقة رغم ان التزامه بالعهود والمواثيق والتحالفات التي جمعته مع شركائه لم تثمر غير الخيانة والغدر من هؤلاء الشركاء.وقبل ان استعرض اصل الموضوع والاسباب التي تقف وراء دوافع دولة القانون لعدم التحالف بودي ان اشير واطمأن المحبين والموالين الرافضين للتحالف او الراغبين فيه الى ان اصرار المجلس الاعلى على اقناع دولة القانون للدخول بقائمة واحدة لا ينطلق من مخاوف او قلق من افرازات المرحلة المقبلة انما ينطلق من موقف قوة واقتدار ومن شعور وطني واخلاقي بدأت تظهر ملامحه على الساحة السياسية العراقية من خلال الممارسات التي اقامها المجلس الاعلى خلال الاشهر الماضية وكذلك من منطلق الابوة وتحمل المسؤولية وما يشاع من الخلاف على النسب انما هو نتيجة وليس السبب المباشر.واصل موضوع التحالف الذي يتبناه المجلس الاعلى ابتداءا تعزز بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي عندما التقى بالسيد القائد عمار الحكيم بعد احتفالية الاول من رجب التي اقامها المجلس الاعلى وبعد رفض المجلس الاعلى الذهاب الى اربيل ومشاركة الاخرين سحب الثقة عن رئيس الحكومة السيد المالكي وعلى هذه الدعوة بدأ تشكيل اللجان المختصة لان هذا الطلب وجد الترحاب والقبول عند السيد عمار الحكيم باعتباره مطلب وطني.وعند الغوص في اسباب طلب المالكي للتحالف يتبين ان الرجل كان في حالة من صحوة الضمير والعرفان للمجلس الاعلى وقادته على مواقفهم الوطنية ولم يدر بخلد المالكي ان مواقف المجلس الاعلى لم تكن لسواد عيونه مع كل الاحترام لشخصه مع ما تسببه سياسته من ازمات ومشاكل اعادة العراق الى الوراء عشرات السنين ولم تقدم ما ينفع الوطن والمواطن كما ان قادة المجلس الاعلى لا يتحمسون الى مثل هذه الطروحات لان من ياتي سريعا يذهب سريعا.تغيرت الاحوال وخرج المالكي من عنق الزجاجة واعادت صناعة الازمات وخاصة ازمة الحرب المفتعلة مع الاقليم وازمة البنك المركزي وخلافه مع التيار الصدري شيئا من بريقه الذي بدى ينذوي ويتلاشى شيئا فشيئا بعضا من حماسته مع ما يقدم له من استشارات من انه الاقوى والاول فعاد من جديد للنكوص عن تعهده وجعل من قضية الارقام سببا للتراجع عن مطلبه رغم ان المجلس الاعلى لم يطلب اكثر من استحقاقه ليس على اساس افرازات المرحلة الحالية بل على اساس معطيات المرحلة الماضية رغم الحيف الذي اصاب المجلس الاعلى الا ان الدعاة اصروا على امر كانوا متاكدين من رفض المجلس الاعلى له لان ما تم تحديده من نسبة كان من وراءه اذلال المجلس الاعلى ولا يتناسب حتى مع نسبة ما حصل عليه في انتخابات مجالس المحافظات السابقة.الامر الاخر الذي دعا المالكي للتراجع عن رغبته هو اعتقاده ان بامكانه ان يحقق الاغلبية مع من انظم اليه وبالتالي فان قطبية المكون الشيعي الثلاثية قد انتهت وجريا على هذا الاعتقاد فهو ليس بحاجة الى المجلس الاعلى او التيار الصدري لتحقيق الاغلبية وهذا الامر ستكشفه انتخابات مجالس المحافظات كما كشفت له الانتخابات النيابية خطأ معتقده.لا اخفيكم سرا اذا ما قلت لكم ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لم يبني الكثير من الامال على وجود مثل هذا التحالف لكنه لم يكن ليمتنع او يختلق الحجج والاعذار للتراجع عن تعهداته في حالة التوافق رغم حالة القلق التي انتابت الكثير من قادة وتنظيمات المجلس الاعلى من وجود مثل هذا التحالف لانها ترى ان المجلس الاعلى يمر بفترة ازدهار وتطور ومقبولية عند ابناء الشعب العراقي اضافة الى ان التحالف مع دولة القانون سيحمل المجلس الاعلى اخطاء لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل لقد اختار المالكي طريق التفرد واختار المجلس الاعلى طريق التحددي واثبات الوجود وفي النهاية فان الوصول الى الهدف الاول اشبه بالمستحيل بينما سيكون الطريق الثاني طويلا بعض الشي لكن نهايته واضحة.
https://telegram.me/buratha
