خضير العواد
في كل يوم يثبت القضاء العراقي نزاهته وشجاعته عندما يصدر الأحكام القضائية ضد من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ، بالرغم من المواقف المعادية والطاعنة بنزاهته وعدالته ولكنه يقف بشكل بطولي أمام كل ردود الفعل التي تتخذها الجهات السياسية المتضررة من قراراته ، وما قضية العيساوي وافراد حماياته إلا واحدة من هذه القضايا التي تبناها القضاء العراقي ، الذي لم يصدر قراراته إلا بعد التأكد من جميع الأدلة التي تقدم إليه والتي تصبح واضحة ولايمكن مقاومتها أو التصدي لها ، لهذا نلاحظ المتهمين وحلفائهم في جميع القضايا التي صدرت أحكامها من القضاء العراقي لا يقدروا على مواجهة القضاء لقوة الأدلة التي يعتمد عليها ، فيحاولون تغير اللعبة بأتجاهين الأول يتجه الى دكتاتورية المالكي كما يدعون والثاني الى طائفية الحكومة وأستهدافها للطائفة السنية ، من خلال هذا التغير في المواجهة فأنهم يحاولون إبعاد المواطن عن مصداقية القضاء وحقيقة الأدلة التي يعتمد عليها ، ويشجعهم على هذا التغير في اللعبة ، ضعف مواقف الساسة المشاركين لهم في العملية السياسية الذين تنتابهم صرعات الخوف عندما يهددهم المتهمون بالإجرام ومن يساندهم بالطائفية وأغتصاب الحقوق نلاحظهم يتراكضون على ترضيتهم والأستجابة الى مطالبهم التي تنتهي بأغلاق او تهدئة الأجواء بالتغاضي عن الملفات التي فتحها القضاء العراقي ، لهذا نلاحظ الفرق الشاسع ما بين أحكام القضاء ومن ينفذ هذه الأحكام ، لهذا نلاحظ بين فترة وأخرى أزمة قضائية تظهر لنا على الساحة وتنتهي في أغلب الأحيان الى اللا شئ ، بل يستغلها السياسيون كلٌ حسب غايته وأهدافه ، ولكن جميعهم يعطي ظهره للقضاء وكأن الأمر مابين المالكي والطرف المتهم بالإرهاب ، وهذا يؤدي الى إضعاف القضاء والطعن بقراراته التي أثبتت التجربة على نزاهتها وعدالتها ، لهذا نلاحظ المشكلة الكبيرة التي تعاني منها العملية السياسية هي عقلية السياسي العراقي الذي لايميز مابين المصلحة العليا الحقيقية للوطن ومصلحته الشخصية والحزبية ، ففي أغلب الأحيان التي تتطلب موقف حازم وشديد ومؤيد للقضاء والقانون العراقي نلاحظه يتناسى نفسه السياسي ويقدم مصالحه الشخصية على المصلحة العليا ويبدأ بأنتقاد رئيس الحكومة وكأنه هو الذي أصدر الحكم القضائي ، ولكن كل غايته إستغلال أي فرصة حتى وأن كانت تقوي وتدعم الإرهاب فأنه يستغلها لكي يضرب خصومه حتى أصبح سياسيونا مصداق لقول الإمام علي (ع) في أهل الكوفة (مالي أراكم على حقكم متفرقين وهم على باطلهم مجتمعين) ، مما أدى الى ضعف القضاء وأستفحال الفساد والإرهاب وجعل كل خطوة يتخذها القضاء غير مرحباً بها ويحيطها الشك والريبة مما أدى الى ضياع المواطن مابين توغل الإرهابيين في كل مفاصل الحياة السياسية العراقية ومواقف السياسيين المخجلة التي أدت الى النمو الكبير للإجرام والفساد في العراق ، لهذا نحتاج الى موقف سياسي قوي يؤيد الأحكام القضائية العادلة التي ستؤدي الى أنتشار الأمن والأمان في العراق ، لهذا فأن القضاء العراقي قضاء نزيه وعادل وبطل ولكن نحتاج الى سياسيين شجعان يقدمون المصلحة العليا للوطن فوق كل أعتبار .
https://telegram.me/buratha
